به گزارش «نماینده»،حمیدرضا فولادگر درباره نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید" گفت: جهش تولید نیازمند مولفه های مختلفی است که در زمینه تولید ، سرمایه گذاری، برنامه ریزی های دولتی در این رابطه و مسائلی دیگری تعریف می شود، در همین رابطه دولت الکترونیک زیرساختی است که برای جهش تولید به تححق آن نیاز است و در همین رابطه نیز رییس مجلس در اولویت هایی که برای کمیسیون های تخصصی تعریف کرده اند، به این مساله اشاره داشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه افزود : اگر می‌خواهیم شاهد پیشرفت روز افزون در استان‌ها باشیم و دولت الکترونیک را مستقر کنیم باید زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کنیم، بسیاری از زیرساخت ها در حال حاضر مهیا شده اما کافی نیست.

وی ادامه داد: در ارتباط با دولت الکترونیک باید در زمینه اصلاح ساختار اداری گام برداشت چرا که بدون این مهم تثبیت و کارایی دولت الکترونیک محقق نمی شود.

فولادگر با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختار اداری برای تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد: روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت باید طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیادهسازی آن، برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.

  وی ادامه داد:در ایران دولت الکترونیک با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بسیاری از حوزه‌ها فعال است و با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، روابط عمومی دیجیتالی کشور گام های مهمی را رو به جلو برداشته اند علاوه بر این  دفاتردولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس بر اهمیت تمرکز بر عوامل فرهنگی ، عوامل اداری و انسانی و تامین منابع مالی برای تحقق دولت اکترونیک در راستای کمک در جهت جهش تولید نیز تاکید و خاطرنشان کرد: فناوری اطلاعات در ایران سبقه ای طولانی دارد اما پیش از این رویکرد دولت الکترونیک در ایران اصلاح ساختارهای اداری بود  اما بعد از بکارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سرفصل جدیدی را برروی این صنعت در جامعه گشوده شده است که باید بر مقوله جهش تولید متمرکز شود.