به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام پژمان‌فر و ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان تاکید کردند: اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست داریم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

متن این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید طی سال های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی و هر سه بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابه سامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و پس از پیگیری رئیس جمهور تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

در فرآیند ۶ ماهه بررسی تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب ها می توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارز کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

علی ای حال طرح تشکیل  وزارت بازرگانی در تاریخ ۹۸.۷.۰۳ با زیر پا گذاشته شدن آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های پنج ساله توسعه به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را از نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

در این راستا، مغایرت های طرح تشکل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده می شود:

۱-مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصا منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه های دولت خواهد شد. از این منظر می توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارتخانه جدید دیده نشده است و صرفا گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه ها منابع آن تامین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقا مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملا غیرکارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است همزمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۳ معاونت ستادی و ۱ یا ۲ معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و ۱ معاونت از وزارت صمت کاسته می شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد ۳ تا ۴ معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

۲- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی: در سال ۱۳۹۱ با انحلال وزارت بازرگانی و به تبع آن تخصیص مسئولیت های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارتخانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، ۱۰ مورد سوال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه ۸ ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیر را مقصر می دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می کنند. از این منظر می توان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» مغایرت دارد. چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علیرغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آراء به تصویب رسید. با توجه به اصل ۶۵ قانون اساسی مبنی بر لزوم رعایت آئین نامه داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دو سوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهمترین مغایرت های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:

۱- بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»

۲- بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد.

بعد «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر «کاهش حجم، انمدازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت ۲ سال از شروع برنامه ششم توسعه می بایست حداقل ۶ درصد از هدف برنامه ششم در راستای کوچک سازی دولت تحقق می یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملا دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفا یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد بلکه پیش بینی میم شود ۳ تا ۴ معاونت جدید به ساختار دولت اضافه شود.

در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست داریم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

اسامی امضا کنندگان این نامه به شرح زیر است:

۱-میرازیی نیکو
۲-حاجی بابایی
۳-ملک شاهی راد
۴-سعیدی
۵- کوچکی نژاد
۶-ناخوانا
۷-پاپی زاده
۸-نصرالله پژمانفر
۹-سیدجواد حسینی کیا
۱۰-علیرضا سلیمی
۱۱-کرمپور
۱۲-آزادیخواه
۱۳-حاجی دلیجانی
۱۴-لاهوتی
۱۵-ناخوانا
۱۶-ناخوانا
۱۷-اقبال محمدیان
۱۸-محمدرضا صباغیان
۱۹-ناخوانا
۲۰-نقوی حسینی
۲۱-سیدراضی نوری
۲۲-ناخوانا
۲۳-ناخوانا
۲۴-ذوالنور
۲۵-علی اکبر کریمی
۲۶-ناخوانا
۲۷-ناخوانا
۲۸-مجید ناصری نژاد
۲۹-ناخوانا
۳۰-محمود شکری
۳۱-عباس گودرزی
۳۲-نادر قلی پور
۳۳-علیرضا محجوب
۳۴-موسوی لارگانی
۳۵-ناخوانا
۳۶-عبدالغفور ایران نژاد
۳۷-ابوالفضل ابوترابی
۳۸-عبدالله ساری
۳۹-حسین مقصودی
۴۰-علی عسگر طاهری
۴۱-محمد مهدی زاهدی
۴۲-قاسم ساعدی
۴۳-ناخوانا
۴۴-ناخوانا
۴۵-ناخوانا
۴۶- امیرآبادی
۴۷-اکبر رنجبرزاده
۴۸-سیداحسان قاضی زاده هاشمی
۴۹-محمدحسین فرهنگی
۵۰-علی رستمیان
۵۱-سهراب گیلانی
۵۲-اکبر ترکی
۵۳-احمد سالک
۵۴-ناخوانا
۵۵-عزت الله یوسفیان ملا