به گزارش «نماینده»،امیر ابراهیم رسولی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در یادداشتی به بررسی برخی از ابعاد وقایع آبان ماه گذشته پرداخت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

آنچه متعاقب عملیاتی شدن بنزین گران در اواخر آبان ماه در کشور رخ داد، تماماً امنیتی نبود. اگرچه بعد امنیتی داشت و بسیار هم خطرناک بود، با این حال آشوب های ایجادشده کمتر از 72 ساعت جمع‌وجور شد. اما نیک می‌دانیم که چنین وقایع ضد امنیت ملی در بسترهایی رخ می‌دهد که عدم توجه به آن می‌تواند زمینه را برای فعال شدن مجدد فراهم کند.

به عبارتی شناخت علل اجتماعی وقایعی مانند حوادث آبان ماه بسیار مهم‌تر از آشوب‌های امنیتی بود که توسط عده ای‌  آموزش‌دیده راه انداخته شد. آشوب‌های ضد امنیت ملی چون از پشتوانه عمومی برخوردار نیست و حتی افکار عمومی خواستار برچیدن آن هستند، به‌راحتی توسط قوای انتظامی کشور در نطفه خاموش می‌شود.

اما این‌گونه نیست که با جمع شدن این بعد از ماجرا خیال کنیم همه‌چیزتمام شده است. موج نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی نشان از لنگان بودن دولت و مجلس است.

واقعیت این است عملکرد دولت روحانی و مجلس حامی‌اش به گونه‌ای بوده که قدرت خرید مردم طی همین چند سال کاهش معناداری پیداکرده است. افزایش سالیانه حقوق دستکم 30 درصد زیر متوسط تورم سالیانه بوده است.

قیمت مسکن در کلان‌شهرها به‌قدری افزایش پیداکرده است (گاه تا سه برابر و حتی بیشتر) که بسیاری ترجیح داده‌اند به خارج از کلان‌شهرها مهاجرت کنند. شدت چنین مهاجرتی در تهران بسیار مشهود است. این وضعیت برای مستأجران بدتر است. چراکه قشر مستأجر عمدتاً از طبقه ضعیف و حقوق‌بگیران ثابت هستند که تورم موجودی جیب آنان را می‌بلعد.

این طیف از شهروندان راه خارج تهران را در پیش‌گرفته و ساکن شهرک‌های اقماری شده‌اند. یعنی همان نقاطی که طی حوادث آبان ماه شدت بیشتری از نارضایتی در آنجاها دیده شد.

کسی که مستأجر بوده و راه خروج تهران را در پیش‌گرفته تا اجاره کمتری پرداخت کند، نیم نگاهی به بنزین هزار تومانی داشته و در این فکر بوده که رفت‌وآمدش هزینه چندانی نخواهد داشت. اما در همین حال و به ناگهان بنزین تا سه برابر افزایش قیمت پیدا کرد که طبیعتاً فشار روانی را بر این شهروندان افزایش داده است.

حال بنگرید که در همین نقاط و نیز شهرهای کوچک‌تر دستکم 3 میلیون بیکار رسمی داریم و اگر بخواهیم واقع‌بینانه برآورد کنیم حدود 7 میلیون نفر دیگر هم شبه بیکار هستند چراکه درآمدشان بسیار کمتر از نرخی است که وزارت کار به‌عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کرده است.

طبق گفته میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بالغ‌بر ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است و حدود 60 درصد از مراجعین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را افرادی تشکیل می‌دهند که برای تعیین تکلیف بدهی بانکی درخواست و مطالبه دارند.

طبیعی است که چنین آمار و ارقامی نشانه ایی آشکار از مساعد بودن فضا برای تشدید بیکاری و پیامدهای ان است. این شرایط بسترهای نارضایتی را در دل خود پرورش می‌دهد.

نارضایتی‌هایی که کافی است به بهانه ای شروع‌شده و متعاقباً هم انواع گروه‌های موج‌سوار با اغراض سیاسی و امنیتی و تجزیه‌طلبی و.. بر آن سوار شده تا ماهی مراد خود را صید کنند.

کمترین وظیفه دولت و مجلس اگر واقعاً به فکر حل مشکلات هستند- عملیاتی کردن تصمیمات کارشناسی برای کاهش و مهار چنین مشکلاتی است.

اما تشدید مشکلات طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دولت و مجلس فعلی در ایفای حداقلی وظیفه خود ناتوان بوده‌اند. اگر عدم اهتمام به حل مشکلات عمدی نباشد، در کمترین حالت ممکن نشانه بی‌لیاقتی، ناتوانی و سوء مدیریت دولت و مجلس است. پس حوادث آبان ماه فرصتی بود تا ریشه اصلی مشکل مقابل همگان اکران شود. اگر از زاویه تبدیل تهدید به فرصت نگاه کنیم، حوادث آبان ماه برای کشور فرصت‌هایی هم داشته است.

چاره ای باقی نمی‌ماند جز اینکه مجلس و دولتی با آمادگی برای توان کار تشکیل بدهیم.