به گزارش «نماینده»، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی از دقایقی پیش آغاز شد.

غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کرامت در قوه قضائیه گفت: باور داریم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات از کرامت ناشی از تعالیم دینی برخوردار است. در دین مبین اسلام و در قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی تحول در قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محورهای سند تحول قضائی بوده و در حکم انتصاب آیت الله رئیسی به این موضوع اشاره شده است.

اسماعیلی به بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این بازدیدهای سرزده و بدون تشریفات مصداقی برای تاکید بر رعایت کرامت قضات و مردم است. مقرر شده سایر مسئولان قضائی و مدیران در رده‌های مختلف با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به شنیدن سخن مراجعان اهتمام داشته باشند و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و جهادی است و امیدواریم الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد. بازدیدهای ریاست قوه قضائیه واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات است و تداوم خواهد داشت.

اسماعیلی در خصوص دستورالعمل کرامت توضیح داد: این دستور العمل سی و سه ماده و ۵ فصل دارد که به عزت و کرامت مردم و کارمندان و قضات تاکید دارد.

وی خطاب به مراجعه کنندگان به قوه قضائیه گفت: ما به همکاران ابلاغ کرده و نظارت هم خواهیم داشت و متقابلاً انتظار داریم وکلا، کارشناسان، ضابطان و مردم حریم و حرمت شأن قضا را نگه دارند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر دلیل احدی از مراجعان اهمالی در رابطه با اجرای این دستورالعمل مشاهده کردند مراتب را گزارش دهند.

سخنگوی دستگاه قضا به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این رسیدگی‌ها همچنان در دستور کار قوه قضائیه است و بنای دستگاه قضا رسیدگی سریع و قاطع است. بنا داریم در دوره تحول اهتمام بیشتری از دوره قبل به رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات اقتصادی داشته باشیم که در این رابطه دستور العملی از سوی ریاست قوه قضائیه درباره با رسیدگی تخصصی به این جرایم ابلاغ شده است. به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی، دادگاه ویژه و دادگاه کیفری دو، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و شعب تجدید نظر آن به زودی در مجتمع قضائی امام خمینی افتتاح می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی بین دو نشست خبری، ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت پیدا کردند و یا محکومیت‌های سابق آنها به مرحله اجرا رسیده است.

اسماعیلی افزود: شهروز ریخته گران عضو هیأت مدیره شرکت به هفت سال حبس، فیروز ریخته گران به حرم مشارکت ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به حرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. این افراد دو و سه سال حبس دیگر هم دارد بیش از هشت هزار میلیارد ریال هم رد مال دارد. فراز ریخته گران به هفت سال حبس و محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به ده سال حبس و سه سال انفصال و رد مال محکومیت شده است. سالار بایرامی به ده سال حبس محکوم شده است. در این پرونده ۴۱ متهم داشت که دو نفر تبرئه شدند.

وی در خصوص پیگیری حقوقی ماجرای نفت کش ربوده شده گفت: دولت انگلیس برخلاف مقررات حقوقی یک نفت کش را متوقف کرده است. برابر ماده ۲۹۰ دادرسی کیفری دادستان کل وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه‌های بین المللی نقض شود علاوه بر اهتمام دولت دادستان کل به این موضوع ورود کرده و به کمک دولت در معاونت خارجه و حقوقی دولت آمده است. جمهوری اسلامی تا رسیدن به حق خود این موضوع را از لحاظ حقوقی و بین المللی پیگیری می‌کند.

برخی از چهره‌های مذهبی و اجتماعی در هنگام سخنرانی مواردی را علیه برخی افراد مطرح می‌کنند چرا مدعیالعموم ورود نمی‌کند؟ مصداق این موضوع صحبت‌های اخیر آقای علم الهدی است گفت: اینکه مدعی العموموظیفه حفظ حقوق مردم را دارد بر کسی پوشیده نیست اما آنچه وظیفه دارد به وقتی برمی گردد که نسبت به مقامات موضعی مطرح می‌شود. نسبت به این موضوع خاص مورد اشاره باید گفت آیا تلقی عموم جامعه هم مثل تلقی شما است یا خیر؟ البته بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و دادگاه ویژه روحانیت نیستم.

وی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: یکی از شرکت‌های که در کار واردات دارو فعالیت داشته است و ارزهای دولتی از سیستم بانکی اخذ کرده است به دلیل عدم تعداد ارزی و همچنینگرانمایی دارو و با صدور فاکتورهای متعدد سعی در تحصیل سود نامشروع داشتند.

وی ادامه داد: همچنین سه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ البته متهمان با تأمین قرار آزاد هستند و پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته و متهم هستند که یکی از متهماندوتابعیتی است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی شایعاتی در این پرونده در خصوص جاسوسی و اعدام این فرد و اینکه چرا دادگاه نظامی به این پرونده رسیدگی می‌کند گفت: برخی از اخبار کذب از ناحیه منتسبان به رسانه‌ها زده می‌شود. توصیه می‌کنم موضوعاتی که صحت آن را نگرفتید مطرح نکنید. هم خبر جاسوسی و هم اعدام در این پرونده مطرح نیست. پرونده موضوع مالی دارد و کیفرخواست آن صادر و در نوبت رسیدگی به دادگاه است. این فرد نظامی و در شهرداری مأمور بود به این علت نظامی محسوب شده و در قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. این پرونده ۱۳ متهم دارد که متهمان اصلی آن بازداشت هستند.

در حال بروزرسانی…