به گزارش «نماینده» عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امشب اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن تأکید بر مبارزه جدی قوه قضاییه با مفاسد بر این نکته تأکید کرد که تنها خط قرمز ما در برخورد با پرونده‌های فساد این است که این موضوعات با سند و مدرک مطرح شود و ما به پرونده‌هایی ورود می‌کنیم که مستندات کافی در مورد آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: درباره مبارزه با فساد علاوه بر فعل (فساد صورت گرفته) با ترک فعل (قصور مسئولان مربوطه که منجر به بروز فساد شده) ‌ نیز برخورد می‌کنیم و این مسئله در دستور کار جدی ما در دستگاه قضا قرار دارد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی ضمن تأکید بر اجرای قانون نظارت بر اموال مسئولان گفت که وقتی قانونی تصویب می‌شود باید اجرا شود و دلیلی برای توقف آن وجود ندارد و ما نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشته و در حال اجرای آن هستیم.

گودرزی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه عنوان کرد که اجرای قانون نظارت بر اموال مسئولان به نفع مسئولان کشور است و موجبات صیانت از آبروی آنان را فراهم می‌کند.  

وی افزود: رئیس دستگاه قضا با اشاره به شرایط حاکم بر بازار گفت که مبارزه با گرانی وظیفه دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است اما دستگاه قضا در امر مبارزه با گرانی حاضر است تا دولت را یاری دهد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی با اشاره به شش هزار پذیرفته شده آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضاییه گفت که تاکنون ۱۴۰۰ نفر از این افراد جذب و استخدام شده‌اند و کار استخدام سایرین نیز تا پایان سال انجام و هر شش هزار نفر جذب خواهند شد و دولت نیز پذیرفته که حقوق آنها را پرداخت کند.

گودرزی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه گفت که از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی چه در حوزه قضا و چه در حوزه نظارت حمایت می‌کنیم و حمایت از این مسئله همواره مورد تأکید ما است.

وی افزود:‌ رئیس دستگاه قضا اظهار داشت که پیشنهاد اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را تهیه کرده‌ایم و تا ۱۰ روز دیگر به مجلس ارائه خواهیم کرد که در این پیشنهاد جایگاه شوراهای حل اختلاف تحکیم یافته است.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی ضمن تأکید بر تبدیل اسناد عمومی به اسناد رسمی گفت که این کار به نفع مردم است و مالکیت آنها  را بر املاک‌شان تثبیت می‌کند و باعث می‌شود تا مراجعات کمتری به مراکز قضایی داشته باشند.