به گزارش «نماینده» محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی با بیان اینکه قوه قضائیه باید به پرونده به یغما بردن ذخایر ارزی کشور توسط بانک مرکزی و دولت ورود کند، گفت: در سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به مجموعه‌های مختلف واگذار شد. ما به التفاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که خسارت سیل عظیم در فروردین ماه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی اظهار داشت: بنده با برخی از افرادی که پرونده‌های مربوط به تخلفات اختصاص ارز دولتی به واردات را بررسی کردند، صحبت کردم و آنها اعلام کردند که با بررسی ۱۰۰ پرونده مربوط به این مساله، تمامی افراد مورد نظر این پرونده‌ها تخلف داشته اند. شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند یا به هیچ عنوان کالایی وارد نکرده‌اند یا درصد اندکی از ارز دریافتی را کالا وارد کرده‌اند و قیمت کالا را از طریق شرکت‌های خارجی خود به شدت افزایش دادند تا ارز بیشتری دریافت کنند؛ این پرونده‌ها پر از دروغ و رانت‌خواری است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس تأکید کرد: دولت در سال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی به وارد کنندگان اختصاص داد. مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. تعدادی از این افراد دلارهایی را که با نرخ ارز دولتی گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و اموال ملت را به غارت بردند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه تا امروز به پرونده تخلفات ارزی ورود نکرده است گفت: انتظار داریم در دوره مدیریت جدید، قوه قضائیه ورود جدی به این پرونده‌ها داشته باشد.