به گزارش «نماینده»،علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان  «جهش تولید»، یکی از راه های تحقق اهداف این نامگذاری را توجه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: طی سال های اخیر، نامگذاری از سوی رهبر انقلاب معطوف به اهداف و سیاست های اقتصادی بوده که این امر نشان دهنده توجه ایشان به اولویت اول کشور است. 

وی با تاکید بر اینکه امروز اولویت اول کشور، مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: معتقدم مهمترین محور اولویت اقتصادی کشور، توجه به وضع معیشتی و بهبود توان خرید مردم است که از سوی دولت باید پیگیری شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مهمترین رکن ارتقای سطح معیشتی مردم و به خصوص اقشار ضعیف و کم درآمد، ایجاد ساختارهای مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و در مجموع، توجه به تولید در همه سطوح است. 

کریمی افزود: یکی از مولفه هایی که در ارتقای سطح تولید نقش دارد، توجه به نیروی کار و کارگر است، زیرا هرقدر تولید رونق داشته باشد، بازار کار نیز رونق بهتری خواهد داشت. 

وی با انتقاد از دولت برای بی توجهی به ارکان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: توجه کاربردی و عملی به مولفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب جهش تولید می‌شود، اما منوط به اینکه این مؤلفه ها به خوبی مورد توجه قرار گیرد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت می‌بایست در سال جدید که به جهش تولید نیز نامگذاری شده، با همکاری مجلس توجه ویژه‌ای به موضوع تولید داخلی داشته باشند. 

وی ادامه داد: مجلس و دولت در سالجاری می‌توانند با برداشتن قوانین مزاحم و دست و پا گیر از پیش پای تولیدکنندگان واقعی،فضای سالم و رقابتی برای تولید ایجاد کنند تا شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم نیز باشیم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی در شرایط تحریم ها موجب خود اتکایی شده و میتواند نجات بخش کشور در این دوران سخت باشد.