«نماینده»/حمیدرضا فولادگر*:سالهاست که رهبر معظم  انقلاب در نامگذاری های سال، به مسائل اقتصادی توجهی ویژه داشته و به همه مسئولان برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و معیشت مردم تذکر داده اند؛ کما این که سال 99 را نیز سال " جهش تولید" نامیدند. 
دلیل این تذکرات روشن است. از یک سو، رفع مشکل اقتصادی مردم می تواند به رضایت فزاینده مردم از کارآمدی نظام اسلامی منتهی شود و از سوی دیگر، با توجه به تلاش آمریکا و برخی دیگر از کشورها برای فشار حداکثری به ایران و تحریم های همه جانبه، رفع چالش های اقتصادی می تواند دسیسه دشمن برای به زانو درآوردن کشورمان را خنثی کند. 
آنچه در این بین حائز اهمیت است، توجه ویژه به حوزه تولید در نسبت با دیگر بخشهای اقتصادی است. موتور محرک حوزه اقتصاد، تولید است و آنچه  رشد اقتصادی کشور را از منفی به مثبت بدل کرده است، حوزه تولید در عرصه های کشاورزی ،صنعت و ارتباطات بوده است. 
در همین زمینه  مجلس دهم در مصوباتی ویژه، کوشید تا با برداشتن معضلات پیش روی حوزه تولید، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. این تلاش کمک کرد تا بخش خصوصی بتواند با قدرت بیشتری به تولید ثروت و ارزش آفرینی اقتصادی مبادرت ورزد. 
یکی از کلیدی ترین این تصمیمات، الحاق مواد 61 و 62 به  قانون رفع موانع تولید و اشتغال است که خود  در مجلس نهم به تصویب رسیده بود. اقدام مهم دیگر مجلس دهم در حمایت از تولید ملی، تصویب قانون حدااکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی بود.  ‌از دیکر گام های اساسی مجلس دهم ،  به ثمر رساندن قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد و نیز چند اصلاح مهم و موثر در قانون اصل 44 بود.

 باید اذعان داشت  که مجموعه این اقدامات، بخش قابل توجهی از  مشکلات حوزه صدور مجوزها در بخش تولید را از میان برداشت و کمک کرد تا معضل نقدینگی در ارتباط با برخی واحدهای تولیدی مهار شود. در قانون  رفع موانع کسب و کار پیش بینی شده بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف باشند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند. 
این قانون تشکیل ستاد ملی ویژه تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی را پیش بینی کرده بود که وظیفه داشت در ابعاد ملی و استانی، نسبت به شناسایی و رفع چالش های پیش روی تولید و اشتغال اقدام کند. 
اهمیت این قانون که در روزهای پایانی سال 96 به تصویب رسید، چندی بعد با تشدید تحریم ها علیه کشورمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت می توانست با استفاده از این ظرفیت سازی مجلس، کشور را در آستانه تحریم در برابر فشارهای اقتصادی مصون ساخته و اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته محقق سازد. 
به نظر می رسد که اگر مجلس یازدهم بتواند از ظرفیت های این قانون بهره مند شود و دولت نیز براساس آن، نسبت به رفع برخی مصائب بخش تولید اقدام کند، وضعیت رشد اقتصادی کشور تفاوت معناداری با آنچه  هست، پیدا خواهد کرد.