به گزارش «نماینده»، علی کُرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از مصوبه دولت و شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سالجاری، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، امروز شاهد تورم نزدیک به ۴۰ درصدی، به‌خصوص در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی هستیم، اما حقوق کارگران در سال ۹۹، فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در هر جامعه در حال پیشرفت و توسعه‌ای، کاگران به عنوان نیروی کار مؤثر موجب رونق اقتصادی می‌شود،   اظهارداشت: امروز وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران به حدی است که عهده مخارج عادی زندگی‌شان برنمی‌آیند، بنابراین به جای اینکه بیشترین حمایت‌ها از این قشر زحمتکش صورت گیرد، اما شاهد بیشترین اجحاف و کم‌توجهی‌های قانونی هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اصلا مشخص نیست مبنای دولت برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سالجاری چیست، البته از طرف دیگر وضعیت تولید نیز مناسب نیست و اغلب تولیدکنندگان از عهده هزینه‌های سنگین تولید برنمی‌آیند که برای جبران هزینه‌های آنها نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

کُرد اضافه کرد: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در مصوبه اخیر شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران شده‌اند که امیدواریم در این امر تجدیدنظر صورت گیرد.

وی ادامه داد: به طور  قطع حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت طبق آنچه که در لایحه بودجه ۹۹ نیز مشاهده کردیم، مغایر با این مسئله بود که مجلس تا حدودی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تورم در سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه به شکل‌های مختلف افزایش هزینه داشته‌ایم که با توجه به فرمول‌هایی که وجود دارد، باید سبد مصرف خانوار محاسبه و حداقل حقوق و دستمزد بر مبنای آن مشخص شود.