به گزارش «نماینده» محمدعلی پور مختار، در مورد ردیف‌های تخصیص داده شده در بودجه ۹۸ به بخش‌های مختلف قضایی، گفت: در ابتدا جداول به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان گذاشته نشده بود و این خود یک ایراد بود، گرچه این اقدام با این ملاحظه صورت گرفته که در مورد استفاده از کاغذ صرفه‌جویی شود، اما نمایندگان را در دسترسی به جداول با مشکلاتی مواجه کرد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی، ادامه داد: البته بودجه به طور سالیانه ۱۲درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند و این امری طبیعی است که هر سال باید بر اساس نرخ تورم اتفاق بیفتد.

کاهش اعتبارات تعیین‌شده برای طرح کاداستر خسارت جدی به این حوزه وارد کرد

وی با اشاره به ردیفی که باید در بودجه ۹۸ برای اجرای طرح کاداستر در نظر گرفته شود، تصریح کرد: در بودجه سال گذشته ردیف تخصیص داده شده به اجرای طرح کاداستر موضوع متفاوتی بود که به طور ویژه اتفاق افتاد و سهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را کاهش داده و به منظور تامین تجهیزات به سازمان هلال احمر اضافه کردند و همین موضوع باعث شد که یک خسارت جدی به این حوزه وارد شده و کار متوقف شود که امیدواریم امسال بتوانیم این موضوع را در کمیسیون تلفیق اصلاح کنیم.

دستگاه قضایی با کمبود ۱۰ هزار نیرو مواجه است

پورمختار خاطرنشان کرد: لازم است تاکید بر پرداخت بودجه جذب قضات و کارمندان که حسب اطلاع به طور کامل پرداخت نشده و قوه قضائیه نتوانسته است نیروی انسانی مورد نیاز خود در این بخش را جذب کند، مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه در شرایط کنونی در این حوزه با کمبود ۱۰ هزار نفر نیرو مواجه هستیم، اما بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه مجوز داده شده باید از سال ۹۶ سالانه ۸۰۰ نفر در این بخش جذب شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان زندان‌ها و زندانیان به دلیل کمبود امکانات و فضا با مشکل جدی مواجه هستند که باید با واقع‌نگری نسبت به حل مشکلات این سازمان اقدام کنیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شورای حل اختلاف به شدت با مشکل پرداخت حقوق به کارکنان خود مواجه است و برغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده، اما باز هم عملیاتی نشده است و این از جمله موارد مهمی است که در بررسی لایحه بودجه ۹۸ باید بدان توجه شود.