«زهرا سعیدی» عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندۀ مردم مبارکه درخصوص لوازم تحقق بودجۀ بدون نفت در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار کرد: «بودجۀ بدون نفت باید قابلیت اجرا داشته باشد، جدایی کامل نفت از بودجه به‌زودی اتفاق نمی‌افتد، تدوین بودجۀ بدون نفت براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک تکلیف است.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این امر بایستی در طول سال‌های گذشته که ثبات نسبی اقتصاد را شاهد بودیم آغاز می‌شد؛ اما تحریم و فشار ناشی از آن شرایط را چنان کرده است که به‌اجبار بایستی نقش درآمدهای نفتی به‌سرعت از بودجه کاسته شود. درصورت مدیریت مناسب این وضعیت، می‌توان گفت تهدید به فرصت تبدیل خواهد شد.»

وی با اشاره به تأمین هزینه‌های دولت در حوزۀ حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بدون استفاده از درآمدهای نفتی اظهار کرد: «بخش اعظم بودجه دولت پرداخت حقوق و کمک به صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهد. پرداختی دولت به این منظور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ درصورتی‌که مالیات دریافتی می‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.»

سعیدی ادامه داد: «البته برای بودجۀ جاری دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان لازم است، اگر قرار باشد بودجه براساس مالیات تدوین شود، بایستی درخصوص جلوگیری از فرار مالیاتی و برخی معافیت‌های مالیاتی غیرمؤثر قوانین لازم تصویب شود و از سوی دیگر، بستر لازم و سامانه‌های موردنیاز مهیا گردد.»

نمایندۀ مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فرارهای مالیاتی در کشور گفت: «اعداد و ارقام فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها مبلغی در حدود ۸۰ هزار تا ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عدد قابل‌توجهی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ثروتمندتر شدن عده‌ای سوداگر به بهای فقیرتر شدن عده‌ای دیگر جلوگیری می‌کند. برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بایستی رونق ایجاد شود؛ چراکه در شرایط رکود ممکن است شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی باشیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: «تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت -با اولویت عایدی بر مسکن- نیز می‌تواند ضمن کاهش التهابات، سوداگری را کنترل کرده و افزایش مالیات را در جهت منافع ملی به همراه داشته باشد. گاهی مالیات صرفاً ابزار اخذ مالیات است و گاه ابزاری برای کنترل سوداگری و فاصلۀ طبقاتی؛ در کنار این رویکرد درآمدهای اخذشده هم برای مصارف بودجه‌ای کشور صرف می‌شود.»

سعیدی با انتقاد از اینکه مالیات حقوق‌بگیران را قبل از پرداخت حقوق از آن‌ها می‌گیرند، گفت: «انصاف نیست حقوق‌بگیران که شامل کارمندان، معلمان و بازنشستگان هستند، قبل از دریافت حقوق، مالیات بپردازند و عده‌ای با استفاده از منابع یارانه‌ای این مردمان، ثروت‌های کلان به‌دست آورند.»

این نمایندۀ مجلس با اشاره به بودجۀ شرکت‌های دولتی اذعان کرد: «برای جبران کسری بودجه توجه به بودجۀ شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند مفید باشد. بودجۀ شرکت‌های دولتی هرساله به همراه بودجۀ سالانه ارائه می‌شود؛ اما در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. امسال بررسی این بودجه با وجود محدودیت وقت می‌تواند در دستورکار باشد. منابع موردنیاز برای بودجۀ جاری دولت حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، با توجه به پرداخت حقوق، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، سررسید اوراق و... معمولاً اقلام قابل‌حذف چندانی وجود ندارد؛ و بیشتر تکالیفی است که باید صورت پذیرد؛ اما شرکت‌ها قابلیت کاهش هزینه‌ها را خواهند داشت.»

وی ادامه داد: «بودجۀ شرکت‌های دولتی برای سال آینده که با افزایش ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی (۱۳ درصد) نسبت به امسال همراه بوده، به مجلس ارسال‌ شده است. بودجۀ ۳۸۲ شرکت به ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال گذشته بودجۀ شرکت‌های دولتی با ۵۱ درصد رشد همراه بود. در این لایحه بودجۀ شرکت‌ها در سال گذشته به‌همراه عملکرد ۶ ماهه و پیش‌بینی سال آینده ارائه‌ شده است.»

زهرا سعیدی با بیان این مطلب که ۳۸۲ شرکت با منابع درآمدی خود در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: «برخی از این شرکت‌ها با مدیریت نامناسب و با بهره‌وری اندک خسارت‌ها و زیان‌های چند هزار میلیاردی به کشور وارد می‌نمایند. بی‌تردید با تغییرات در ساختارهای اجرایی و ایجاد مکانیزم‌های پویا می‌توانیم با مدیریت جهادی نسبت به‌صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌ها و اتلاف، افزایش بهره‌وری و... هم به افزایش درآمدهای دولت کمک کنیم و هم به رونق و تحرک ‌بخش تولید بیفزاییم.»

عضو فراکسیون زنان گفت: «لازم است در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جدایی نفت از بودجه عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرارگرفته و با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، به عبور از شرایط سخت تحریمی کمک شود. این شرکت‌ها باوجود حجم بالای عملکرد مالی، مالیات ناچیزی می‌پردازند. بهبود سیستم مدیریتی و افزایش بهره‌وری در شرکت‌ها بایستی مدنظر باشد.»