«نماینده»/حسین کنعانی مقدم:
۱. با گذشت ۴۸ روز از شیوع کرونا در کشورمان، به نظر می‌رسد که تصمیمات اتخاذشده برای مهار این اپیدمی خطرناک، از جامعیت لازم برخوردار نیست. گروهی از مردم با این استدلال که حفظ سلامتی و جان، از هر چیزی واجب‌تر است، به اندک درآمد یا پس‌انداز خود قناعت کرده و خانه‌نشینی را به کسب‌وکار و فعالیت روزانه ترجیح می‌دهند. گروهی دیگر اما به دلایل معیشتی و اقتصادی همچون بازپرداخت وام و بدهی‌های خود یا کسب درآمد روزانه که عمدتاً کارگران روزمزد و فصلی شامل این گروه می‌شوند، چاره‌ای جز رفتن به محل کار و خروج از خانه ندارند. طبیعتاً نمی‌توان به این دسته خرده گرفت که چرا دغدغه تأمین رزق و پرداخت دیون خود را دارند. این بر عهده دست‌اندرکاران امر است که فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کنند تا هر سرپرست خانواری، از تأمین حداقل‌های خود اطمینان حاصل نماید و مطمئن شود که دستکم، دیون مربوط به ادارات و سازمان‌ها تا عادی شدن شرایط به تعویق می‌افتد. به تعبیر رئیس قوه قضائیه؛ «حق سلامت از حقوق مسلم مردم است و نظام و دستگاه‌های اداری باید از سلامت مردم در همه زمینه‌ها، از سلامت جسم و جان تا سلامت روح و سلامت اقتصاد و کسب‌وکار آن‌ها صیانت کنند.» این توصیه چنانچه به مرحله عمل برسد، می‌توان آسوده‌خاطر بود که کسی از دستورات مسئولین پزشکی تخطی نمی‌کند و از سوی دیگر، راه برای برخورد با متخلفین بازتر می‌شود.
۲. اگر کمی به عقب بازگردیم، ضرورت تدوین یک راهکار مشخص، منسجم و مؤثر در قالب یک «قانون» یا دستورالعمل لازم‌الاجرا نمایان‌تر می‌شود. آنچه در سفرهای نوروزی امسال رخ داد و موجب شد که ۷۰ درصد کاهش داشته باشد، به مدد انسجام عمومی و کمپین‌هایی بود که مردم در فضای مجازی به راه انداختند، ضمن اینکه نقش رسانه‌ها را نیز نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. دستگاه‌های اجرایی تنها به توصیه برای در خانه ماندن بسنده کردند، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا با شیوع کرونا، محدودیت‌های سخت‌گیرانه و قرنطینه‌های اجباری اعمال شد. انتظار می‌رفت که در کشور ما نیز یک قانون مدون و مشخص در روزهای آغازین سال به مورد اجرا گذاشته شود ولی این خلأ موجب شد که در روز ۱۵ فروردین به دلیل فقدان دستورالعمل‌های مشخص، معابر شهرهای کشور شاهد رفت‌وآمد و ترافیک باشد و راهکار فاصله‌گذاری اجتماعی نیز عملاً ناکارآمد شود.
۳. کاهش ساعت کاری نهادها، سازمان‌ها و ادارات نیز کمک زیادی به حل موضوع نخواهد کرد چراکه برای ابتلا به این بیماری لازم نیست که فرد، مدت زیادی در معرض آلودگی باشد. نبود آموزش‌های مؤثر به مردم نیز مزید بر علت شده و همچنان بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از نشانه‌ها و علائم قطعی بیماری اطلاعی ندارند. همین موضوع موجب شده تا برخی از افراد، خطرناک بودن این بیماری را جدی نگیرند، بدون امکانات حفاظتی وارد جامعه شوند و دیگران را آلوده کنند یا در معرض آلودگی قرار گیرند. ازاین‌رو لازم است که همه مردم اطمینان یابند که اگر تا پایان این بیماری در خانه‌های خود بمانند، با انواع و اقسام بسته‌های حمایتی و پشتیبانی‌های برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی و دغدغه‌ای برای گذران زندگی نخواهند داشت.
۴. بدون تردید شرایط فعلی کشور از منظر اقتصاد و معیشت در وضعیت مطلوبی نیست و حتی زمانی که این بحران به کشور سرایت نکرده بود با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودیم اما سؤال اینجاست که رسیدن قطار اقتصاد به این نقطه نیز آیا به عملکرد مردم بازمی‌گردد یا مسئولین؟ مردم نشان داده‌اند که در هر مقطعی که به آن‌ها نیاز باشد، پشت انقلاب می‌ایستند و در بزنگاه‌ها حضور پررنگ پیدا می‌کنند. بر همین مبنا، در برهه کنونی که کشور درگیر تحریم و شدت یافتن مشکلات ساختاری اقتصاد است، انتظار دارند که دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم گیر، فرصت را از دست نداده و تصمیمات شفاف حمایتی و کارساز داشته باشند.
۵. شیوع این همه‌گیری جهانی تنها برای کشور ما رخ نداده و می‌توان آن را در دسته حوادث غیرمترقبه طبقه‌بندی کرد. همچنان که زیرساخت‌ها باید برای مواجهه با حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله آماده باشد و منابعی برای روز مبادا کنار گذاشته شود، چرا مسئولین از مهیا ساختن اقتصاد کشور برای چنین روزی غفلت کردند و همچون سیل در ابتدای سال گذشته، چشم به صندوق توسعه ملی دوختند؟ طبعاً گره زدن بخش اعظم اقتصاد به برجام و توافقات بین‌المللی موجب غفلت از سرمایه‌ها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فوق‌العاده داخلی شد. ایران افزون بر تحریم‌های بانکی و نفتی دچار تحریم دارویی نیز شده و کرونا خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده، اما درعین‌حال، این دشواری‌ها درس‌های بزرگی است تا دست‌اندرکاران و متصدیان امر، کشور را برای شرایط سخت از طریق نگاه به شرق و افزایش مراودات تجاری با همسایگان بیمه کنند.
۶. نکته پایانی در خصوص یکسان‌سازی و یکپارچگی تصمیماتی است که از جانب دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود. این مواضع و دستورالعمل‌ها نباید ناقض یکدیگر باشند چون پیام‌های گمراه‌کننده‌ای به جامعه ارسال می‌کنند. اینکه یک مقام مسئول وعده تصمیمات جدی‌تر برای مقابله با کرونا را بدهد و مقام دیگری درباره ازسرگیری کسب‌وکارها در تاریخ مشخص و تسهیل قوانین سخن بگوید، بذر بی‌اعتمادی، نگرانی و سردرگمی را در میان مردم می‌پراکند زیرا در خبرها و گزارش‌ها می‌شنوند که در سایر ملل، برای مهار کرونا قوانین، روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند و همزمان، حمایت‌های لازم در حد توان، از مردم به عمل می‌آید. ازاین‌رو، ضروری است که با استفاده از تجارب گذشته در بحران‌های پیشین، راهکاری مطمئن برای عبور از شرایط سخت فعلی یافت.
نظر شما