به گزارش «نماینده»، علیرضا سلیمی  در رابطه با ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: دولت ها عمدتا تمایلی به واگذاری اختیارات خود به مجموعه های تحت نظارت خود نیستند و این امر را در سال های مختلف مشاهده کرده ایم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه واگذاری اختیار به استانها در مقابل واژه کاهش اقتدار قرار گرفته است، اظهار کرد: به عنوان مثال بسیاری از کشورها به صورت فدرالی و ایالتی اداره می شوند و فقط در امور امنیتی، سیاسی و غیره به صورت کلان تصمیم گیری می شود از این رو شاهد رقابت بخش های مختلف در امور محلی و استانی هستیم.

وی در این راستا، ادامه داد: در کشورمان نیز باید به سمت موضوع یاد شده حرکت کنیم و به نوعی به سمت تمرکززدایی گام برداریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه یکی از مولفه های تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی افزایش اختیار مسئولان استانی است، تصریح کرد: به عنوان مثال بسیاری از ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور امروزه به دلیل پیچ و خم های زیاد اداری از دست می رود و این در حالیست ها دولت ها حاضر هستند برای پابرجا بودن تولید یارانه بدهند اما با تمرکزگرایی زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم نکنند که امری قابل تامل محسوب می شود.

سلیمی با اشاره به اینکه افزایش اختیارات مسئولان استانی موجب شدت یافتن تحرک در مناطق مختلف کشور می شود، افزود: امروزه در استان های مختلف کشورهای درآمدهایی بدست می آید که در خزانه متمرکز شده و سپس در استانها هزینه می شود در حالی که اگر استانداران بدانند میزان هزینه کرد آنها باید متناسب با درآمد استان باشد حتما فعالیت بیشتری نیز خواهند داشت.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمرکزگرایی دولت ها موجب شده بدنه دولت بزرگ تر شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس شاهد هستیم که بیش از هشتاد درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود./