به گزارش «نماینده»،  خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، ماندن شرکت‌های بزرگ همچون توتال در ایران را با چالش مواجه کرده و این شرکت‌ها با توجه به منفعتی که در تعامل با آمریکا دارند، دیگر با ایران تعامل نخواهند کرد. بنابراین، نیاز است تا از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های کلان نفتی استفاده شود تا توسعه صنعت نفت کشور به‌دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها با چالش مواجه نگردد.

از طرف دیگر، سودده نبودن تولید و بازارهای مولد سرمایه‌گذاری، باعث شده است مردم منابع مالی خود را به‌سمت بازارهای سکه، ارز، مسکن و… سوق دهند؛ بازارهایی که سرمایه‌گذاری در آنها اقتصاد کشور را بهبود نمی‌بخشد. در این شرایط ضروری است با استفاده از ابزارهای نوین، زمینة سرمایه‌گذاری و کسب سود مردم از طریق پروژه‌های کلان کشور که امکان تأمین مالی آنها از طریق بودجه نیز وجود ندارد، فراهم شود؛ این اقدام باعث می‌شود علاوه بر جلوگیری از ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد، بخش‌های مولد اقتصادی نیز رونق گیرد.

در همین رابطه «حسین امیری خامکانی» نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، راهکارهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در شرایط تحریم را تشریح کرد. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

راهکارهای حل مشکل فروش نفت علی‌رغم خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی، چیست؟

فروش نفت برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا باید راهکارهای فروش و صادرات نفت را دنبال کنیم. بحث انعطاف‌پذیری بیشتر حوزه بازرگانی نفت لازمه رشد صنعت و صادرات کشور است آن هم از تجربه گذشته باید استفاده کرد. برای بررسی راهکارهای فروش نفت ستاد تدابیر ویژه با اختیارات بیشتر با حضور دستگاه‌های نظارتی باید هر موقع نیاز شد با درخواست وزیر نفت تشکیل شود. بازار بورس انرژی یکی دیگر از راه‌های شفاف است که به فروش نفت در شرایط تحریم کمک می‌کند.

در راستای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، راهکار بسیار مهمی است حتی اگر قرار باشد به احکام موقت و موردی در اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی تن دهیم، باید اقدام کنیم. اوراق مشارکت و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه راهکاری خوب و مهم برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز است، باید ضمانت‌های وزارت نفت و دولت در بازگرداندن اصل و سود سرمایه‌های مردم به‌گونه‌ای باشد که مردم اعتماد کنند و سرمایه‌ها و نقدینگی خود را به دولت بسپارند.

راهکارهای جلب اعتماد مردم برای ورود نقدینگی به توسعه میادین نفت و گاز چیست؟

می‌توان از طریق صندوق توسعه ملی پول و مشارکت مردم را تضمین کرد ضمن اینکه باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفت تا مردم نسبت به قبل بیشتر اعتماد کنند و انگیزه بیشتری داشته باشند. مردم عزیز هم باید بدانند که مانند خیلی از ملت‌ها که با یکپارچگی و اعتماد گردنه‌هایی را پشت سرگذاشته‌اند فقط با انسجام ملی و همکاری ملی می‌شود بر مشکلات پیروز شد و تنش‌ها را کاهش داد.

مردمی که سرمایه‌های انسانی خود یعنی فرزندان برومندشان را در دفاع از کشور فدا کردند، امروز هم انتظار ملی این است که سرمایه‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی که دارند در اختیار دولت قرار دهند تا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، فراهم شود.

آیا برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت سازوکارهای قانونی در نظر گرفته شده است؟

در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بومی‌سازی، انتقال تکنولوژی، مدیریت منابع داخلی، توجه به بخش خصوصی داخلی، ایجاد ارزش افزوده، تولید فرآورده، جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده در صنعت نفت و گاز تأکید شده است، سیاست‌های اصل 44 که تعریفی شفاف از الزامات بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بوده باید کاملاً تبیین شود و منابع مورد نیاز برای نوسازی و ساماندهی صنعت نفت باید مشخص شود، البته بخشی از منابع در قانون برنامه پیش‌بینی شده و احکامی در این برنامه ذکر شده که بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. نحوة تأمین منابع مالی در صنعت نفت و گاز باید تعریف شود و اگر فقط از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی می‌شود، یک بار برای همیشه باید مشخص شود که از چه شرکت‌هایی و با چه روش‌هایی این تأمین سرمایه باید انجام شود.

بخشی از نوسازی صنعت نفت و گاز به تأسیسات نفت و گاز برمی‌گردد، در این صنایع ماشین‌آلاتی وجود دارد که قدیمی و فرسوده بوده و انرژی زیادی را تلف می‌کنند که برای بازسازی و نوسازی به منابع مالی نیاز دارد، لذا باید به دولت اجازه داده شود که براساس قوانین موضوعه کشور منابع مالی را از داخل و خارج کشور تأمین کند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند با سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و تبدیل نفت به محصول نهایی و صادرات آن، تمام نقشه‌های دشمن نقش بر آب می‌شود، نظر شما چیست؟

سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی یکی از راه‌های جلوگیری از خام‌فروشی است که تحریم‌ها را نیز ناکام می‌گذارد لذا از حضور شرکت‌های صاحب نام و معتبر خارجی در صنعت پتروشیمی ایران با هدف توسعه این صنعت و ارتقای فناوری حمایت می‌کنیم. سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی یکی از راه‌های جلوگیری از خام‌فروشی است. این صنعت از نظر اقتصادی بازدهی بالایی داشته و تا حدی نیز می‌تواند اشتغال‌زایی ایجاد کند.

صنعت پتروشیمی، صنعتی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بدون تردید سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی یکی از راه‌های جلوگیری از خام‌فروشی نفت است. در صنعت پتروشیمی باید قیمت تمام شده تولید کاهش و بهره‌وری و کیفیت افزایش یابد تا محصولات پتروشیمی ایران توان رقابت با سایر رقبای جهانی را داشته باشد. باید تکلیف صادرات محصولات آنها و همچنین تکلیف ارزی که وارد کشور می‌کنند، مشخص می‌شد که ایجاد بازار ارز ثانویه می‌تواند تا حدودی این مشکل را حل کند.

دولت برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در شرایط تحریم‌های اقتصادی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

در احکام دائمی بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور دولت بر اولویت برداشت نفت از میادین مشترک مکلف و در قانون بودجه سال 96 بر این اقدام تأکید شده است. در دوران تحریم‌ها دولت یازدهم با توجه به محدودیت منابع و سرمایه‌گذار خارجی اولویت‌بندی‌هایی در میدان‌های نفتی پارس جنوبی و غرب کارون انجام داد که این اولویت‌بندی‌ها به ثمر نشست.

منابع کشور در بحث اکتشاف و استخراج نفت باید ابتدا در میادین مشترک هزینه شود، ساختار فیزیکی میادین نفتی و گازی به این صورت است که اگر طرفی برداشت خود را افزایش دهد، فشار کاهش پیدا کرده و نفت و گاز از سوی ایران به‌سمت طرف مقابل حرکت می‌کند. دولت دوازدهم در شرایط محدودیت منابع و سرمایه باید ابتدا در میادین نفتی مشترک سرمایه‌گذاری کند، زمانی که دیگر میادین مشترک کشش سرمایه‌گذاری نداشتند، می‌توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به‌سمت میادین داخلی سوق داد و استحصال و استخراج را در این مناطق آغاز کرد.

در شرایط کنونی حتی می‌توان با کشورهای همسایه که در میدان نفتی با ایران مشترک هستند، مذاکره کرد و برخی سرمایه‌گذاری‌ها را نیز به‌صورت مشترک انجام داد و برداشت از منبع و سهم هر کشور را به‌صورت مساوی تقسیم کرد.
دولت معتقد است که برای دستیابی به اهداف بالادست صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و رشد ٩ درصدی صنعت نفت در پایان برنامه نیز باید با احتساب جذب این میزان سرمایه هدف‌گذاری شود.

استفاده از کالاهای تولید ایران در رشد و توسعه صنعت نفت چه نقشی دارد و آیا وزارت نفت از این ظرفیت استفاده می‌کند؟

پرداختن به اقتصاد، همسو با حمایت از تولید داخلی باید وظیفة ملی قلمداد شود و در دستور کار تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی، حاکمیتی و قوای سه‌گانه قرار گیرد. راهبرد و تصمیم واحد در موضوع حمایت از کالای ایرانی راه نجات اقتصاد کشور است. حمایت از کالا و نیروی کار بومی در صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت نفت سبب توسعه هرچه بیشتر این صنعت می‌شود. صنعت نفت و گاز با ظرفیت عظیم خود و همچنین با تزریق مناسب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند بخشی از نیازهای اشتغال کشور را مرتفع کند. در صنعت نفت خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع شده که این مهم نشانه حمایت از کالای ایرانی و مصداق اقتصاد مقاومتی است.

به‌نظر شما آینده صنعت نفت ایران با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی چگونه خواهد بود؟

سرمایه‌گذاری حداکثری و ازدیاد برداشت از میدان‌های مشترک، یکی از اولویت‌های صنعت نفت در سال ۹۷ است. با تداوم سرمایه‌گذاری و جذب آن، بدون شک در آینده در بازار جهانی انرژی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت، ضمن اینکه بدون سرمایه‌گذاری در این صنعت، برنامه‌های‌مان پیش نخواهد رفت. بعد از توافق برجام، با وجود همة دست‌اندازها و مشکلات بین‌المللی، در حوزه نفت کاری که دولت و وزارت نفت می‌توانستند را انجام دادند که نتیجه این اقدامات منجر به افزایش میزان تولید، احیای بازار و به‌ویژه احیای سهم کشورمان از اوپک شد.

باید در حال حاضر هم که آمریکا از برجام خارج شده، بسیار پرتحرک‌تر و قوی‌تر در حوزه دیپلماسی نفتی کار کنیم و این بهترین اقدامی است که می‌تواند مانع از رسیدن آمریکا به هدف خود برای تحریم نفت ایران شود. قبل از برجام میزان فروش نفت ایران به‌شدت کاهش یافته بود و امکان وصول به‌موقع همان درآمدها هم وجود نداشت و اینکه توانستیم سهم خود را از بازار نفت به جایگاه معقول برسانیم از نتایج مهم دیپلماسی هسته‌ای و دیپلماسی نفتی بود. بنابراین در حال حاضر هم که با تهدید ممانعت از صادرات نفت از سوی آمریکا مواجه هستیم، دیپلماسی نفتی و تعامل با کشورهای تولیدکننده و واردکننده نفت می‌تواند بسیار مهم باشد. هر چند که چند سال است برجام به ثمر نشسته اما همچنان ورود و خروج ارز از کشورمان عادی نیست و صادرکنندگان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی مشکلاتی در این زمینه دارند. باید تکلیف صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین تکلیف ارزی که وارد کشور می‌کنند، مشخص می‌شد که ایجاد بازار ارز ثانویه می‌تواند تا حدودی این مشکل را حل کند.