شناسهٔ خبر: 156386 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

حقوق دانشجو معلمان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

معلمان حق التدریسی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از ابلاغ دستور صدور احکام حداقل حقوق برای دانشجو معلمان به آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش «نماینده»  ، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنیگان مجلس شورای اسلامی از ابلاغ دستور صدور احکام حداقل حقوق برای دانشجو معلمان به وزرات آموزش و پرورش خبر داد.

وی افزود: دانشجو معلمان نیز مشمول مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۳۹۸ می‌شدند که علیرغم تاکید مکرر اجرای مصوبه برای این گروه از متعهدین خدمت با موانعی مواجه شد بود.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس ادامه داد: پس از ارائه ادله و اسناد معتبر در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه، سازمان اموراداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات، دستگاههای دولتی و نظارتی پذیرفتند که مصوبه مجلس شامل دانشجویان متعهد خدمت دانشگاههای فرهنگیان نیز می‌شود که با نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبلغ ۴۴۰ هزار تومان در مورد دانشجو معلمان اجرا شد.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: دستور صدور احکام حداقل حقوق دانشجو معلمان صادر شده و آموزش و پرورش موظف است در اسرع وقت نسبت صدور احکام دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان اقدام کند.

نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که «حسب مفاد ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد، همچنین در ماده (۷) قانون مذکور، تصریح شده پس از استخدام رسمی، حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش سراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.»

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: در ادامه این نامه تأکید شده ضمن رعایت بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ ت ۵۶۴۸ ه مورخ ۹۸/۱/۳۱(بندهای ۲ و ۵) مبنی بر لزوم پرداخت حداقل حقوق و مزایای مستمر به دانشجویان متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش دلائل عدم رعایت این موضوع را در سه ماهه اخیر با مستندات کافی به دیوان محاسبات اعلام شود.

نظر شما