«نماینده» /علی بهادری جهرمی *: وقتی یک دولت صلاحیت انجام امری را مطابق قانون دریافت می‌کند، اصولا تصمیم‌گیری درباره شیوه‌ اجرایی کردن آن در اختیار خود دولت است. اساسا دولت را «قوه‌مجریه» می‌نامند، چرا که رسالت آن «اجرای قانون» است و طبیعتا شیوه اجرا نیز در اختیار این رکن از 3 رکن اساسی نظام‌های سیاسی.

بدیهی است این اختیار مطلق نبوده و همان‌گونه که اصل صلاحیت‌های عمومی و دولتی در جهت تأمین منافع عمومی و در چارچوب مصلحت عموم مردم به آنها اعطا شده است، روش اجرا یا پیاده‌سازی این صلاحیت‌ها نیز باید در همین جهت و با رعایت چارچوب‌هایی به منظور تضمین آن باشد. برخی از این موارد را اساتید حقوق عمومی ذیل اصول حاکم بر تصمیم‌گیری اداری به بحث می‌نشینند.

در این معنا، شاید بسیاری اقدامات دولت‌ها را نتوان در هیچ محکمه‌ای نقض قوانین دانست، یا در هیچ شورایی که در صدد هماهنگ‌سازی امور حاکمیتی است مانع انجام آنها از سوی دولت شد و طبیعتا پس از اقدام نیز سایر ارکان حاکمیت مجبور به حمایت از «اصل» تصمیم دولت باشند، چرا که این اقدام در چارچوب قوانین اعطاکننده‌ صلاحیت به دولت انجام شده اما قطعا در ابعاد «کارشناسی»، این اقدامات قابل نقد و تحلیل است.

بویژه اگر سعی کنیم به جای حقوق صرف، چاشنی اخلاق را نیز در معیارهای نقد حاکمیت دخیل کنیم. توجه به نیازهای عمومی، آسیب‌های اجرای قوانین و ظرافت‌های کارشناسی در شیوه‌ اجرایی کردن یک قانون را می‌توان «حقی عمومی» بر عهده دولت دانست که یکی از مصادیق واقعی حقوق عامه است.

بدسلیقگی در اجرای قوانین یا بی‌تدبیری در شیوه اجرای تصمیمات عمومی را نمی‌توان با اثبات «قانونی بودن» یک تصمیم یا «ضروری بودن» اصل آن توجیه کرد. با این تحلیل، بی‌شک خسارات وارده در چنین مواردی را نیز می‌توان پیش از هر چیز متوجه مجری ناکارآمدی دانست که با کوتاهی در انجام وظایف عمومی، راه را برای قانون‌شکنی، تعرض به تصمیم خود و زیر سؤال رفتن منافع عمومی جامعه باز کرده است. منافعی که مبنای تفویض همان «اصل صلاحیت اجرا» به متولیان اجرایی امور بوده است. در حقوق کیفری گاهی حتی در این قبیل موارد از سبب اقوی از مباشر سخن به میان می‌آوریم؛ عاملی که تأثیر بیشتری از شخص مرتکب جرم داشته و باید او را حتی بیشتر از مرتکب اصلی مقصر شناخت!

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه