به گزارش «نماینده»، لایحۀ بودجۀ سال آیندۀ کل کشور با رویکرد عافیت‌طلبانه و امید به صلح اقتصادی با غرب توسط دولت تنظیم و به مجلس تقدیم شد. گرچه این لایحه زنگ خطر را در مجلس به صدا درآورد؛ اما مجلس نیز به‌جای علاج مشکل به دنبال تجویز مُسکن‌های موقتی برای تسکین درد اقتصاد است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۴ دی‌ماه با حدود ۱۸ روز تأخیر لایحۀ بودجه سال ۱۳۹۸ را که باید براساس اقتضائات جنگ اقتصادی تدوین می‌شد به مجلس تقدیم کرد. البته لایحۀ بودجه ۱۶ آذرماه نیز طبق قانون آماده ارائه به مجلس شده بود اما ارائۀ این لایحه به مجلس به‌دلیل ایراداتی که رهبر انقلاب به لایحۀ بودجه گرفته بودند به تعویق افتاد.

اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد، علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری بازهم بودجۀ ۹۸ فاصلۀ زیادی با حقایق جنگ اقتصادی دارد تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است، بررسی ارقام بودجۀ سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که دولت قصد نداشته ارقام سناریوهای بدبینانه دربارۀ مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند.

بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر «کسری بودجه بدون نفت» باید صورت پذیرد؛ از این منظر لازم است تا منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوۀ استفادۀ منابع نفتی در بودجه اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است باید نحوۀ کنترل و جبران «متغیر کسری بودجه بدون نفت» محور مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحۀ بودجۀ ۹۸ قرار گیرد. در کنار نکتۀ فوق پیرامون اصلاح ارقام و ساختار کلان بودجه لازم است اصلاحات متعددی در حوزۀ منابع و مصارف بودجه انجام شود.

چهار روز بعد از ارائۀ لایحۀ بودجۀ سال ۹۸ «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات که طی دوران مدیریتش بر دیوان نسبت به مدیران قبلی کمتر در مجلس حضور یافته است، با گزارش «آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در کشور» به مجلس آمد و انتقادات تندی را نسبت به نحوۀ بودجه‌ریزی بیان نموده و راهکارهایی را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد.

طبق گزارش دیوان محاسبات آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش منابع عبارتند از: ۱. وابستگی بودجه به نفت ۲. حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و عدم ساماندهی مناسب آنها ۳. تأمین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و منابع صندوق توسعه ملی ۴. اتکاء بودجه به درآمدهای غیرواقعی و عدم تحقق برخی از درآمدها نسبت به پیش‌بینی ۵. عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های دولتی ۶. رشد فزآیندۀ درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی.

پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی عبارتند از: ۱. ساماندهی و بازنگری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و درج مبالغ واقعی آن در بودجۀ سال ۱۳۹۸ ۲. مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی در اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در مهلت زمانی معین ۳. پیش‌بینی ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه‌هایی که از ارائۀ بانک‌های اطلاعاتی به سازمان مالیاتی خودداری می‌کنند ۴. استفاده از دارایی‌های دولت به‌عنوان پشتوانۀ انتشار صکوک اسلامی ۵. رعایت سقف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامۀ ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی ۶. حذف آن بخش از ردیف‌های درآمدی که طی پنج سال اخیر عملکردی نداشته و همچنین پیش‌بینی منابع به میزان عملکرد واقعی آن ۷. پیش‌بینی کاهش درآمدهای اختصاصی و منظور نمودن آن در بودجۀ دستگاه‌های اجرایی ۸. پیش‌بینی هیئتی با اختیارات تام به‌منظور تعیین اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی.

البته در این گزارش دیوان محاسبات نگاه دقیقی نیز به آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش مصارف داشت و گزارشی را در این خصوص ارائه داد: ۱. اولویت دادن پرداخت‌های هزینه‌ای به پرداخت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲. اختصاص بودجه از محل اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ۳. مشخص نبودن برنامۀ دولت در کاهش اندازۀ دولت به میزان ۱۵ درصد تا پایان برنامۀ ششم توسعه ۴. عدم تعیین تکلیف حدود ۲۵ هزار پروژۀ نیمه‌تمام در کشور ۵. عدم ارائۀ برنامۀ مشخص دولت در خصوص استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی ۶. عدم وجود ضوابط قانونی مناسب برای ایجاد بدهی، دین و تعهد برای دولت ۷. نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ۸. وجود اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون عنوان مصرف ۹. قابل‌توجه بودن سهم اعتبارات خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی.

عادل آذر در گزارش خود راهکارهایی را برای کنترل مصارف در بودجه نیز به شرح زیر اعلام کرد: ۱. اصلاح قانون نحوۀ اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ ۲. الزام ابلاغ تخصیص براساس میزان وصول درآمدها و پیشرفت کار ۳. ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجۀ عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها ۴. ارائۀ برنامۀ دقیق از سوی دولت جهت اجرای بند (الف) مادۀ (۲۸) قانون برنامۀ ششم توسعه موضوع کاهش اندازۀ دولت ۵. ممنوعیت ایجاد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در سال ۱۳۹۸ اعم از استانی و ملی ۶. اولویت‌بندی در تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ۷. اختصاص جدول شمارۀ (۲۰) قانون بودجۀ سنواتی صرفاً به طرح‌های مطالعاتی و حذف طرح‌های اجرایی ۸. ارائۀ برنامۀ مشخص دولت در سال ۱۳۹۸ برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه و منابع دولتی ۹. حذف تمامی کمک‌های پیش‌بینی‌شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون تعیین محل پرداخت ۱۰. حذف اعتبارات خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی ۱۱. ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات خارج از شمول بابت هزینه‌های پرسنلی.

دیوان محاسبات در این گزارش شفافیت بودجه‌ریزی کشور را نیز زیر سؤال برد و عواملی را که نمایانگر عدم وجود شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور است این‌گونه اعلام کرد: ۱. وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجۀ سنواتی ۲. نبود شفافیت لازم در میزان دقیق بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت ۳. عدم تمرکز کامل حساب دستگاه‌های اجرایی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

البته رئیس دیوان محاسبات در این گزارش الزامات بودجۀ سال ۱۳۹۸ در بخش شفافیت بودجه را نیز فهرست‌وار اعلام کرده است: ۱. اجتناب از درج و تصویب احکام فاقد سازوکار اجرایی ۲. الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائۀ گزارشی از نحوۀ پیاده‌سازی حسابداری تعهدی به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ۳. الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائۀ گزارش میزان تحقق اصل ۵۳ قانون اساسی ۴. پیش‌بینی ابزارهای نظارتی جدید و کارآمد بر بخش عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه، شهرداری‌ها ۵. تعیین دقیق بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت در بودجۀ کل کشور ۶. ممنوعیت ایجاد بدهی قبل از تأیید مراجع ذی‌صلاح اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ۷. تأکید بر اجرای تمام زیرسیستم‌های نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد.

آنچه در این گزارش قابل‌توجه است، اینکه در پایان گزارش تنها راهکار دیوان محاسبات برای حل مشکلات بودجه‌ای دولت را «فروش اموال مازاد» دانسته که شاید اثرگذار باشد؛ اما درمانی موقت برای حل مشکلات اقتصادی است.

البته فصل مشترک گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نگرانی از وابستگی بودجه به نفت بود و هر دو در گزارش‌هایشان به دنبال راهکارهایی برای پیدا کردن منابعی غیر از نفت برای تأمین مصارف بودجه بودند؛ اما به نظر می‌رسد دولت و مجلس هنوز به شجاعت کافی برای اصلاح اقتصاد ایران دست نیافته‌اند و به دنبال تجویز مُسکن‌های موقتی برای حل مشکل بودجه هستند. دولتمردان و وکلای ملت باید تبعات سیاسی اصلاحات اقتصادی را بپذیرند و در شرایط جنگ اقتصادی دست‌به‌کار اعمال اصلاحات اقتصادی شوند.