به گزارش «نماینده»، گزارش تفریغ بودجه به عنوان ابزاری برای اعمال شأن نظارتی مجلس و وسیله ای برای اعمال نظارت پارلمانی است. قطعا در صورت ارائه و ارسال به موقع گزارش تفریغ بودجه برای مجلس، این گزارش می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای بسیاری از اظهارنظرها و ارزیابی‌های فنی در مورد عملکرد دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باشد که در این صورت صحت عملکرد دولت نیز بهبود خواهد یافت.

تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت، نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده، نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور و در مجموع آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور سه‌شنبه هفته گذشته (۲۶ فروردین) گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرده و در آن انتقادات به دولت مطرح کرد.  

عادل آذر با بیان اینکه از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام حدود ۳۲ درصد» و «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام تقریبا ۴۳ درصد» بوده است افزود: خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده و به عبارتی نجومی بگیر بودند.

رئیس دیوان محاسبات همچنین از انحراف بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در خصوصی سازی خبر داد و تصریح کرد که دلارهای دولتی سال ۹۷ سرنوشت مبهمی دارد و ۴.۸ میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با ۲.۷ میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شد.

عادل آذر همچنین گفت که بعد از ۴ سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا ۴۱ درصد از اموال مازاد بانک ها و ۳۷ درصد از سهام غیربانکی آنها واگذار گردیده و بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در بانک ها رسوب کرده است.  

اما بلافاصله بعد از قرائت این گزارش دولتمردان یک صدا آن را رد کردند به طوری که حسن روحانی موضع‌گیری کرده و آنرا یک جانبه و ۱۰۰ درصد غلط ‌خواند؛ همچنین بانک مرکزی هم آنرا مطابق با واقعیت ندانست؛ سازمان برنامه و بودجه هم این گزارش را مقدماتی، یکجانبه و ناقص اعلام کرد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  نتایج این گزارش را بر مبنای اطلاعات غلط دانست.  

برای بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ با سیدمحمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که سابقه حضور در مجلس هشتم را هم داراست گفت‌وگو کردیم.  

وی درباره واکنش‌های دولتمردان نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و حیف و میل‌های زیاد و انحراف بودجه اظهار داشت: به یاد دارم که خیلی از دولتمردان فعلی در دوران دولت احمدی‌نژاد که رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات بود و در گزارش تفریغ موضوع گم شدن یک میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران مطرح شد اعلام کردند که دیوان محاسبات گزارش دروغ نمی‌گوید و بر روی این گزارش مانورهای زیادی دادند.

وی افزود: مدیران، مسئولان دولت فعلی که بعد از گزارش تفریغ بوده ۹۷ آن را صد در صد غلط دانسته و به آن می‌تازند،  چگونه است که در دولت قبلی طرفدار دیوان محاسبات بودند اما حالا که نظارت دیوان محاسبات شامل حال دولت آقای روحانی شده منتقد این دیوان شده‌اند؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت روحانی دچار یک بام و دو هوا در نگاه به دیوان محاسبات شده و روزگاری دولتمردان و نزدیکان وی گزارشات این دیوان را صحیح و روزگاری غلط تلقی می‌کنند خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور نهادی تخصصی است که وابسته به مجلس شورای اسلامی است و وظیفه قانونی‌اش بررسی اسناد و مدارک اجرای مصوبات بودجه و اعتبارات از سوی دولت است و کارشناسان این دیوان به هیچ وجه در اتاق‌های دربسته تصمیم نگرفته و بر اساس اسناد متقن و تحقیقات متعدد نتیجه گیری می‌کنند.

ابطحی گفت: نمایندگان مجلس پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بارها در تذکرات و نطق‌های خود به واردات بی‌ضابطه و بی‌ربط حجم زیادی کالای غیر نیاز به کشور انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند ضمن اینکه وکلای ملت از اینکه ارز کشور که باید برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد شامل حال واردات کالاهای غیرضروری می‌شود، انتقادات جدی داشتند.

وی خاطرنشان کرد:دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صراحت اعلام کرده است که حجم زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است و به جای آنکه آن کالاها وارد شود اجناس غیرضرور وارد کشورمان شده و یا اینکه به مقدار ارز تخصیص یافته جنس و کالا وارد نشده و کم اظهاری شده است و در پایان هم این دیوان عنوان کرده که تسویه حساب لازم از سوی فرد یا شرکت‌ها با بانک مرکزی صورت نگرفته است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: دولت باید از افراد و شرکت‌های وارد کننده که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند بخواهند اسناد و مدارک لازم را ارائه کنند. در غیر این صورت حتما تخلفی صورت گرفته است.

ابطحی گفت: به نظر می‌رسد دولت فخیمه روحانی که منتقد دولت قبلی در موضوعات مختلف بودند درگیر فسادهای متعدد شده و باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.

وی افزود: دولتمردان خیلی حرص و جوش نخورند چرا که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه مربوط به سال ۹۷ است و شخص آقای روحانی و قوه مجریه باید منتظر گزارش تفریغ بودجه ۹۸ هم باشند که قطعا وضعیت آن بدتر از سال ماقبل آن خواهد بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پیش از آنکه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی قرائت شود تعداد زیادی از نمایندگان به دنبال تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه بودند تا به وضعیت هزینه کرد دولت در بودجه رسیدگی کنند.  

ابطحی  با اشاره به دستور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برای تخصیص ۲ شعبه ویژه به منظور بررسی تخلفات دولت در بودجه سال ۹۷ خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بنا داشتند در نامه‌ای جداگانه از قوه قضائیه بخواهند خیلی سریع به تخلفات قوه مجریه درباره بودجه سال ۹۷ رسیدگی کند که الحمدالله دستگاه عدلیه نشان داد که به وظایفش به خوبی آگاه است.

وی افزود: بعد از آنکه قوه قضائیه به تخلفات دولت در بودجه سال ۹۷ رسیدگی کرده و احکام قضایی آن را صادر کرد مشخص خواهد شد چه کسی کذب گفته و گزارش دیوان محاسبات از فسادها و تخلفات دولت در بودجه ۹۷ چه بوده است.