توانمندسازی و توجه به مسائل و مشکلات معلولان در جامعه از جمله مواردی است که همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته، دراین‌بین نقش وکلای ملت بسیار حائز اهمیت است؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس با تصویب قانون جامع «حمایت از معلولان» گامی در جهت این مهم برداشتند. «نماینده» نیز برای بررسی و تشریح جزئیات این قانون به سراغ «همایون هاشمی» رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور و رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس رفته است.

وی با بیان اینکه قانون معلولان، قانونی مربوط به دو دهه گذشته است، گفت: «خوشبختانه ایران جزء کشورهایی است که از سنوات گذشته، به موضوع معلولان توجه داشته است.»

هاشمی افزود: «قانونی که اکنون در حال اجرا بوده و جدید است، فرم نوسازی شده و بازنگری شدۀ قانون قدیمی 16 ماده‌ای است. قانون جدید 32 ماده دارد و جامع‌تر است.»

رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس با اشاره به اجرای قانون قدیمی معلولان در 20 سال گذشته گفت: «طی 20 سالی که قانون قدیم اجرا شد تمام نقاط ضعف را احصا کردیم. زمانی‌که بنده رئیس سازمان بهزیستی بودم با مشارکت خود معلولان، اصناف وابسته، سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان موارد لازم را در قالب یک لایحۀ بازنگری شده به قانون اضافه و تقدیم دولت کردیم.»

وی ادامه داد: «گردش روزگار این‌طور بود که تقدیم لایحۀ جامع حمایت از معلولان با آمدن بنده به مجلس هم‌زمان شود و رئیس کمیسیون ویژۀ این قانون شدم. ما با مشارکت 100 درصدی نمایندگان مجلس آن را به صحن آورده و به تصویب رساندیم.»

هاشمی قانون جامع حمایت از معلولان را نقطۀ عطفی در گسترش حمایت از معلولان، توسعۀ مناسبات شهری برای معلولان و رشد خدمات به این گروه دانست و گفت: «درمجموع قانون فعلی قوی‌تر و منسجم‌تر است و باید گفت که تقریباً کم و کاستی وجود ندارد و می‌تواند به‌عنوان قانونی مترقی در راستای توسعۀ خدمات به معلولان مورد استفاده قرار بگیرد.»

رئیس اسبق سازمان بهزیستی در ادامه شاخصه‌های این قانون را در مقایسه با قانون قدیمی حمایت از معلولان برشمرد و با بیان اینکه شاخصۀ اصلی قانون جامع حمایت از معلولان این است که یک کمیتۀ نظارتی در آن پیش‌بینی شده، افزود: «در این کمیتۀ 16 نفره وزرای کار، بهداشت، کشور، مسکن و نمایندۀ سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند و ریاست آن بر عهدۀ معاون اول رئیس‌جمهور است.»

هاشمی تأکید کرد: «در این قانون دولت ملزم شده هر چند ماه یک‌بار در قالب این کمیتۀ نظارتی، پیرامون اقدامات انجام شده از دستگاه‌های متولی گزارش‌گیری و میزان دستیابی به اهداف مندرج در قانون را بررسی کند.»

رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان افزود: «شاخص بعدی این است که قانون الزام‌آور شده است؛ درحالی‌که قبلاً اختیاری بود. شاخص سوم این است که بودجۀ لازم برای اجرای آن پیش‌بینی شده و سازمان برنامه‌وبودجه را ملزم کرده که برای اجرای قانون، بودجه تعیین کند.»

وی با بیان اینکه برخی خدمات چون حق پرستاری و حق نگه‌داری از معلولان در قانون قبلی، ناقص بود که نواقص آن رفع شده و برای اعضای منزل و دیگر افرادی که از معلولان نگه‌داری می‌کنند، تسری یافته است عنوان کرد: «در مجموع قانون جامع حمایت از معلولان، ویژگی‌های خوبی دارد و تلاش کرده نگاه جامعی به موضوع معلولان داشته باشد.»

رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور در ارزیابی‌اش از اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، گفت: «هنوز برای قضاوت کردن دربارۀ این قانون زود است؛ زیرا کمتر از یک سال از ابلاغ آن گذشته است؛ اما روند طی شده در این یک‌سال رضایت‌بخش بوده و دولت به‌منظور مناسب‌سازی محیط، تسهیل دسترسی و حرکت به‌سمت شهری بدون مانع برای معلولان، بیش از یک‌هزارمیلیارد تومان دولت در اختیار سازمان بهزیستی قرار داد.»

وی دربارۀ استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: «تخصیص سهمیۀ استخدام معلولان در دستگاه‌ها در قانون قبلی و فعلی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی مکلفند درصدی از سهمیۀ استخدام خود را در شغل‌هایی که با شرایط جسمی و فیزیکی معلولان مطابقت دارند به آنها اختصاص دهند.»

هاشمی افزود: «البته در قانون جامع حمایت از معلولان، استخدام الزام‌آور شده است و اگر دستگاهی تخطی کند، با او برخورد قانونی خواهد شد. متأسفانه در کشور ما در دهۀ اخیر اشتغال سخت شده و به معلولان هم تسری یافته است. در کل شرایط اشتغال، شرایط مناسبی نیست و شمار تحصیل‌کردگان جویای کار بالاست. ما در قانون جامع پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم، حال چقدر به آن دست یابیم، باید منتظر ماند.»

رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان دربارۀ مسکن معلولان نیز گفت: «در دورۀ ریاست بنده در بهزیستی، بر روی موضوع مسکن معلولین اهتمام داشتیم و بیش از 230 هزار واحد مسکن در مراحل مختلف تولید در دست اقدام بود، نمی‌دانم بعد از دوران مسئولیت بنده در سازمان دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده است؛ اما معتقدم اگر سرپناه خوبی تدارک ببینیم 50 درصد مشکلات معلولان را حل کرده‌ایم.»

وی دربارۀ مناسب‌سازی فضای شهری برای معلولان نیز توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: «مناسب‌سازی فضای شهری از اهداف همان برنامه است و کارهای خوبی صورت گرفته است. عمدۀ مسئولیت این برنامه بر عهدۀ شهرداری‌ها و نظارت بر آن بر عهدۀ بهزیستی و دبیرخانۀ ستاد مناسب‌سازی است که رئیس آن معاون عمرانی وزیر کشور است.»