به گزارش «نماینده»، هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. این کار طبق دستور رهبری به هیئت 15 نفره‌ای از مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است تا نظارتی بر طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

اعضای هیئت، موارد مغایرت و عدم انطباق را ابتدا در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح و در صورت عدم اعمال نظرات، مغایرت‌ها را از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌کنند؛ این نظارت بر مصوبات مجلس به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامده و نسبت به این هیئت مواضعی گرفته‌اند. در همین راستا «نماینده» با «علیرضا محجوب» نمایندۀ مردم تهران که یکی از منتقدان است گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید:

* آقای محجوب چرا دربارۀ هیئت عالی نظارت مجمع از برخی نمایندگان اظهارنظرهایی می‌شنویم؟ آیا مخالف این هیئت هستند؟

نه! نمایندگان در اصل ماجرا اشکالی ندارند؛ بلکه در مراتب آن اشکالاتی دارند، مراتبش این است که قاعدتاً مرجعی که طبق قانون اساسی حق دارد اشکال بگیرد، شورای نگهبان است و شورای نگهبان می‌تواند تشخیص بدهد خلاف قانونی اساسی است یا خلاف شرع است، دیگر اختیار سومی وجود ندارد که بگوید مثلاً این خلاف فلان برنامه است؛ در قانون برای کسی اصلاً یک چنین اختیاری تعریف نشده است. بنابراین اگر نظارت دیگری انجام می‌گیرد باید سازوکارش آماده شود.

مثلاً در قانون برنامۀ ششم شاهد بودیم که مواردی را شورا اعمال کرد که توجیه لازم برای اینکه مغایر خط‌مشی و چشم‌انداز است وجود نداشت؛ به‌طور مثال عرض می‌کنم: بدون اینکه متوجه شوند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق آنهاست، گفتند بار مالی دارد پس مغایر دانستند، شورای نگهبان طبق اصل 75 حق اظهارنظر دارد و مرجع دیگری نباید در مورد بار مالی یا چیزهای دیگر آن اظهارنظر کند. اگر برای اجرای عدالت می‌خواهد بار مالی داشته باشد، اجرای عدالت موقوف به داشتن و نداشتن بار مالی است. پس از این‌طور اشکالات در این شیوۀ نظارت تولید می‌کند؛ بنابراین باید سازوکاری را پیدا کنند و مطابق آن سازوکارها عمل شود، این سازوکارها برای این شیوۀ نظارت تعبیه نشده است.

شورای نگهبان حق دارد چیزی را که مجلس مصوب کرده است را رد کند، مجمع فقط حق دارد نظارت کند و بگوید شما رعایت کردید یا نه. اینکه چه تضمینی برای رعایت نظارت یا چهارچوب نظارتی است امر دیگری است؛ ولی حاصلش این شده است که در واقع کارمندان تأمین اجتماعی و کارگرانی که عضو صندوق بیمۀ تأمین اجتماعی‌اند موقعی که با حداکثر سن بازنشسته شده‌اند که جزء حداقلی‌ها هستند، درحالی‌که حقوق‌ها طبق ادارۀ کل مطابق تورم حداقل در 20 سال گذشته افزوده شده پس نبایستی حداقل‌بگیر شوند.

البته در تأمین اجتماعی کاملاً فرمول محاسبۀ مستمری با بخش‌های دیگر فرق می‌کند؛ اولاً مستمری 7 برابر حداقل است، یعنی سقفش 7 برابر حداقل‌بگیرهاست. بنابراین نمی‌تواند کسی بیش از 7 برابر حداقل را بگیرد، در پرداخت هم همین‌طور است تا 7 برابر حداقل حقوق را کسب می‌کنند. کسی که 7 برابر حداقل حقوق را دارد امروز هم باید 7 برابر حداقل حقوق مستمری بگیرد نه کمتر. پس اگر این در قانون نوشته شده است که سازمان تأمین اجتماعی مکلفین را امر به اجرا می‌کند، این وظیفۀ قانون است که یادآوری می‌کند که آیا این قانون می‌تواند مغایر سیاست‌های کلی باشد؟ حتی موافق سیاست‌های کلی هم نمی‌تواند باشد چون این یک موضوع قانون‌گذارانه است. یکی به وظیفه قانونی‌اش عمل نکرده است، حالا بیاییم بگویم این مغایر قانون است، مثل اینکه کسی که بدهکار است، بگوییم بدهکار مغایر با سیاست‌های کلی است و رد کنیم.

* یعنی این کار را هیئت عالی نظارت انجام می‌دهد؟

در آن موقع چیزی به نام هیئت عالی نظارت مطرح نبود؛ بلکه این مخالفت را خود مجمع تشخیص اعلام کرده بود، از اول خودش اعلام نظر کرده بود که نمایندۀ محترم شورای نگهبان به مجلس آمد و یادآوری کردیم که به این صورت نمی‌توان رد کرد. شما نظر آنها را فرستادید، اگر مغایر است شما باید نظر خودتان را اعلام کنید، در واقع این یک اشکال قانون اساسی است.

* مگر نظرات این هیئت از اختیارات اصل 110 قانون اساسی نشئت می‌گیرد؟

بله دقیقاً، ولی مکانیسمش مناسب نیست.

* یعنی حرف شما این است که با شورای نگهبان موازی‌کاری می‌کند؟

نمی‌شود گفت موازی‌کاری، موضوع باید تفکیک شود تا امروز که از طریق شورای نگهبان نظراتش را اعلام کرده است.

* خوب پس این صحبت‌هایی که نمایندگان می‌کنند، برای چیست؟

همین چیزهایی بود که الآن به شما گفتم، آنها هم همین‌ها را می‌گویند، چیز دیگری نمی‌گویند. می‌گویند مجموعه‌ای که می‌تواند به ما بگوید این قانون مردود یا این قانون مقبول است، شورای نگهبان است. مرجع ثالث نظارت باید ترتیبات و شکل نظارتش را معلوم کند، اینکه ما بگوییم نظارت کند حاصلش این است که مواردی اصلاً جنبۀ مغایرت ندارد و اعادۀ حق است، اما ایراد گرفته می‌شود. اعادۀ حق نمی‌تواند مغایر سیاست‌های کلی باشد.

* یعنی شما می‌گویید فقط می‌تواند نظارت کند، حق نظر ندارد؟

بلکه حقی که به آن داده شده این است که بگوید شما ورود کردید در اینجا قانون را در نظر نگرفتید نه اینکه بگویید حق کسی را ندهید. این سیاست‌های کلان است، جایی ننوشته حق کسی را که می‌خواهید بدهید سیاست‌های کلان با آن مغایر است. وقتی اختیارات نامشخص شود این اشکالات بین مجلس و مجمع محترم تشخیص به‌وجود می‌آید، آنها هم قطعاً قصدشان دلسوزی است.

* نظر شخصی خودتان نسبت به این هیئت چیست؟ آیا با بودن این هیئت عالی موافق هستید یا نه؟

وظایف مدون باید نظارتی باشد، این وظایف نظارتی باید تنظیم شود و اگر هم اصرار دارند به قانون تبدیل شود و بعداً بتوانند عمل کنند، پس بدون قانون هیچ‌چیز را نمی‌شود تشکیل داد و قانون را رد یا تأیید کرد.

* پس در قانون وجود ندارد؟

من سراغ ندارم، ممکن است خود آنها استدلال‌های قانونی داشته باشند.

* به نظرتان در قانون چیزی وجود ندارد که این هیئت عالی نظارت بر مبنای آن شکل گرفته باشد؟

آنها تا امروز اسنادشان بحث 110 قانون اساسی است، من ندیدم اسناد دیگری داشته باشند.