به گزارش «نماینده»،  در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در صحن علنی قرائت شد.

در این گزارش آمده است: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. آمار گردشگر خروجی هم نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بوده است، در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشته است و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. ایران با ۲۲ اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه ۷ کشورهای جهان و در صنایع دستی به لحاظ ثبت ۷ مرکز ملی صنایع دستی و ۷ شهر جهانی صنایع دستی در رتبه یک جهان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵ دلار بوده است، این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر نفر گردشگر خارجی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جز آن می‌باشد ۱۳۴۰ دلار است.

صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰.۱ میلیارد دلاری سهم ۲.۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.

در بخشی از این گزارش نظرات وزارت اطلاعات در مورد علل تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی و تبعات سو ناشی از آن اخذ شده است. در این بخش آمده است روند تخریب و آسیب رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل عدم پیوست‌های فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسئولان، علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره برداری مخالفان داخل و خارج کشور شده است که «کارآمدی نظام» در صیانت از میراث فرهنگی خود، هدف قرار داده‌اند.

آنچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از آن نام برده می‌شود نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت هویت ملی داشته و به تبع آن، می‌تواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین کننده باشد. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه‌های بارز سرمایه ملی به شمار می‌روند که نقش بارز آن در ساختن هویت جمعی قابل انکار نیست.

از آنجایی که آثار تاریخی معمولاً در مناطق پیرامونی کشور و یا محلات قدیمی و مراکز شهرها قرار گرفته‌اند، بی توجهی به آنها نه تنها جامعه را از آثار مثبت آنها محروم می‌سازد، بلکه معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی واگرایی افکار عمومی مردم را به همراه خواهد داشت. این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه شود، مؤلفه ای از ناامنی را به دنبال داشته که در صورت عدم توجه منتهی به تحمیل هزینه به نظام خواهد شد.

انتقاد مرکز پژوهش‌ها از نقش شهرداری‌ها در تخریب آثار تاریخی

در این گزارش، مرکز پژوهش‌ها نیز تأکید کرده است در موارد متعددی تخریب آثار تاریخی به دلیل همراه نبودن شهرداری‌ها و مانع دانستن حفظ مواریث فرهنگی با توسعه شهری از سوی آنان است. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد متأسفانه مهمترین قانون حوزه میراث فرهنگی که در آن الزامات حفظ و جلوگیری از تخریب آثار و بناهای میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته، مصوب سال ۱۳۰۹ است و صدور رأی تخریب بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی در همین امر ریشه دارد. همچنین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی میراث فرهنگی چشمگیر نبوده است.

در بخش دیگری از این گزارش نسبت به انتصاب مدیران غیرمتخصص و سیاسی در سازمان میراث فرهنگی انتقاد شده است و بر لزوم توجه به اصل مدیریت پایدار و انتصاب مدیران متخصص تأکید شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ خواستار پیگیری طرح‌ها و لوایح در حوزه میراث فرهنگی مانند طرح حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آنها شده است.

در این گزارش آمده است: یکی از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت صنایع دستی است، لذا لازم است با وضع قوانین خاص از تولیدکنندگان این حوزه حمایت شود.

کمیسیون اصل ۹۰ تأکید دارد که سازمان میراث فرهنگی مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیئت وزیران است و در این راستا پیشنهاد می‌کند به فوریت کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم گیری در حوزه میراث فرهنگی در سطح سران قوا تهیه و نتایج آن به مجلس ارائه شود.

در بخشی از این گزارش پیشنهاد شده است از شبکه‌های تلویزیونی داخلی و برون مرزی برای معرفی جاذبه‌های کشور توسط سازمان صدا و سیما استفاده شود. علاوه بر این کمیسیون اصل نود خواستار برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث فرهنگی و تاریخی به خصوص متخلفان سازمان یافته توسط قوه قضائیه شده است.

در پایان نیز کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد داده است با توجه به مشکلات متعدد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تبدیل این سازمان به وزارتخانه موجب نظارت بهتر مجلس خواهد شد.