به گزارش «نماینده»  رهبر انقلاب در بند دوم از توصیه‌های هشت‌گانه به رئیس جدید دستگاه قضایی تاکید کردند «در همه‌ فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید».به عبارت دیگر، سمت و سوی تغییر و تحول در این دستگاه، باید معطوف به مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن باشد.
۱- دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس ‌جدید آن را می‌توان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. طبعا چون سیاسیون صاحب رسانه و تریبون هستند، غالبا صدایشان زودتر و بیشتر از صدای عامه مردم شنیده می‌شود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهی و مردم باشد، ستودنی است. اما مراد در اینجا، انتظاراتی است که موجب تضییع حق می‌شود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیه‌السلام درباره چنین تعارضاتی که مکرر پدید می‌آید، به مالک‌اشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و دلخوری و خشم برخی خواص و صاحبان نفوذ گردد: «وَ لْیکُنْ اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیهًِْ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّهًِْ یجْحِفُ بِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّهًْ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّهًْ”. حضرت در ادامه فرمودند «وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، وَ جِماعُ الْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّهًْ لِلاَعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُمَّهًِْ، فَلْیکُنْ صَغْوُکَ لَهُمْ، وَ مَیلُکَ مَعَهُمْ. همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن، تودۀ مردمند. پس باید توجه و میل تو به آنان باشد.»
۲- اولویت امروز مردم در کنار تامین امنیت اجتماعی و سیاسی که بحمدالله حاصل است، تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست. برخورداری از معیشت سالم، داشتن شغل و امکان تدارک خانه و خانواده، حق مشروع توده مردمی است که متاسفانه در وضعیت جنگ اقتصادی دشمن، دستخوش دست درازی زیاده خواهان قرار گرفته‌اند. زیاده طلبان، هر چند طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شوند، اما ویژگی مشترک‌شان تجاوز به حریم قانون و حقوق عمومی است. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که آنها را در شرایط دشوار اقتصادی تنها نگذارند، همدردی کنند، تدبیر و درایت به خرج دهند و راه را بر همه آنها که معیشت عمومی را دچار تنگنا می‌کنند، ببندند. اما اگر به هر دلیل در آن دو قوه کوتاهی شد، توقع دارند دستگاه قضایی، دست مجرمان زالوصفت را که به قیمت نابودی زندگی اکثریت مردم، مرتکب زراندوزی و اشرافیگری می‌شوند، کوتاه کند. بلکه چنان داغ مجازات بر این عفونت بگذارد که امکان بازتولید آن به حداقل برسد.
۳- مبارزه قضایی با اخلال و فساد اقتصادی - اعم از اینکه تروریسم سازمان‌یافته در قالب جنگ و تحریم اقتصادی باشد و یا زد و بند و رانت خواری- نیازمند اتاق فرماندهی و عملیات بهنگام است. جوی کنار خیابان، گاه با یک مشت آشغال سبزی، دچار گرفتگی می‌شود و اگر در همان ابتدا از سر راه بر داشته نشود، چند صد متر جلوتر به انسداد کامل کانال منتهی می‌گردد. بخشی از مبارزه با فساد، لایروبی ضروری مفاسدی است که در اثر کوتاهی برخی مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس رسوب کرده است. گاه با برخی اقدامات کوچک اما قاطع و بازدارنده و به موقع، می‌توان مانع از این شد که تجاوز به حریم حقوق عمومی، تبدیل به یک قاعده بی‌هزینه و پرعایدی برای برخی طبقات سیری‌ناپذیر شود. اما فراتر از این، و در یک نگاه کلی‌تر، «دیدبانی و اطلاعات -عملیات (شناسایی)»، ضرورت دفاع یا حمله در هر نوع جنگی از جمله جنگ اقتصادی است. بدون دیدبانی و اطلاعات- عملیات دقیق، امکان اثرگذاری دستگاه قضایی در روند عمومی کشور به حداقل می‌رسد. با این مرکزیت هست که می‌توان تحرکات جبهه خودی و جبهه‌های به هم الحاق شده بدخواهان را رصد کرد، اولویت‌ها را باز شناخت و مطابق آن اقدام کرد.
۴- یکی از اولویت‌های مهم امروز از نگاه مردم، رسیدگی به عوامل «ضد تنظیم بازار» است که ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه را مختل می‌کنند. اولویت دیگر، برخورد دقیق و قانونی اما بی‌ملاحظه و مجامله با فساد دانه درشت‌هاست. دشمن و بدخواهان به واسطه محور عملیاتی پر حجمی که در حوزه رسانه گشوده‌اند، می‌کوشند کلیت نظام (ترکیب سه قوه) را ناتوان و فاقد اراده در مبارزه با مفسدانی نشان دهند که بیت‌المال و دسترنج سر سفره مردم را غارت می‌کنند. این در حالی است که در اغلب موارد، دست مفسدان اقتصادی و سیاسی در یک کاسه است و هر دو، جبهه ضدانقلاب را تقویت می‌کنند. آنها همین شب عیدی، تا توانستند کام مردم را تلخ کردند. اگر قوه قضائیه در فصل جدید، اولویت‌ها را دقیق و درست انتخاب کند، حتما مردم پای پشتیبانی آن خواهند آمد؛ حتی اگر سیاست بازان و هوچی‌های رسانه‌ای نپسندند. اگر اراده و تدارکات درست مبارزه با فساد فراهم شود، آن گاه می‌توان از ظرفیت خود مردم در شناسایی گلوگاه‌ها وگریزگاه‌ها (راه‌های دور زدن قانون) استفاده کرد.  
۵- این نقطه قوت نظام است که با مفاسد مجامله نمی‌کند، ‌گریبان متخلفان را (ولو دستیار و برادر این دولتمرد یا معاون آن یکی دولتمرد سابق باشند) می‌گیرد و اموال عمومی را به بیت‌المال بر می‌گرداند. متاسفانه یک جریان رسانه‌ای و سیاسی آلوده سالهاست می‌خواهد قوه قضائیه را ناتوان از مبارزه با فساد نشان دهد و این انگاره را با القای فساد سیستماتیک تقویت می‌کند. برای دفاع از انبوه مدیران سالم، باید بر متخلفان و قانون‌شکنان سخت گرفت و دانه درشت‌ها را سریع‌تر و جدی‌تر مورد بازخواست قرار داد؛ چرا که آنها غیر از فساد اقتصادی، باعث لکه دار شدن دامان نظام می‌شوند، پول فساد را در فضای سیاسی هزینه می‌کنند و مرتکب گردن‌کشی درمقابل قانون هم می‌شوند. آنها اقتدار و حاکمیت قانون را از اعتبار می‌اندازند. باید ذلت مفسدان دانه درشت و دارای حامیان سیاسی را در برابر محکمه و قانون نشان داد و دفاع از مجرم را پرهزینه کرد.
۶- نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به دروغ، ژست مبارزه با فساد بگیرند و آخر سر هم، آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن (طرف جنگ اقتصادی کشور) را در قالب FATF و از این قبیل بدهند. انصافا اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون درباره انتشار قراردادها (معاملات و مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و ۵/۲ میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار می‌گرفت و عوام فریبانه گفته نمی‌شد «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصت‌ها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟
۷- دامن زنندگان به فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی، به جای عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران بخشی از کوتاهی‌ها، آدرس تسلیم در برابر دشمن را می‌دهند. دستگاه قضایی و بازوهای نظارتی آن (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، از جمله نهادهای دیدبان شفافیت و حُسن -یا سوء- مدیریت در کشور هستند که می‌توانند با نقش‌آفرینی درست در این عرصه، راه فرافکنی، فرار به جلو و تحمیل خسارت‌های بزرگ به مردم را ببندند. هیچ مدیری حق ندارد با سوء مدیریت، معیشت مردم را گروگان بگیرد و سپس، تحویل دشمنان دهد. راه چنین جنایت و خیانتی را حتما باید بست. متاسفانه گفتار برخی مدیران، نقطه مقابل رفتار آنهاست. از شفافیت می‌گویند و ژست مبارزه با رانت و فساد و پولشویی می‌گیرند اما در کارنامه آنها، فسادهایی از جنس اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان ثبت شده است، در حالی که سنگ شفافیت را به سینه می‌زنند که ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان (رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی) در حلقوم ویژه خواران ریختند و این در حالی است که کل درآمد سال آینده دولت، ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!
۸- به عنوان مثالی دیگر، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و رانت چند ده هزار میلیاردی نهفته در آن، طی چند سال گذشته محل بحث رسانه و مجادله میان برخی وزرا بود. مردم ما حق دارند در راستای قاعده شفافیت بدانند چرا فلان فرد بانفوذ اجازه پیدا کرد همزمان با تصدی ۲۰ شرکت خصوصی فعال در این حوزه رانت خیز، متصدی وزارت هم بشود و مشمول قاعده ممنوعیت تعارض منافع دولتی و شخصی نباشد؟ آیا فقط به این دلیل که فلانی رئیس‌ ستاد انتخاباتی بوده، می‌شود اجازه بهره‌مندی از رانت را به دختر و داماد وی داد؟ چرا باید روسای ستاد انتخاباتی دولت برای پنج سال، سکاندار وزارت صمت شوند و آشفته بازار فعلی را در کنار تولید برخی رانت‌ها پدید آورند و بعد هم به مردم بگویند «خب تحریم هستیم دیگر»!؟ سوء مدیریت آمیخته با حرص و بازار گرمی برخی تولید کنندگان دولتی و دلالان، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟
۹- چرا نباید یک «گزارش جامع ملی» از خسارت‌های چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر برخی بانک‌ها (با حقوق ۳۰ تا ۷۳۰ میلیونی) به سهامداران و مردم وارد کردند، منتشر شود؟ چرا مردم ندانند کدام شبکه دلال ذی نفوذ، پشت این انتصابات بود؟ یا چه کسانی کارچاق کن وام‌های کلان و بی‌بازگشت بین برخی بانک‌ها و کلاهبرداران دانه درشت بوده‌اند؟ آیا اینجا جای مجامله و لاپوشانی و اغماض است؟ به هیچ وجه! بلکه جای احضار و مواخذه توسط سازمان بازرسی و سایر مراجع قضایی است. چرا نباید مشکل تعارض منافع برخی مدیران که دستی هم در بخش خصوصی دارند، برطرف شود؟ آیا نمی‌شود قبیل همین معضلات را تبدیل به یک اولویت و مطالبه ملی نمود و در دستگاه قضایی پیگیری کرد؟
۱۰- فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، هر نقابی به صورت زده باشد- اصلاح طب، اصولگرا، حامی دولت عدالت یا اصلاحات و اعتدال- باید برخورد کرد. چنین کسانی، نه اصولگرای واقعی هستند و نه اصلاح‌طلب حقیقی، و نه طرفدار اصلاحات و عدالت و اعتدال. آنها که ماجرا را قرمز و آبی می‌کنند، دانسته و ندانسته به فساد مفسدان کمک می‌کنند و مفسدان را به حاشیه امنیت می‌برند یا از پنجه قانون فراری می‌دهند. طیفی که بالغ بر ۳۰ سال در دولت‌های مختلف حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانت‌آفرینی خود باشند، اکنون که بی‌کفایتی شان برای مردم آشکار شده، فن بدل می‌زنند و طلبکاری می‌کنند یا برای خودتحریمی در قالب تمکین به FATF نسخه می‌پیچند. قوه قضائیه با ترکیبی از تدبیر و قاطعیت می‌تواند این فریب ناچارنمایی مردم و نظام در مقابل دشمن را باطل کند و امید و اعتماد عمومی را که سرمایه همیشگی انقلاب در غلبه بر چالش‌ها بوده، بیش از گذشته تقویت کند.