به گزارش «نماینده»،اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مشکلات معیشتی مردم و ایرادات جدی در توزیع کالاهای اساسی و سودجویی رانت خواران، گفت: هدف نمایندگان از تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی با توجه به تورم، گرانی و مشکلات معیشتی ایجاد شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود.

وی افزود: برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه با هماهنگی بین مجلس و دولت بنا شد که به منظور تامین مایحتاج آنها واردات کالاهای اساسی صورت گیرد و تلاش کنیم تا اقلام مورد نیاز آنها تهیه شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: 14 میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی مبلغ قابل توجی است و این در حالی است که سال گذشته این رقم 18 میلیارد دلار بوده است و همه تلاش دولت و مجلس برای کنترل بازار و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده است. تا در تامین مایحتاج روزانه خود تحت فشار قرار نگیرند.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: با استفاده از یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی از سوی مجلس و دولت تمهید شده بود قرار شد که کالاهای اساسی به کشور وارد شود.ضمن اینکه در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی مجلس به دولت ارائه شد تا با استفاده از کوپن یا کالابرگ توزیع کالای اساسی بین مردم صورت گیرد.

وی گفت: چون تجربه خوبی در توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کوپن در دوران 8 سال دفاع مقدس داشتیم و در آن مقطع هم موفق بود، مطرح شد که با مخالفت دولت مواجه شد ولی دولت با ارائه طرح دیگری که اعلام کرد بهتر از روش کوپنی است آن را به مرحله اجرا درخواهد آورد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است که با استفاده از روش مدنظر خودش به دنبال نظارت بر بازار کالاهای اساسی و توزیع آن است اما متاسفانه با آنکه 14 میلیارد دلار برای واردات این اجناس به دولت تخصیص داده شد اما افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات این اقلام فعالیت کردند با سودجویی صورت گرفته در این روند اخلال ایجاد کردند.

ملکشاهی افزود: افرادی که این ارز را برای واردات دریافت کردند متاسفانه نه کالایی خریداری کردند و نه وارد کشور کردند و همین امر موجب حیف و میل بیت‌المال شد. ضمن اینکه عده‌ای هم مقادیر بسیار کمی کالا وارد کشور کردند اما با احتکار ایجاد کرده موجب افزایش قیمت فراوان در جامعه شد که گرانی برخی اقلام شوینده و بهداشتی و گوشت قرمز بخشی از مثال‌های مذکور است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: درصد افرادی که کالا وارد کردند و به نرخ مصوب در بازار فروختند بسیار کم است.این در حالی است که اگر این دایره گسترده‌تر بود قطعا مشکلات فعلی کمتر بود.

ملکشاهی گفت: باید مجلس و نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه در باره عدم موفقیت طرح مجلس و دولت برای واردات کالاهای اساسی بررسی‌های لازم را داشته باشند و بر همین اساس باید افرادی که این ارز را دریافت کردند و کالایی خریداری نکرده و در جامعه توزیع نکردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند ضمن اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت هم که بایستی در این باره نظارت‌های لازم را به عمل می‌آورد پاسخ دهد که چرا به وظایف خود عمل نکرده است.

وی  اظهار کرد: قوه قضائیه هم باید به عدم نظارت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ورود کرده و با آنها برخورد کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با رویکردهای جدید قوه قضائیه با عنوان نظارت بر رعایت حقوق عامه می‌تواند درباره نظارت بر وظایف دستگاه‌های دولتی و اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.

ملکشاهی گفت: تخصیص ارز به مقادیر زیاد به دولت برای واردات کالاهای اساسی در حقیقت دست کردن در جیب مردم بوده است. این در حالی است که عواید و منافع این کار نصیب آنها نشده اما باید قوه قضائیه در این باره نظارت‌های لازم را اعمال کند که امیدوارم در رویکردهای اخیر این قوه جایگاهی برای این موضوع وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر نهادهای نظارتی و قضایی با چند دانه درشت متخلف واردات کالاهای اساسی برخورد لازم را داشته باشد قطعا مانع از سودجویی دیگران خواهد شد که در این مسیر باید راه‌های رانت جویی آنها بررسی شده و مجلس هم با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اعلام ارز 4200 تومانی که مبنای برخی کارهای اجرایی دولت شده است، گفت: دولت می‌بایست برای واردات کالاها با استفاده از نرخ مذکور نظارت‌های لازم را به عمل می‌آورد و اگر در این مسیر فردی دولتی دچار فساد شده است باید پاسخگوی اقدام خود بوده و اهلیت آن فرد یا افراد (شخص حقوقی و حقیقی دریافت کننده ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی) بررسی شود.

ملکشاهی افزود: موضوع نظارت بر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها از اموری است که از قوه مجریه و قضائیه می‌خواهیم با ورود جدی و قاطعانه به این بخش به وظایف نظارتی خودشان عمل کنند.

وی تصریح کرد: در برخی از پرونده‌هایی که هم اکنون تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی   توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است نباید فقط به احتکار کنندگان و اخلالگران بسنده کرد بلکه باید با افراد دخیل تخصیص دهنده ارز 4200 تومانی هم برخوردهای لازم صورت گیرد و بر همین اساس اعلام شود که چرا این توزیع ارز به صورت قانونی نبوده و چرا به افرادی که اهلیت لازم را نداشتند داده شده است که در همین راستا باید از شاغلین در دستگاه‌های دولتی که به وظایف خود در این بخش عمل نکردند، پاسخ قانع کننده خواست.