به گزارش «نماینده»، نقش مجلس به‌عنوان عنصر تأثیرگذار در مبارزه با مفاسد اقتصادی حیاتی است. این مسئله را با «داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس» مطرح کردیم تا به واکاوی عملکرد مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

* ارزیابی شما از ضرورت مبارزه با فساد چیست و نقاط ضعف و قوت و راهکارهای مقابله با این پدیده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، مسئلۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی است که وجود آن به هیچ نحوی در جامعه قابل‌پذیرش نیست. باید برخورد قاطع و محکمی را با افرادی که نسبت به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند داشته باشیم.

شفافیت یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی است و همه باید به این سمت حرکت کنیم. با توجه به سابقه‌ام در فعالیت نظارتی به این مسئله رسیده‌ام که بهترین راهکار برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفافیت است.

این مسئله نیازمند آن است که هرچه سریع‌تر دولت الکترونیک را در همۀ عرصه‌ها و ابعاد دولت اجرایی کنیم و به جریان بیندازیم و شفافیت ایجاد کنیم تا همۀ امور در نظارۀ مردم قرار بگیرد.

در این صورت، دیوارهای بتنی مقابل عملکرد مسئولان برداشته می‌شود و دیوارهای شیشه‌ای و قابل‌رؤیت جایگزین آن می‌شوند و فساد به حداقل ممکن خواهد رسید.

امروز در بسیاری از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و واگذاری‌ها، شفافیت مهم‌ترین و بالاترین رکن مقابله با فساد است. درعین‌حال قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان حلقه‌های بعدی و نهایی مقابله با فساد باید با کسانی که در حوزه‌های اقتصادی دست به فساد می‌زنند، با قاطعیت برخورد کنند. خروجی این کار، آرامش در حوزۀ اقتصادی کشور خواهد بود.

دولت و مجلس و قوه قضاییه باید با همگرایی در این زمینه فعالیت کنند تا بتوانیم با مسائلی که باعث می‌شود زحمات مدیران خدوم کشور -که در سلامت کامل سیاسی فعالیت می‌کنند- تحت‌الشعاع قرار بگیرد و زیر سؤال برود، مقابله کنیم.

* کمیسیون اصل 90 چه اقداماتی در حوزۀ مقابله با فساد به‌خصوص در بخش دولتی انجام داده است؟

کمیسیون اصل 90 در حوزۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده است. ما پرونده‌هایی را که تخلف داشتند را به قوه قضاییه فرستادیم و نتایج برخی از آنان را در صحن علنی مجلس اعلام کردیم؛ ازجمله آن می‌توان به پروندۀ حقوق‌های نجومی اشاره کرد که به دیوان محاسبات و قوه قضاییه ارجاع و به آن رسیدگی شد، بخشی از بیت‌المال به کشور بازگردانده و  با خاطیان هم برخورد شد.

پروندۀ زمین‌خواری ازجمله پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و با افرادی که به اراضی و املاک دولتی دست‌اندازی داشتند و به‌نوعی تصرف در بیت‌المال می‌کردند، با معرفی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی خلع ید شدند و بسیاری از این اراضی به بیت‌المال برگردانده شد. گزارش این موضوع به مجلس ارائه شده و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

بحث معوقات بانکی هم ازجمله مسائلی بود که در آن فسادهایی به چشم می‌خورد. در این مسئله هم کمیسیون تشکیل جلسه داد و گزارش آن هم در صحن علنی مجلس قرائت شد.

پرونده‌های مختلف مربوط به فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال وجود داشته است که در کمیسیون اصل 90 با قاطعیت بررسی شده و برخی موارد به قوه قضاییه ارسال و در مواردی با بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه مکاتبه شده است تا رعایت موازین حقوقی و مقررات به خاطیان گوشزد شود.

کمیسیون اصل 90 به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی تلاش کرده است که وظیفۀ خود را در این حوزه انجام دهد.

* در ساختار قوانین کشورمان چه تدابیری اتخاذ شده است تا قوانین مانع ایجاد فساد نیز باشند. دولتی‌ها در اجرای قوانین باید به چه مواردی توجه کنند که شاهد فساد در کشور نباشیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث در مبارزه با فساد فارغ از اینکه مجلس باید چه قوانینی را باید تصویب کند، مسئلۀ اجرای قوانین است. در خیلی از موارد قوانین خوبی داریم که اجرای آنان از ایجاد فساد جلوگیری می‌کند؛ اما اهمال و عدم اجرای دقیق قوانین منجر به فساد می‌شود. ممکن است روزنه‌ها و خلل‌هایی وجود داشته باشد که مجرمین از این روزنه‌ها استفاده کنند و مرتکب جرم و تخلف شوند. مجلس باید این روزنه‌ها را مسدود کند که راهی برای فساد باقی نماند.

یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند در مبارزه با فساد مثمر ثمر باشد، توجه به پالایش قوانین است. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که انباشت قوانین خودش باعث می‌شود قوانین منسوخ و متروک، زمینه‌ساز فساد شود و مجرمین از این مسئله سوءاستفاده کنند. لذا پالایش قوانین به مبارزه با فساد کمک شایانی می‌کند.

در جریان بررسی بودجۀ سال 98 مجلس تلاش شد شفافیت در بودجه لحاظ شود تا به ارتقاء سلامت اداری کشور کمک کند.