به گزارش «نماینده» محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  در مورد اینکه از یکسو آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضاییه ابلاغ و از سویی دیگر کلیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس تصویب شده و تنها جزئیات طرح مانده است، درباره وضعیت رسیدگی به اموال مسئولان گفت: آقای رئیسی برداشت‌شان این است که این قانون وجود دارد و اجرا نشده و برای اجرای آن آیین‌نامه را ابلاغ کردند.  

وی افزود: البته چون این قانون در کشور اجرا نشده، احساس ما این بود که مشکل قانونی وجود دارد بنابراین در این دوره مجلس یک طرح جدید ارائه و کلیات آن هم در مجلس مصوب شد و تنها جزئیات آن مانده که با توجه به اینکه این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی و مردمی شده است، جزئیات هم بیاید در مجلس تصویب می‌شود و ما باید در مجلس به عنوان نماینده پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

امیرحسنخانی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس گفتند که ما شفاف اعلام می‌کنیم که به چه رأی داده‌ایم و به چه رأی نداده‌ایم، بعید می‌دانم دیگر مانعی بر سر راه اجرای این قانون باشد. چرا که با رئیس قوه قضاییه جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم، ایشان گفتند که در حال انجام کارهای آن هستند. یعنی یکسری مقدمات را  تصویب می‌کند تا به این موضوع رسیدگی شده و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا به نظر شما این طرح نیاز به مطالعات تطبیقی از کشورهای موفق در این زمینه را دارد، بیان داشت: بعید می‌دانم زیرا اگر ما مقداری مشکل داریم و بی‌اعتمادی به وجود آمده و بعضی‌ تخلفات صورت می‌گیرد از عدم شفافیت است. چرا که هرچه سیستم شفاف‌تر باشد پاسخگویی هم بهتر و اعتماد عمومی هم بیشتر می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: دنیا در حال حرکت به سمت شفافیت است، یعنی شما جایی را نمی‌بینید که موفقیت باشد اما شفافیت نباشد. هر جایی که موفقیت دارد حتماً‌ شفافیت هم دارد. این امر یک درخواست عمومی است و مسئولین هم فکر نمی‌کنم  از این حیث مشکلی داشته باشند. زیرا در فضای مجازی اینقدر حرف و حدیث‌های منفی می‌زنند که هیچکدام هم واقعیت و صحت ندارد که اجرای این قانون هم به نفع مسئولان بوده و هم مردم همه چیز را شفاف می‌بینند و اعتماد می‌کنند.

امیرحسنخانی گفت: به اعتقاد من شفافیت اصل امور است و از اولویت‌ها شفافیت است چه در مراودات سیاسی، اجتماعی و چه مراودات مالی؛ هر کسی که مسئولیت می‌پذیرد چه در دولت، چه در مجلس یا حتی قوه قضاییه باید شفافیت داشته باشد.