به گزارش «نماینده» ، علی‌اکبر کریمی، با اشاره به رد کردن بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ ایرادات جدی داشت و مهم‌ترین ایراد آن عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه بود که علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و انتظارات مجلس برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت در سال ۹۸ دولت از این تکلیف شانه خالی کرد و وعده سال ۹۹ داده شد.
وی افزود: در سال ۹۹ هم متأسفانه این کار انجام نشد و بودجه را با شاکله کلی ارائه داد بنابراین در کمیسیون تلفیق هنگام بررسی لایحه بودجه اکثریت اعضا اصرار به رد کردن کلیات بودجه و برگرداندن آن به دولت داشتند به همین سبب متأسفانه فضایی در کمیسیون ایجاد کردند و با فضاسازی و دو رأی اختلاف کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید و وارد صحن شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صحن هم ایرادات مطرح شد و محورهای عمده مورد مخالفت عدم شفافیت بودجه، عدم انجام اصلاحات ساختاری در آن، وضعیت انتشار اوراق در بودجه، ایجاد تعهد برای دولت‌های آینده و درآمد آینده کشور توسط دولت، لزوم تقویت عدالت‌محوری در بودجه به‌ویژه در نظام پرداخت‌ها و بازنگری اساسی آن بود.
عدم‌شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۹
کریمی تصریح کرد: یکی دیگر از مخالفت‌ها بودجه شرکت‌های دولتی بود که باتوجه به رشد بالا از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبود همچنین در زمینه کسری بودجه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کسری بودجه است به همین سبب مخالفت در صحن زیاد شد و در نهایت کلیات بودجه در صحن به تصویب نرسید.
وی بیان کرد: علی‌رغم مشکلات و با توجه به شرایطی که در روزهای پایانی سال در آن قرار داریم و موضوع موکول کردن تصویب بودجه به مجلس آینده هم مشکلات زیادی می‌توانست به‌همراه داشته باشد، با توجه به اینکه مجلس در خرداد ماه تشکیل می‌شود تا زمان شکل‌گیری ساختار مجلس و تصویب اعتبارنامه‌ها، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها مجلس مدتی سرگرم تشکیل ساختار خود است.
لایجه بودجه برای اصلاح به دولت برگشت نخورد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تا اواسط سال آینده مجلس نمی‌تواند به کار جدی بپردازد و اگر بودجه به مجلس آینده واگذار شود قطعاً در مدت زمانی با خلأ قانون بودجه مواجه می‌شویم به همین سبب به‌همراه تعدادی از نمایندگان علی‌رغم میل باطنی به کلیات بودجه امسال رأی موافق دادیم ولی متأسفانه تعدادی از نمایندگان عمدتاً رأی مخالف دادند که کار پسندیده‌ای نبود.
کریمی ادامه داد: این کار برخی نمایندگان مجلس و کشور را در شرایط ویژه قرار داد به همین سبب در جلسه غیرعلنی مجلس شرایط بودجه به بحث گذاشته شد و در نهایت با توجه به توضیحات نمایندگان و رئیس مجلس در زمینه محتوای آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد نحوه بررسی لایحه بودجه در نهایت بر اساس جمع‌بندی‌ها این موضوع در مجلس علی‌رغم اینکه به کلیات بودجه رأی مخالف داده شد نباید به دولت برگردانده بلکه باید به کمیسیون تلفیق داده شود.
آمارها و ارقام در این لایحه امکان تغییر دارد
وی افزود: در کمیسیون تلفیق مجدداً بررسی و نقطه نظرات مخالفان بررسی می‌شود و برای رأی‌گیری مجدد به صحن مجلس آورده شد که این رأی‌گیری انجام شد و رأی آورد، براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجدداً عودت داده شد تا در این هفته گزارش آماده و مجدداً در صحن مجلس آورده شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمارها و ارقام در این لایحه امکان تغییر دارد و در کمیسیون تلفیق هم تغییراتی داده شده اما با توجه به نقطه نظرات مخالفان گزارشی دوباره داده می‌شود.
نظر شما