به گزارش «نماینده»، گزارش تفریغ بودجه سال 97 توسط دیوان محاسبات منتشر شد.

در بخش مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده که 77 درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است و همچنین بیش از 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی سازی وجود داشت.

در متن این گزارش آمده است:

1- طبق ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای بیمه ای مکلف به واریز ۱۰٪ از حق بیمه های دریافتی به حساب خزانه بوده اند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است.

بررسی ها حاکی است که تا پایان سال ۱۳۹۷، شرکتهای مذکور مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان کسری واریزی داشته اند که با پیگیری های مستمر این دیوان تاکنون، معادل ۵۱/۳٪ آن وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است.

۲- بررسی احکام مواد (۷۱) و (۷۳) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر سه هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد (۳,۶۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ ) تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نگردیده است.

بیشترین بدهی به مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مربوط به شرکت بیمه دی می باشد.

از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای آن طی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می باشد:

۱ - ۳ - از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ تومان، ۷۷٪ واگذاریها شامل: «سهام عدالت معادل ۱۸٪»، «رد دیون معادل ۲۱٪ که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می باشد» و «صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸%» صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

۲ - ۳- انحرافات در واگذاری هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدودا یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد ۱۱,۷۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ( ۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان آن معادل ۷۳٪ از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری»، سه هزار و نه میلیارد ۳۰٫۰۰۹٫۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان معادل ۲۵/۶ ٪ مربوط به «اهلیت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ تومان مربوط به سایر موارد» می باشد.

۳ - ۳- اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد ۱٫۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.

۴ - ۳- شش شرکت جمعا به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بر خلاف تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت های مذکور واگذار گردیده است.

انتهای پیام/