به گزارش «نماینده» سیدحسن حسینی شاهرودی، از وجود دو طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد و گفت: نخستین طرح توسط تعدادی از نمایندگان طراحی شده و برای تامین ارز دولتی کالاهای اساسی به کمیسیون اقتصادی رسیده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان در طرح مذکور دولت را برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی منوط به رعایت شرایطی کرده اند، به گونه ای که دولت زمانی می تواند ارز دولتی را تامین کند که بتواند فرآیند نظارت را از زمان ثبت سفارش، تخصیص ارز و تامین کالا تا هنگام رسیدن به دست مصرف کننده تضمین کند.

طرح نمایندگان برای تامین کالاهای اساسی باید چکش کاری شود

وی با بیان اینکه این طرح نمایندگان برای تامین کالاهای اساسی باید چکش کاری و تشریح شود، ادامه داد: براساس این طرح نظارت دولت باید به گونه ای باشد که کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ترجیحی به کشور وارد و یا در داخل خریداری می شود با همان نرخ به دست مصرف کننده برسد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: براساس طرح نمایندگان برای تامین کالاهای اساسی سامانه های نظارتی بخش های تجارت، بازرگانی، پولی، ارزی و گمرکی باید به یک اَبرسامانه متصل شوند تا بتوانند همدیگر را کنترل کرده و بر یکدیگر نظارت داشته باشند تا شاهد کمترین خطا، اشتباه، سوءاستفاده و رانتی در این حوزه باشیم.

باید تعیین تکلیف شود که آیا نرخ ارز بازار تک نرخی، دو نرخی و یا شناور است

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی نیز در حال تدوین طرحی است تا سرنوشت تخصیص ارز دولتی را مشخص کند، افزود: باید تعیین تکلیف شود که آیا نرخ ارز بازار تک نرخی، دو نرخی و یا شناور است که در این راستا اختصاص ارز به کالاهای اساسی، غیراساسی و کنترل بازار از زمان تخصیص ارز تا رسیدن به دست مصرف کننده باید مشخص شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون متبوعش جلساتی با وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین رییس کل بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی برگزار کرده و خواهد  کرد، تصریح کرد: اگر کمیسیون اقتصادی در این نشست ها به نتیجه مطلوب دست نیابد کمیسیون به این نتیجه می رسد که یک طرح تکلیفی به صحن علنی ارسال و دولت را موظف به اجرای شاخص ها و تعیین الزامات در حوزه تامین ارز کالاهای اساسی کند تا شاهد هدر رفت منابع و ایجاد رانت های بیشتر در شرایط دو نرخی نباشیم.