به گزارش «نماینده»، علی ساری - نماینده مردم اهواز در مجلس - روز گذشته در خصوص منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز طی تذکری به وزیر اقتصاد اظهار کرد که این منازل که در اختیار بانک ملی قرار داشت، علی رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این عزیزان را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده و فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند.

در این باره بانک ملی توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

"بانک ملی ایران نسبت به خانه‌های مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد. موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا ۱۰ سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.

در سال ۱۳۹۳، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.

قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۱۳۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به ۲,۰۴۰ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ ۱,۳۱۷ میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت شد.

از این رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لوله سازی نیز در سال ۱۳۹۳ تسویه شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است.

در ادامه و بر اساس الزامات قانونی که بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی کرده است، این املاک از مجرای قانونی به شخص ثالث واگذار و فروخته شد؛ بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساساً نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند".