به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند الحاقی ۴ به تبصره ۲ این لایحه را مصوب کردند
طبق این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون هزینه کند.
در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است:
باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود.
۱ ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون
۳ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته
۴ ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون
۵ ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته
۶ ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون
۷ ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر
۸ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری
تبصره ۱ ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ ـ آیین نامه این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما