به گزارش «نماینده»، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مورد  لایحه شفافیت گفت:  لایحه شفافیت که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا در هیأت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در صورت تصویب در مجلس،‌ نقطه عطفی در جهت شفاف سازی عملکرد دولت و حاکمیت ، مبارزه با رانت و فساد اقتصادی ،‌سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

وی ادامه داد: این لایحه همچنین افزایش نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی مردم و دولت برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطر نشان کرد: لایحه شفافیت از مزایای متعددی برخوردار است که از بین بردن زمینه های فساد و بهبود سلامت نظام اداری،‌ قاعده مند کردن افشای فساد، ارتقای پاسخگویی مقامات و مسئولان کشور و ارتقاء و بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی از جمله این مزایاست.

امیری در این‌باره اضافه کرد: از روزی که لایحه شفافیت ماهیت قانون یافته و لازم الاجرا شود،‌ تمام فعالیت های دولت و حاکمیت ، در اتاق شیشه ای و در منظر و محضر ملت واقع خواهند شد به این ترتیب بسیاری از زمینه های فساد، رانت و تبانی و سوء استفاده های مالی و ویژه خواری‌ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: با تصویب لایحه شفافیت در مجلس، مقامات و مسئولین کشور در تمام سطوح و در حوزه های مختلف، موظف به پاسخگویی خواهند شد. همچنین افشاگری و معرفی مفسدین اقتصادی از حالت سلیقه ای و شخصی فاصله گرفته و از ضوابط و و قواعد مشخص پیروی خواهد کرد.

امیری در ادامه تأکید کرد:‌ با قانونی شدن لایحه شفافیت، اعتماد عمومی به ارکان و بخش های مختلف نظام که این اواخر دچار آسیب شده است، تا حدود زیادی بهبود یافته و منجر به تقویت اعتماد مردم به مسئولین نظام خواهد شد.

وی گفت :‌ لایحه  شفافیت،‌ حفظ حریم خصوصی اشخاص و نیز حفظ اسرار تجاری و حرفه ای اشخاص، همچنین کاهش بروکراسی اداری، امکان پیش بینی علل رد تقاضای درخواست کنندگان تسهیلات از موسسات، ممنوعیت دریافت کمک مالی احزاب و نیز ممنوعیت دریافت هرگونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب و تشکل های مردم نهاد را تضمین خواهد کرد.

معاون امور مجلس رئییس جمهور، علاوه بر مزایای لایحه شفافیت، به مواردی نیز به عنوان نوآوری های این لایحه اشاره کرد و گفت :‌ مشارکت شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذینفع در فرایند تصمیم گیری اداری، فراهم نمودن زمینه نظارت بر عملکرد مدیران و تسهیلات و امکالنات رفاهی کارکنان، ایجاد شفافیت درخصوص عملکرد نمایندگان، از نوآوریهای لایحه شفافیت است.

وی افزود : قابلیت دسترسی به مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه، دسترسی به مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دسترسی به مشروح مذاکرات جلسلات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس و تفاسیر قانون اساسی نیز جزو نوآوریهای لایحه شفافیت محسوب می شوند.

امیری در خاتمه، انتشار فهرست موسسات برخوردار از معافیت یا تخفیف مالیاتی و دستگاه‌هایی که اظهارنامه مالیاتی را ارائه نکرده‌اند و از پرداخت مالیات خودداری می ‌کنند را نیز یکی از نوآوری‌های لایحه شفافیت عنوان کرد.