«نماینده»/علیرضا رحمانی: چندی قبل سخنگوی شورای نگهبان موضوع رد صلاحیت حدود ۹۰ نمایندۀ فعلی مجلس که عمدتاً به‌خاطر مسایل مالی بود را مطرح کرد؛ خبری که گرچه از نظر مشخص شدن وسعت دامنۀ فساد، شوک‌آور بود؛ اما با توجه به اخبار و شایعاتی که طی سال‌های اخیر دربارۀ بسیاری نمایندگان شنیده می‌شد، غیرمنتظره نبود.
به دلیل اقتصادی بودن تخلفات اغلب نمایندگان رد صلاحیت‌شده، می‌توان حکم کرد در کنار تمایلات سیاسی اکثریت نمایندگان مجلس دهم، دلیل عمده‌تر ضعف مجلس را باید در وجود نمایندگانی ضعیف‌النفس دانست که نالایق بودنشان امروز به استناد گزارش‌های مراجع چهارگانه و بررسی‌های شورای نگهبان، در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها برای حضور در مجلس یازدهم نمایان شده است.
طرح این مسئله در افکار عمومی، سؤالاتی را در اذهان ایجاد کرده است؛ مثل اینکه چه عاملی باعث شده است ۹۰ نفر از افرادی که ۳ سال قبل واجد شرایط نمایندگی شناخته شدند، پس از نشستن بر کرسی پارلمان صلاحیت خود را از دست بدهند؟ و چرا پس از اثبات هر تخلف یک نماینده در نهادهای امنیتی و قضایی که باعث سلب صلاحیت نمایندگی می‌شود، برخورد مناسب با او صورت نمی‌گیرد؟
* سهل‌اندیشی نسبت به تذکر هر سالۀ رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب هر ساله و از همان سال‌های آغاز دورۀ رهبری، در دیدار با نمایندگان مجلس بر ضرورت مراقبت خاص نمایندگان و آلوده نشدن به فسادهای مالی و اخلاقی تذکر داده‌اند؛ اما خردادماه سال ۸۹ برای اولین بار صراحتاً از تأسیس نهادی برای نظارت بر عملکرد نماینده‌ها و جلوگیری از لغزش‌ها و آسیب‌ها سخن به میان آوردند. سال ۹۰ نیز تشکیل نهاد خودنظارتی را از نماینده‌ها پیگیری کرده و وجود آن را موجب حفظ آبرو و نگهدارندۀ عظمت جایگاه مجلس دانستند.
این مطالبه در نهایت یکماه مانده به دیدار سال ۹۱ نماینده‌ها با رهبر انقلاب محقق شد و پس از تصویب «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، هیئتی با همین نام در مجلس تشکیل شد. البته ضعف‌های آشکار این قانون حکایت از مواجهۀ رفع تکلیفی مجلس با این موضوع داشت.
به نقاط ضعف فراوان قانون مذکور، این را هم اضافه کنید که رویکرد اعضای این هیأت به‌جای برخورد قاطع با متخلف، ایجاد مصالحه بین طرفین است. ضمن اینکه در مواردی نیز بر اساس گرایش سیاسی شاکی و متشاکی، پرونده‌ها را به‌صورت ضربدری مختومه اعلام کرده و عملکرد فرد متخلف را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص می‌دهند!
سهل‌انگاری نسبت به تذکرات مکرر رهبر انقلاب در زمینۀ نظارت بر رفتار نماینده‌ها منجر به تصویب آن قانون ضعیف و این عملکرد سلیقه‌ای شده و بدیهی است نماینده‌های کم‌ظرفیت و آلوده به مفاسد، خود را مصون از برخورد یک ناظر مقتدر دانسته و دامنۀ فساد خود را گسترده‌تر کنند.
* سیاست کلی مهم، اما بر زمین مانده
با توجه به اینکه مبنای رد صلاحیت فعلی نماینده‌ها، اطلاعات و مستنداتی است که طی چند سال توسط مراجع قضایی و امنیتی جمع‌آوری و صحت‌سنجی شده است؛ به‌نظر می‌رسد مسئلۀ اصلی باید همین باشد که چگونه می‌توان پس از اثبات انجام تخلف توسط یک نماینده، منتظر پایان دورۀ نمایندگی نماند و در میانۀ راه او را از کرسی پارلمان به زیر کشید.
اولاً خوب است توجه داشته باشیم که سال‌های زیادی است این ضعف در بدنۀ مجلس شورای اسلامی به چشم آمده و این دغدغه در مجموعۀ حاکمیتی کشور وجود دارد. بند ۱۳ «سیاست‌های کلی انتخابات» که مهرماه سال ۹۵ -پس از سال‌ها بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام- توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است را می‌توان گواه این مدعا دانست؛ آنجا که تصریح می‌کند: «سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی» تعیین شده و «در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اقدامات لازم انجام شود.
راه رسیدن به این سیاست کلی، گنجاندن این بند در قوانین انتخابات است. بر همین اساس، گرچه جستجو در ۱۵۶ مادۀ «لایحۀ جامع انتخابات» که بهمن ۹۷ در دولت تصویب و تقدیم مجلس شد، نشان می‌دهد دولتی‌ها برای پایان دادن به حضور نمایندگان بی‌صلاحیت در پارلمان، هیچ ایده‌ای در نظر نگرفته بودند؛ اما از جانب مجلس در اواسط سال جاری شاهد اقدامی ناکام و درعین‌حال امیدوارکننده برای رفع دغدغۀ این روزها و تحقق بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات بودیم.
در مادۀ ۶۴ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که رأی موافق اعضای کمیسیون شوراها را جلب کرد، اما با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مواجه شد، پیش‌بینی شده بود که اگر هر یک از نماینده‌ها شرایط نمایندگی را از دست بدهند «دیوان عالی کشور» حکم عزل فرد از نمایندگی را صادر کند.
با توجه به مخالفت همیشگی نماینده‌ها با اعمال محدودیت برای خودشان، پیش‌بینی می‌شد این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب نشود؛ اما شاید بتوان همین اقدام حداقلی را مقدمه‌ای برای پیگیری آن توسط نمایندگان دلسوز و ولایی در مجلس بعد دانست.
یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس یازدهم باید جامۀ عمل پوشاندن به این سیاست مهم و مغفول‌مانده ابلاغی از جانب رهبری باشد. تنها راه بازگرداندن مجلس به رأس امور، عزل نمایندگان فاسد است؛ چه یک ماه از عمر نمایندگی‌شان گذشته باشد، چه ۳ سال و ۱۱ ماه.
- سردبیر ماهنامه «نماینده»
نظر شما