به گزارش «نماینده» امیر خجسته، با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، درباره تاثیر اجرای این قانون در کاهش مفاسد اقتصادی اظهار داشت: شفافیت اموال و املاک مسئولان چه قبل از دوران مسئولیت و چه در حین مسئولیت و چه بعد از مسئولیت یک اصل است. اگر ما این شفافیت را داشته باشیم و اموال و املاک مسئولان به طور شفاف در دسترس عموم قرار داشته باشد، دیگر راه برای مفاسد و آلودگی‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم، باز نمی‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک وزیر زمانی که دو هزار میلیارد تومان پول در اختیار دارد باید پاسخگو باشد که آن را از کجا آورده است. قطعا از طرق مختلف در حین مسئولیت این اموال را به دست آورده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به دنبال اعاده اموال نامشروع مسئولان از اول انقلاب تا به امروز هستیم، تصریح کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن این قانون هم شفاف سازی انجام می‌شود و هم اگر پولی از بیت المال در اختیار کسی قرار گرفته باشد که حقش نباشد، بازگردانده می‌شود.

وی تاکید کرد: باید اموال همه مسئولان و اطرافیان آنها مشخص باشد تا اعتماد برای مردم ایجاد شود. فساد به مانند "موریانه" است و زمانی که به نظام نفوذ کند پایه‌های نظام را آسیب می رساند. باید برای جلوگیری از فساد شفاف سازی انجام شود.

خجسته در ‌عین ‌حال با تاکید بر این که مبارزه با فساد و شفاف سازی باید از سه قوه آغاز شود، در این باره خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد باید پله به پله و از بخش‌های بالا به سمت بخش‌های پایین صورت بگیرد. زمانی یک فرد می‌تواند با فساد مبارزه کند که خود فاسد نباشد. با شفاف سازی اموال و املاک مسئولان همه چیز روشن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها گرفته می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این قانون همه جوانب در نظر گرفته شده است و با افرادی که اقدام به ثبت اموال و املاک خود نکنند برخورد خواهد شد. برخورد با متخلفان از هر چیزی مهم‌تر است. ملاحظات باید کنار برود. باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت و با هر کسی و از هر جناحی که فساد انجام داده است و یا اموال نامشروع دارد برخورد شود.