به گزارش «نماینده»، مرحلۀ اول طرح رتبهبندی معلمان در نیمۀ ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 میلیارد تومانی به اجرا درآمد و طی آن حقوق فرهنگیانی که مشمول این قانون شده بودند، بهطور میانگین تا 400 هزار تومان افزایش یافت.
علیرغم آنکه مسئولان آموزش و پرورش در ابتدا تأکید داشتند که رتبهبندی در قالب فعلی ادامه مییابد؛ اما بعداً آن را در حد اعمال یک فوقالعادۀ شغلی دانستند و تأکید کردند مرحلۀ دوم آن با اعمال صلاحیتهای حرفهای اجرایی خواهد شد.
با این وجود مرحلۀ دوم رتبهبندی معلمان هیچگاه به اجرا درنیامد؛ اما بر اساس مؤکدات برنامۀ ششم توسعه قرار شد نظام پرداختی سامانیافته برای ارتقاء کیفی و منزلت معلمان تدوین و اجرا شود. در پی مؤکدات برنامۀ ششم توسعه، نمایندگان مجلس برای رتبهبندی 2000 میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجۀ 98 گنجاندند؛ با این وجود و علیرغم وعدههای مکرر، هنوز لایحۀ رتبهبندی معلمان در هیئتوزیران به تصویب نرسیده تا به مجلس ارجاع و به مصوبۀ قانونی تبدیل شود. دربارۀ آخرین وضعیت رتبهبندی معلمان، الزامات، معیارها و شاخصهای آن با «میرحمایت میرزاده» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفتوگویی انجام دادیم.
* سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش در اولین اظهارنظر رسانهای خود اعلام کرد که موافقت رئیسجمهور برای پرداخت بخش اول و دوم بودجۀ رتبهبندی اخذ شده؛ آیا با توجه به بودجۀ 2000 میلیاردی تخصیصی به رتبهبندی در قانون بودجۀ 98 میتوان امیدی به اجرای طرح رتبهبندی و شمولیت عمدۀ فرهنگیان در این طرح داشت؟ البته قبل از پاسخ به این سؤال توضیح دهید که لایحۀ رتبهبندی چه زمانی به مجلس میرسد؟ آیا به عمر مجلس دهم قد میدهد؟
آنچه به مجلس در حیطۀ قانونگذاری مربوط است دو اقدام اساسی است؛ نخست گنجاندن رتبهبندی در برنامۀ ششم توسعه و جایگاه قانونی دادن به رتبهبندی معلمان است. دوم اینکه در بودجۀ سال 98 نیز برای آن اعتبار تعیین شده که حدود 2 هزار میلیارد برای آن در نظر گرفته شده است.
حالا دیگر دستورالعمل اجرایی آن بر عهدۀ دولت است و دولت باید در نظر بگیرد که چه میزان از فرهنگیان را شامل میشود و به چه صورت است و چه معیار و ملاکهایی دارد. مواردی چون مدرک تحصیلی، سابقۀ خدمت، سوابق پژوهشی و اجرایی موفق باید در دستورالعمل اجرایی مشخص شود.
مجلس در حال حاضر منتظر تعیین دستورالعمل اجرایی آن از طرف دولت است و جزئیات آن باید از مدیران ذیربط آموزش و پرورش سؤال شود. مجلس هم قطعاً همراهی کرده و خواهد کرد.
آنچه مشخص است این است که این مبلغ شامل همۀ فرهنگیان نمیشود و باید دولت معیار و شاخصی را در توزیع این اعتبارات لحاظ کند.
*تأکید شما بهعنوان نمایندۀ مجلس بر کدامیک از موارد است؟ چه شاخصهای مهمی باید در احراز صلاحیت معلمان گنجانده شود؟
من احساس میکنم که باید تلفیقی از شاخصهای مختلف باشد. ما نمیتوانیم به «مدرک تحصیلی» بیتوجه باشیم. ممکن است فردی درجات علمی را در سطح دکتری طی کرده باشد و در آموزش و پرورش مشغول به خدمت باشد ولی دریافتی مناسبی نداشته باشد؛ در حالی که فرد دیگری با همین شأن و رتبه اگر در وزارت علوم و دانشگاه کار کند بهلحاظ مسائل مادی وضعیت بهتری دارد. باید این موارد و اختلافات با دستگاههای دیگر لحاظ شوند.
بحث «سوابق خدمتی» نیز مطرح میشود. افرادی هستند که 20-25 سال در آموزش و پرورش خدمت کردهاند و به تدریس مشغول بودهاند و نمیتوان به شاخصۀ سوابق خدمتی هم بیتفاوت بود.
معیار سوم، ابتکار، نوآوری و فعالیتهای پژوهشی است. ممکن است بسیاری از افراد سوابق علمی و پژوهشی و خلاقیتهای زیادی داشته باشند که ارزش آنها بالاتر از مدرک و سابقه خدمتیشان باشد. بهعنوان مثال افرادی که در جشنوارههای فن معلمی توان و جایگاه خود را نشان دادند و رتبههایی را کسب کردند.
بهعنوان یک نمایندۀ مجلس و شخصی که سالها در آموزش و پرورش فعالیت داشتهام باید تأکید کنم که نمیتوان به هیچکدام از این شاخصهها بیاعتنا بود. باید طوری معیارها را لحاظ کرد که هر سه گروه این معلمان از منابع مذکور منتفع شوند.
* آموزش و پرورش هنوز سنجش و صلاحیت حرفهای را اجرا نکرده است؛ آیا میتوان بدون سنجش و صلاحیت حرفهای، رتبهبندی را اجرا کرد؟
افرادی که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستند مدارک لازم را در پرونده پرسنلی خود دارند. سالانه دورههای آموزشی ضمن خدمت برای معلمها ترتیب داده و آزمونهایی برگزار میشود.
ضمن آنکه هیچ صلاحیتی بالاتر از این نیست که معلمی 30 نفر از فرزندان این کشور را در هر سال تربیت کرده است. ثمره و محصول عملکردی این معلمان، تربیت دانشآموزانی است که رتبههای مهمی در رقابتهای علمی ملی و جهانی کسب میکنند و افتخارآفرین میشوند. باید این مؤلفهها نیز در کارنامۀ عمل معلمان موفق لحاظ شود.
بنابراین چه توجه به خروجیهایی که از آموزش و پرورش بیرون میآید و چه توجه به خود پروندۀ پرسنلی داشته باشند، باید امتیازاتی برای معلمان در نظر گرفته شود.
در هر حال به نظر میرسد که نباید زود قضاوت کنیم و باید اجازه بدهیم که آموزش و پرورش کار کارشناسی خود را بهدرستی انجام دهد و ضوابطی را مشخص کند که بر اساس آن حق به حق دار برسد و ما شرمندۀ همکاران فرهنگی نباشیم.
*خبرنگار:حامدزمانی
نظر شما