به گزارش «نماینده»، چالش‌های پیش‌آمده دربارۀ کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی باعث شده است مسئولان اقتصادی در کشور برای تقویت حوزه‌های درآمدی دیگر به صرافت بیفتند. یکی از این حوزه‌ها مالیات‌ها است که در سال‌های اخیر رشدی فزآینده هم داشته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در نیم‌قرن اخیر درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت و حدود 7 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بیشتر شد.
با توجه به اینکه به‌دلیل نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر نیاز به درآمدهای مالیاتی بیشتر احساس شده است؛ این امر نیازمند الزاماتی همچون کاهش اندازۀ دولت، گسترش بخش خصوصی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و افزایش پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ... است.
از طرف دیگر، برای افزایش درآمدهای مالیاتی نمی‌توانیم بیش از این به بنگاه‌های اقتصادی فشار بیاوریم، بلکه باید سعی کنیم فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی را به صفر برسانیم.
حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است و این مسئله‌ای است که غالباً مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی اعم از سود سپرده از مدت‌ها پیش مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به آن را وعده داده است.
در کنار آمار معافیت‌های مالیاتی، ارقام مربوط به فرارهای مالیاتی نیز وضع درآمدهای مالیاتی را با شبهات بیشتری روبه‌رو می‌کند. طبق آمار موجود، حدود 30 درصد اقتصاد ایران از مالیات فراری هستند.
عدم ثبت فعالیت به‌طور رسمی، استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، پدیدۀ کدفروشی و شرکت‌های کاغذی و صوری، فرهنگ مالیاتی ضعیف، دو دفتره بودن شرکت و بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از خلأهای قانونی (اجتناب مالیاتی) جزء راه‌های فرار مالیاتی در کشور به‌شمار می‌رود.
علاوه‌بر تمامی موارد ذکر شده، برای حل مسئلۀ معافیت‌ها و فرار مالیاتی باید موضوع امضاهای طلایی را نیز از بین ببریم. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق همین فرارهای مالیاتی توانسته‌اند ثروت‌های نجومی به‌دست بیاورند.
محروم بودن کشور از حدود 70 درصد درآمد مالیاتی نکتۀ عجیبی است که در گزارش رئیس دیوان محاسبات به مجلس نیز وجود داشت. لغو معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند تا از تکانه‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت و یا تحریم‌ها در امان باشیم.
|
سال |
معافیت گمرکی |
معافیت مالیاتی |
||
|
پیش‌بینی |
عملکرد |
پیش‌بینی |
عملکرد |
|
|
1394 |
6.000 |
22.751 |
1.000 |
1.000 |
|
1395 |
6.000 |
43.348 |
1.200 |
900 |
|
1396 |
6.000 |
43.663 |
1.200 |
1.000 |
میزان معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی در قوانین بودجۀ سنواتی (ارقام به میلیارد ریال) براساس گزارش دیوان محاسبات
براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با پرونده‌های سال 1394، تاکنون معادل 468 هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی اعطا شده است که 468 برابر میزان ثبت شده که معادل 70 درصد کل درآمدهای مالیاتی سال مذکور می‌باشد.
میزان معافیت‌های اعطایی در بخش درآمدهای گمرکی در سال 1396 مبلغ 43.663 میلیارد ریال بود که معادل 20 درصد از کل درآمدهای وصولی گمرکی بوده است.
محمود شکری «عضو کمیسیون اقتصادی مجلس» در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه «نماینده» درخصوص معافیت‌های مالیاتی و گمرکی اظهار داشت: «در قانون مالیات‌ها، دو معافیت اساسی وجود دارد؛ اول در مورد معافیت کشاورزان از مالیات، کشور ما چهارفصل است و در چهارفصل کشاورزی وجود دارد. باید کشاورزان را تشویق به تولید کرد تا بتوانیم در تولیدات محصولات کشاورزی استقلال داشته باشیم بنابراین باید به کشاورزان مشوق‌هایی داد.»
وی ادامه داد: «حتی در ژاپن، قیمت گندم و برنج چند برابر قیمت تمام‌شده است تا کشاورزان با انگیزه اقدام به تولید کنند، زیرا کشاورزی کار سختی است.»
نمایندۀ مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این معافیت‌ها در مادۀ ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد» افزود: «مقرر شده است سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را تهیه کند تا نوع و میزان محصولات هر کشاورز وارد سامانه شده و مشخص شود چه میزان معافیت و یارانه به کشاورزان داده می‌شود.»
شکری تصریح کرد: «باید کشاورزان اطلاعات دقیقی در مورد یارانه‌ها و معافیت‌هایی که به آنها داده می‌شود، داشته باشند تا کشاورزان بدانند دولت به فکر آنهاست.»
وی تولید در مناطق محروم را از معافیت‌های دیگر مالیاتی خواند و گفت: «در راستای ایجاد توازن درآمدی در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته و محروم، به سرمایه‌گذاران در این مناطق تا ۱۰ سال معافیت مالیاتی داده شده است.»
نمایندۀ مردم تالش در مجلس شورای اسلامی افزود: «وزارت کشور هر ساله لیست شهرستان‌های محروم را منتشر می‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاران تشویق نشوند، در مناطق محروم سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.»
شکری اظهار داشت: «بخشی از سود سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه‌یافته ناشی از افزایش قیمت زمین و تأسیسات کارخانجات است؛ اما در مناطق محروم چنین سودی وجود ندارد یا بسیار کم است. برای جبران این ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی اعطا کردیم، زیرا تا مشوق وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به این مناطق وارد نخواهد شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «معافیت‌های مالیاتی در قانون کشور به‌ویژه در شرایط تحریم، بسیار زیاد است و این معافیت‌ها مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند.»
وی ادامه داد: «یکی از بهترین، کم‌هزینه‌ترین و سالم‌ترین درآمدهای دولت‌ها، مالیات است. فعالین اقتصادی در قبال امکاناتی که به آنها داده می‌شود، درصدی را برای ادارۀ کشور می‌پردازند که در همۀ دنیا این امر وجود دارد.»
شکری با انتقاد از معافیت‌های گمرکی افزود: «اگر سامانۀ پایانۀ فروشگاهی راه‌اندازی شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود؛ فرارهای مالیاتی کمتر از معافیت‌های مالیاتی نیست.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به‌جای حذف معافیت‌های مالیاتی باید فرارهای مالیاتی را کاهش داده و پس از آن معافیت‌های مالیاتی را اولویت‌بندی کنیم و کاهش دهیم.»
وی در خصوص همکاری بانک مرکزی با دولت برای شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی اظهار داشت: «بانک مرکزی به سپرده‌های مردم دسترسی دارد و اطلاعی از میزان درآمدهای مردم ندارد؛ زیرا بسیاری از تجار سرمایه‌های خود را به مِلک، سکه، طلا و بورس تبدیل می‌کنند. بانک مرکزی در این خصوص به تکلیف خود عمل می‌کند و سازمان امور مالیاتی از این موارد بهره‌مند است.»
نظر شما