به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در بازار گفت: دولت تعهد کرده تا کالاهای اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین کند تا نوسانی در بازار کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

وی افزود: بر این اساس هر گونه نوسان و تلاطم در بازار کالاهای اساسی غیر منطقی و غیر قابل قبول است و وزیر صنعت باید پاسخگوی این مسأله باشد که چرا بر اساس ضعف در حوزه نظارت این امر اتفاق افتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حتی اگر کالاهای اساسی با ارز دولتی هم تأمین نشود، ما تغییری در نرخ ارز در این چند ماهه نداشته و نداریم؛ چراکه تراز تجاری ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی در سال گذشته برابر بوده و پیش بینی می‌شود تا در ادامه کار هم همین روند ادامه پیدا کند، پس ما تراز تجاری منفی نداشته‌ایم که بخواهد بر اثر آن نرخ ارز بالا رود و کالاها گران شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به سایه کرونا بر اقتصاد جهانی ما رکود در حوزه اقتصادی را داریم و پیش بینی می‌شود این رکود تأثیر 2 درصدی بر اقتصاد جهانی بگذارد و در شرایط رکود قیمت‌ها کاهش می‌یابد که ما شاهد جهش قیمت‌ها در بازار هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر اخباری شنیده می‌شود که منابع ارزی ما در تعدادی از کشورها با پیگیری‌هایی که از سوی مجموعه‌ای از نظام صورت گرفته آزاد شده و با آزادسازی این دارایی‌های بلوکه شده وضعیت منابع ارزی ما از ماه‌های گذشته نیز بهتر می‌شود و همین مسأله پشتوانه‌ای برای ارزش پول ملی به حساب می‌آید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در حوزه نظارت بر بازار متأسفانه ما هم چنان شاهد شیوه سنتی فرستادن بازرس به بازار هستیم که این روش قطعا در شرایط امروز نتیجه بخش نیست.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: 3 میلیون واحد صنفی را نمی‌توان با فرستادن بازرس و نصب اتیکت بر روی کالاها کنترل کرد، بلکه باید زیرساخت‌های نظارت به صورت الکترونیکی فراهم باشد و ما بیشتر شاهد پیشگیری از گرانفروشی باشیم نه این که گرانفروشی اتفاق بیفتد و ما با فرستادن بازرسی به مواجهه با آن بپردازیم.