«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفت‌وگو با ماهنامۀ «نماینده»، ضمن انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس و شورای شهر تهران، گفت: «بخشی، حاصل کم‌کاری‌ها است؛ ازاین‌رو انتظارات و توقعاتی که وجود داشته قطعاً برآورده نشده و دلیل اصلی ناراحتی و نارضایتی مردم هم همین موضوع است.»
وی در پاسخ به این سؤال «آیا قبول دارید بخشی از ناکارآمدهای به‌دلیل حضور کامل اصلاح‌طلبان در برخی از نهادها همچون شورای شهر تهران است» افزود: «بدون شک تکثرگرایی مشکلاتی را در تصمیم‌گیری‌ها به‌وجود می‌آورد؛ اما فوایدی از نظر نظارت دارد. تکثرگرایی باعث می‌شود جریانات حاضر جوانب احتیاط را بیشتر مدنظر قرار دهند و احساس نظارت بیشتری را داشته باشند؛ اما در تصمیم‌گیری‌ها امکان دارد این تکثرگرایی موانعی را ایجاد کند.»
عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه «یکدست بودن در تصمیم‌گیری‌ها نقش اساسی و مهمی دارد و نتیجه‌گیری سریع به همراه دارد» اظهار داشت: «این یکدست بودن هم ممکن است حاشیۀ امنی را به‌وجود آورد و باعث شود که اعضای شورا از یک سری مسائل غافل شوند و از اینکه در رفتارهای خود دقت لازم را داشته باشند دچار انحراف شوند.»
صوفی در پاسخ به این سؤال که «نقد شما به همفکران خود در دولت، مجلس و شورا چیست» گفت: «نقد جدی من به ناکارآمدی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. این ناکارآمدی را موجه نمی‌دانم و نمی‌توان آن را تنها ناشی از وجود موانع یا متغیرهایی که قابل‌کنترل نیست دانست.»
وی بخشی از ناکارآمدی‌ها را ناشی از عدم توجه به مطالبات مردم و ضعف رویکرد مردمی که باید اصلاح‌طلبان داشته باشند دانست و اظهار داشت: «به‌عنوان‌مثال، تصمیم‌گیری‌هایی در انتخاب کابینه، دادن رأی اعتماد به کابینه و در پاره‌ای از تصمیماتی که مجلس باید در این زمینه اتخاذ می‌کرد آن‌چنان سرعت و دقت لازم وجود نداشت و این موجب شد دولت و مجلس دچار ناکارآمدی شود و این ناکارآمدی باعث شد مردم به‌زحمت بیفتند.»
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در پاسخ به این سؤال «اصلاح‌طلبان در نهادهای قدرت باید چه اقدامی را انجام می‌دادند که تاکنون انجام نشده است» تأکید کرد: «نمی‌توان کارهایی را که باید اصلاح‌طلبان انجام دهند را لیست کرد؛ اما به‌طورکلی دولت روحانی که اصلاح‌طلبان از آن حمایت کردند در دور دوم دچار انحراف شدیدی شد و این انحرافات از ابتدای امر که به تعیین کابینه مربوط می‌شد بارز بود.»
صوفی دربارۀ اینکه «پس چرا فراکسیون امید که در مجلس دهم صاحب تشکیلات است با دولت برخورد نکرد» اظهار داشت: «انتظار می‌رفت که مجلس روی این انحرافات بایستد و به‌هیچ‌وجه در برابر این انحرافات کوتاه نیاید؛ اما این اتفاق صورت نگرفت و نمایندگان ما وارد معامله‌ای با دولت شدند و مُهر تأییدی بر این انحرافات دولت روحانی زدند.»
وی با بیان اینکه «از همان ابتدا وقتی مردم احساس کردند که مجلس و دولت در مسیری که انتظار می‌رفت نیستند و شعارهایی که در جریان انتخابات دادند را زیر پا گذاشتند دچار سرخوردگی و یاس شدند» گفت: «در تداوم آن، احساس نفرت شکل گرفت که در ادامۀ این نفرت، اعتراضاتی در دی‌ماه سال گذشته به‌راه افتاد و نفرت و اعتراض خود را کاملاً نشان دادند.»
وزیر تعاون دولت اصلاحات اضافه کرد: «بعد از آن اتفاقات هم دولت نه‌تنها به اعتراضات مردم توجه نکرد بلکه برای تشدید اوضاع اقدام به افزایش نرخ ارز، به‌صورت افسارگسیخته و لجام‌گسیخته کرد. این افزایش نرخ ارز بر همه چیز اثر گذاشت و باعث شد کنترل اوضاع به‌طور کامل از دست دولت خارج شود.»
صوفی با بیان اینکه «موارد مطرح شده سلسله مسائلی بود که از یک انحراف در انتخاب کابینه شروع شد» گفت: «مجلس نیز در این جریان یا نقش داشت یا در برابر برخی مسائل سکوت پیشه کرد و در هیچ زمینه‌ای مانعی برای دولت به‌وجود نیاورد. البته چند مورد استیضاح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما چنین اقداماتی، پایه‌ای و ریشه‌ای نبود و اوضاع همچنان آشفته و ملتهب‌کننده است.»
وی در پاسخ به این سؤال «توجه به انتقادهای وارده به عملکرد اصلاح‌طلبان در شورا و یا مجلس چرا نهادهای اصلاح‌طلب همچون شورای عالی سیاست‌گذاری و یا فراکسیون امید بر عملکرد اصلاح‌طلبان نظارت نمی‌کند و آیا قبول دارید این ضعف به همفکران شما وارد است» تصریح کرد: «در رأس فراکسیون امید، عارف قرار دارد که هم‌زمان ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری را هم بر عهده دارد؛ بنابراین میان شورای عالی سیاست‌گذاری و فراکسیون امید فاصله‌ای وجود ندارد.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «شورای عالی سیاست‌گذاری به‌عنوان نهاد دائمی شکل نگرفته است تا بتواند بعد از انتخابات به‌طور مستمر بر کار نمایندگان اصلاح‌طلب (امید) نظارت کند» تصریح کرد: «البته اگر هم می‌خواست نظارت داشته باشد باید از طریق رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری که همان رئیس فراکسیون امید است، نظارت اعمال می‌شد که چنین نشد.»
نظر شما