«نماینده»،محمد حریری*/ امکان «گسترش پایههای مالیاتی» موضوعی است که دولت با توسل به آن میتواند با وجود کاهش بار مالیاتی از دوش صاحبان کسب و کار، تأمین بودجه خود را نیز به این واسطه دنبال کند. قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی تنها دلیل تعطیلی بنگاههای تولیدی و کسبوکارهای اقتصادی نیست، چرا که عوامل متعدد دست و پا گیر دیگری تولید را تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیت اقتصادی انتظار میرود دولت با گسترش پایههای مالیاتی به معنای افزایش تعداد افراد مالیاتدهنده اعم از حقیقی یا حقوقی تأمین مالی داشته باشد.
تغییر یا اصلاح سیستم مالیاتی کشور از جمله موضوعاتی است که اگر با دقت و جدیت دنبال شود و اصل شفافسازی درآن لحاظ شود بودجه قابل توجهی را نصیب دولت میکند. با توجه به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد دولتی است، میزان مالیات شرکتهای دولتی براساس آمارها بسیار ناچیز و غیرواقعی است. بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت اشراف نهادهایی است که به طور مستقیم و شفاف مالیات پرداخت نمیکنند، هر چند آمارهای آنها ادعای پرداخت مالیات را دارد؛ اما بیتوجهی به تفکیک مالیاتی نشاندهنده سوءاستفاده از شفافیت مالیاتی دنبال شده دراین نهادهاست. تفکیک چگونگی پرداخت مالیاتی است که مشخصکننده میزان مالیات بردرآمد، ارزشافزوده یا مالیاتهای تکلیفی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خواهد بود، بنابراین عدم شفافیت در حوزه مالیاتی موجب میشود که از زاویههای مختلفی به این موضوع نگریسته شود.
آنچه دولت در بحران تحریم اقتصاد باید بدان توجه کند بازگشت به سمت دلالان و فراریان مالیاتی است. فشار به فعالیتها و بنگاههایی که تا امروز مالیات پرداخت کردهاند روش صحیح و منطقی در رکود اقتصادی به شمار نمیرود. بیتردید اگر بنگاهدار و صاحب کسب و کاری به دلیل فرار مالیاتی کسب و کار خود را تعطیل کند باید به کارآفرین و صاحب کار بودن وی شک کرد؛ چرا که همه مشکلات فضای کسب و کار ما در بخش مالیات نیست. وجود مقررات دست و پا گیر و بیثباتی اقتصادی موضوعاتی است که تمرکز بر آن از تمرکز بر مالیات، حلکننده بسیاری از مشکلات کسب و کار خواهد بود. نباید با متمرکز شدن بر موضوع مالیات از فضای اصلی مطالبه بهبود شرایط و فضای کسبوکار دور شویم؛ چرا که حساب و کتاب فعال اقتصادی شناسنامهدار روشن است و براساس میزان سوددهی مالیات پرداخت میکند. هر چند در سیستم مالیاتی ما شاهد رفتارهای ناعادلانه و فشارهای مضاعفی به صاحبان کسبوکار هستیم؛ بنابراین شفافسازی حسابها صاحبان کسب و کارهای واقعی را هیچگاه نگران پرداخت مالیات نمیکند. کاهش قوانین و مقررات دستو پاگیر و بروکراسی حاکم بر فضای اداری کشور؛ ناامنی اقتصادی و عدم احترام به مالکیت مهمترین مؤلفههایی است که قبل از موضوع پرداخت مالیات، فضای کسب و کار ایران را تحتتأثیرات منفی قرار داده است.
*فعال اقتصادی
نظر شما