به گزارش «نماینده»، مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعاتی است که بارها از سوی نمایندگان مجلس و دلسوزان نظام مطرح شده است اما عملاً اقدامی برای آن انجام نمی‌شود. غفلت از این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکیدات ویژه‌ای در این مسئله داشته‌اند؛ اما علی‌رغم گذشت مدت‌زمان بسیار، اقدامی برای این مسئله انجام نشده است. ازاین‌رو به سراغ «محمد دهقان» عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر او را دراین‌باره و پیگیری‌های خانه ملت برای نظارت بر دولتمردان در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی جویا شویم. مسئله‌ای که به‌زعم او در این دولت نمی‌توان امید چندانی به حل آن داشت.

* ارزیابی شما از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟

دولت روحانی اقدامی برای مبارزه با فساد از خود نشان نداده است و شتاب فساد از شتاب مبارزه به‌مراتب بیشتر است.

طبق اعلام مسئولین قضایی و سخنگوی قوه قضائیه برخی از نزدیکان دولت مثل برادر رئیس‌جمهور و برادر آقای جهانگیری متهم به فساد هستند. متأسفانه برادر رئیس‌جمهور در دولت هم یکی از نقش‌آفرینان عمده بوده‌اند تا جایی که رئیس‌کل بازرسی کشور به نقش او در انتصاب برخی از رؤسای بانک‌ها اشاره کرده است. پس نگرانی وقتی افزایش پیدا می‌کند که برادر رئیس‌جمهور هم متهم به فساد باشد و هم در مهره‌چینی و انتصاب مدیران بانک‌ها فعال باشد و این درحالی‌است که بیشترین فساد هم در این سال‌ها در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

* یکی از مواردی که در زمینۀ مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، تصمیماتی است که زمینۀ ایجاد رانت را برای برخی افراد فراهم می‌کند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

معلوم است که به دلیل تحریم‌ها خزانۀ ارزی کشور حالت عادی ندارد، در همین زمان میلیاردها دلار ارز کشور برای واردات در اختیار افرادی قرار داده شد که برخی از این افراد حتی یک قلم کالا هم وارد نکردند؛ این افراد ارز را به قیمت آزاد در بازار فروختند و پول آن را در جیب خود گذاشتند.

در همین زمان دولت چوب حراج به ذخایر طلا و سکه زد و همانند بلایی که بر سر ذخایر ارزی آورد ذخایر طلا را هم به یک‌سوم قیمت به حراج گذاشت تا ۶۱ تن سکه را افرادی محدود خریداری کنند و به سه برابر قیمت در بازار بفروشند.

* به‌جز این مواردی که نام بردید چه اشکالاتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی سراغ دارید؟

تحت نام خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگی را که متعلق به ملت ایران است با ثمن بخس و قیمت بسیار اندک در اختیار برخی مفت‌خواران قرار داده‌اند. مثلاً شرکت نیشکر هفت‌تپه که بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان طبق نظر کارشناسان قیمت داشته است، به نام خصوصی‌سازی فقط ۹۰۰ میلیارد تومان قیمت می‌گذارند، بدهی این شرکت را از همین مبلغ کسر می‌کنند و در نهایت افرادی با ۲۲۲ میلیارد تومان شرکت را می‌خرند اما فقط ۵ درصد آن را پرداخت می‌کنند؛ یعنی با ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صاحب کارخانه ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی می‌شوند.

متأسفانه همین مقدار را هم از طریق خرید ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد تأمین می‌کنند؛ یعنی رشوه‌های سنگین به برخی از کارکنان بانک مرکزی می‌دهند و دلار می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند.

نگرانی از غفلت دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی زمانی بیشتر می‌شود که شرکت ماشین‌سازی تبریز که ارزشی حداقل معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان دارد و فقط زمین‌های آن حداقل ۵ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، به میزان ۶۸۷ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این شرکت، شرکت مادری است که صنایع کشور همچون ماشین‌سازی کشور به آن وابسته است و توانسته است تکنولوژی پیشرفته‌ای را در کشور ایجاد کند؛ اما این شرکت را با ثمن بخس به فردی که اکنون در زندان به‌سر می‌برد، واگذار می‌کنند.

در کنار این موارد، شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت‌های امثال اینها با ثمن بخس به برخی از افراد واگذار شد و درواقع چوب حراج به اموال مردم زده شد و تعدادی افراد خاص یک‌شبه مولتی‌میلیاردر شدند.

این موارد باعث شده این ظن قوی ایجاد شود که جریانی در داخل کشور سراسیمه به‌دنبال انتقال سرمایه‌های ملت به یاران، دوستان و برخی از همپالگی‌های حزبی و جریانی خود هستند.

اگر این مفت‌فروشی شرکت‌ها به‌صورتی بود که افراد خریدار افرادی دارای اهلیت و انسان‌هایی صالح بودند، شرکت‌ها را درست اداره می‌کردند، کارکنان و کارگران شرکت‌ها را راضی نگه می‌داشتند و تولید را رونق می‌دادند، نگرانی کمتری به‌وجود می‌آمد؛ اما وقتی مطلع می‌شویم این افراد اهلیت ندارند و به خاطر منفعت‌پرستی کارخانه را به تعطیلی می‌کشانند و کارگران را ناراضی کرده وآنها را به‌عنوان سپر انسانی در برابر نظام و کشور قرار می‌دهند و علاوه‌بر نگرانی راجع‌به غارت اموال ملت، نگرانی امنیتی هم برای دلسوزان نظام ایجاد می‌کنند به این نحوۀ خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خواری شک ایجاد می‌شود.

از این اقدامات شاید بتوان نتیجه گرفت که یک جریان سازمان‌یافته‌ای فعال است که اموال مردم را غارت کند و شرکت‌های مادر را با ثمن بخس به افراد مفت‌خوار و متخلف واگذار کند و علاوه‌بر کسب ثروت‌های نجومی مقدرات اقتصادی کشور را در آینده به گروگان بگیرد.

* با توجه به مواردی که ذکر کردید چرا سازمان‌های نظارتی بر این موارد نظارت نمی‌کنند؟ مثلاً یکی از مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی در مباحث بانکی است. دربارۀ آن کمی توضیح می‌دهید؟

ما دچار مشکل بازرسی و نظارت هستیم؛ یعنی سازمان بازرسی کل کشور نتوانسته است نظارت درستی انجام دهد. این سازمان یا ظرفیت کافی برای نظارت بر اوضاع کشور ندارد و یا کار از دست مدیران ضعیف و بی‌انگیزۀ آن خارج شده است به همین دلیل است که برخی مدیران هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و احساس می‌کنند کسی از آنها سؤالی نمی‌پرسد.

در کنار این موارد، مفاسد دیگری هم مثل مفاسد بانکی وجود دارد که هرچند وقت یکبار برملا می‌شود؛ اما به نظر من در سال ۹۷ بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی در دولت روحانی هم از طریق خصوصی‌سازی و هم از طریق برخی مسائل دیگر که راجع‌به آنها هم تحقیقاتی در حال انجام است، صورت می‌گیرد که به‌زودی مفاسد دیگری که در درون دولت اتفاق افتاده است به مردم ایران گفته می‌شود.

* یکی از راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی «شفافیت» است، چرا برای این مسئله اقدامی انجام نمی‌شود؟

درواقع اولین قدم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که تمام اتفاقاتی که در درون دولت افتاده است، شفاف شود یعنی اطلاعات آن در اختیار مردم گذاشته شود.

قراردادهایی که در دولت روحانی راجع‌به خرید هواپیما، قراردادهای نفتی و صنایع خودروسازی بسته شده است باید شفاف شود؛ اما متأسفانه عزمی برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در دولت مشاهده نمی‌شود.

* مسئله تخلفات مربوط به ثبت سفارش خودرو به کجا انجامید؟

بزرگ‌ترین فساد و رانت خودرویی تاریخ کشور در دولت آقای روحانی ثبت شده است؛ یعنی تعدادی از ویژه‌خواران با تبانی با کارکنان و مدیران دولتی و با ارز ۴۲۰۰ تومان به‌صورت غیرقانونی نسبت‌به ثبت سفارش خودرو اقدام کردند که خود وزارت صنعت هم اقرار کرد که هزاران خودرو خلاف قانون با استفاده از ذخایر ارزی ملت و ارز دولتی به کشور وارد شده بود و سپس به قیمت چند برابر در کشور فروخته شد.

* عملکرد مجلس را در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه دیدید و برای این مواردی که ذکر کردید چه اقدامات حقوقی از سوی خانه ملت انجام شده است؟

مجلس تاکنون چندین اقدام برای مبارزه با فساد انجام داده است که یکی از آنها تصویب قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس هفتم آن را تصویب کرده است.

قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» نیز در مجلس هفتم به تصویب رسیده است اما در سال ۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در کنار آن قانون «دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات» تصویب شده که قانون پیشرفته‌ای درخصوص شفافیت است.

همچنین در قانون مجازات اسلامی به‌ویژه مادۀ ۳۶ قانون، جرائم اقتصادی احصا شده است. مادۀ ۲۹ قانون برنامۀ ششم نیز برای شفافیت حقوق و دریافتی مدیران کشور تصویب شده است.

مادۀ ۹ برنامۀ ششم نیز در خصوص انتشار قراردادهای دولتی و همه قراردادهایی که در دولت منعقد می‌شود، به تصویب رسیده است.

در مبارزه با فساد دو مسئلۀ اصلی وجود دارد. اول اینکه این قوانین کافی نیست و ضمانت اجرای کافی ندارد.
به همین دلیل طرح مبارزه با جرائم اقتصادی را در کمیسیون قضایی با ۵۱ ماده تصویب کردیم که شامل تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی است.

در کنار آن اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که همان اصل بازگرداندن اموال نامشروع است را داریم. در این طرح برای کسانی که بر اثر بی‌مبالاتی بستری فراهم می‌کنند که دیگران اختلاس یا رانت‌خواری کنند و اموال نامشروعی را به‌دست می‌آورند جرم‌انگاری کردیم.

همچنین آئین دادرسی برای رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی را در نظر گرفتیم و از افشاگران فساد اقتصادی و شهود و کسانی که با جرائم و فساد اقتصادی مبارزه می‌کنند حمایت ویژه‌ای انجام شده است.

این یک طرح جامعیست برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در ۵۱ ماده در کمیسیون قضائی تصویب شده است اما تصویب نهایی آن در مجلس نیازمند حمایت همۀ جریان‌ها و نمایندگان است.

این طرح یکبار به مجلس آمده است و در آن موقع ـ به‌خاطر غیبت آقای لاریجانی ـ رئیس جلسه آقای پزشکیان بودند که آقای کواکبیان تذکری دادند که بار مالی این طرح پیش‌بینی نشده است. به بهانۀ پیش‌بینی نشدن بار مالی، آقای پزشکیان این طرح را از دستور خارج کرد؛ درحالی‌که بار مالی پیش‌بینی شده بود و اشتباهی صورت گرفت.
اکنون با آقای لاریجانی مذاکره شده است که با حمایت همۀ جریانات این طرح به تصویب برسد.

اگر این طرح تصویب شود بخش اعظمی از خلأهای قانونی ما برطرف می‌شود؛ اما اینها کافی نیست. در کنار رفع خلأ قانونی نیازمند یک ارادۀ جدی برای اجرا هستیم؛ مثلاً ما قانون رسیدگی به اموال مسئولین را تصویب کردیم؛ اما هنوز به اجرا درنیامده است و مسئولین ذی‌ربط باید آن را اجرا کنند. یا قانون انتشار آزاد اطلاعات که برای شفافیت است و اینکه عموم مردم دسترسی به اطلاعات درون حکومت داشته باشند.

مثلاً قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد قانون پیشرفته‌ای است؛ اما ضمانت اجرای کافی ندارد. من این را قبول دارم که قانون بی‌نقصی نیست. پیش‌فرض این بوده است که مسئولین کشور قوانین را اجرا می‌کنند و نخواستیم با زور مجازات، مسئولین را وادار کنیم که قانون را اجرا کنند؛ اما واقعیت این است که مسئولین کشور برای اجرای این قانون اهتمام کافی نشان نداده‌اند و برخی از این قوانینی که نوشته شد حتی آئین‌نامه‌هایشان نوشته نشد یا قانون انتشار دریافتی‌های مسئولان کشور برای عموم مردم قانونی است که از اول سال ۹۷ باید اجرا می‌شد؛ اما هنوز اجرا نشده است و ما منتظریم دولت این قانون را اجرا کند تا مردم بدانند کارکنان و مدیران آنها که از جیب مردم حقوق می‌گیرند، حقوقشان چقدر است؛ این حداقل چیزی است که مردم باید خبر داشته باشند.

اینها مواردی است که ما ضمانت اجرای کافی نداریم.