«نماینده»/ سید محمدمهدی غمامی: ویروس سرسخت و بحران زای کرونا، تمام کشورهای جهان را درگیر خود کرده است، به‌نحوی که افراد جامعه به دو دسته مبتلا یا در صف ابتلا دسته‌بندی شده‌اند. دسته مبتلا عموما به‌شدت درگیر بیمارستان و درمان هستند و دسته دیگر نیز عموما قرنطینه و از زندگی عادی محرومند. این وضعیت در تمام جهان تقریبا یکسان است.
 آن چیزی که یکسان نیست مربوط به بی‌تدبیری و بی‌توجهی به ابعاد مشکلات غیرپزشکی موضوع است. 
عمده آسیب بیماری کرونا مربوط به ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روزهای آتی است که به مرور در حال به وقوع پیوستن است و همه این مسائل یعنی نظم عمومی شکننده‌ای ممکن است رخ دهد ولی کمتر به آینده اندیشیده شده و بیشتر در حال باقی مانده‌ایم. در واقع با تداوم بقای بیماری کرونا با سلسله‌ای در هم تنیده از بحران‌ها به‌زودی مواجه خواهیم شد که بخشی از آن به همین تدابیر روزمرگی قرنطینه برمی‌گردد و بحران‌های آتی را به شرح زیر شامل می‌شود:
الف- بحران اقتصادی ناشی از تعطیلی اجباری اصناف، بیکاری و مساله معیشت آنها.
ب- بحران ناشی از عدم درآمد برای ابتدائیات زندگی و روی ‌آوردن بخشی بسیار سختی کشیده به جرایم خرد همانند سرقت.
ج- به هم خوردن امنیت عمومی و روانی جامعه به‌دلیل ناپایداری‌ها و جرایم خرد و احتمالا خشن.
د- افزایش هزینه پلیس و قوه قضاییه و زندان‌ها.
ه- کاهش بودجه عمومی کشور و ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارمندان دولت.
و- بیکاری در سطح دستگاه ‌های اجرایی و اعتراضات عمومی.
 آینده‌نگری البته باید سال‌ها قبل صورت می‌گرفت؛ زمانی که نهادهایی مانند سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به وجود آمدند ولی پیش‌بینی‌های حقوقی و مدیریتی بحران‌های زیستی و بیولوژیک را مورد توجه قرار ندادند.
 در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تعطیلی مجلس و عدم توجه به اصل هفتادونهم قانون اساسی و اجرای تدابیر محدودکننده بدون توجه به مکانیزم قانونی مذکور نیز بر شدت بحران افزوده است. اصل هفتادونهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
 تاکید بر لزوم ورود مجلس از این جهت است که همچنان و به طور فزاینده‌ای نیاز به مدیریت قانونی و قضایی کشور در این ایام بیشتر می‌شود؛ البته مجموعه نهادهای مربوط به‌ویژه قوه قضاییه نیز در راستای صیانت از حقوق عامه بیشتر از آنکه اقدام کنند، ایراد سخن کرده‌اند و البته الان وقت اقدام و تدبیر است. دولت باید لایحه‌ای تحت عنوان حمایت‌های اجتماعی را به مجلس ارائه می‌کرد و قوه قضاییه لازم است لایحه‌ای برای مجازات و پیگرد قضایی ناقضان قواعد دوران وضعیت اضطراری موجود در سطوح مختلف پیشنهاد کند. البته رسالت نهادهای علمی نیز در گذشته و حال به‌خوبی مورد اهتمام آنها قرار نگرفته و ناهمگونی توسعه علمی در ایران به وضوح هویداست. علوم انسانی در میان سایرین بزرگترین قربانی و البته متهم است که باید سریعا خود را برای ارایه راه‌حل‌های پیشگیری و مهار مجموعه آلام انسانی پیش رو تجهیز کند. در این خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌هایی که بودجه‌های قابل توجهی از محل خزانه کل کشور دریافت می‌کنند، بیش از دیگران مسوول هستند.
 بخش عمده ورود قانونی و به تبع مدیریت قانونی-قضایی دوران کرونا مربوط می‌شود به دو دسته اقدامات: 
الف-  پیشگیری از حاد ‌شدن مساله معیشت و لزوم اجرای برنامه ‌های حمایتی- توانبخشی.
ب- مجازات خاطیان و متخلفان از مجموعه مقررات مربوط به بیماری‌های واگیردار و دستورالعمل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی یا امثال این موارد.
 در حال زندگی ‌کردن فرصت ملاحظه خطرهای پیش رو را از ما گرفته است و هر چند نوعی همبستگی اجتماعی تاکنون به مدد الهی تا حدودی اوضاع کشور عزیزمان را نسبت به کشورهای غربی بهتر جلوه داده است، ولی اگر برای آینده تدبیر نکنیم، دوران کرونا به بحران عمیق و مزمنی تبدیل خواهد شد که ناپایداری‌های شدیدی را به همراه خواهد آورد.

*عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)