ماهنامه «نماینده»/ «آزاد تجاری» قلمروی است که غالباً داخل یا مجاور یک بندر واقع و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. ایجاد یک منطقۀ آزاد، امتیازات ویژه‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد. ازجملۀ این امتیازات می‌توان به ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل و خارج، جذب سرمایه‌های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد؛ به همین دلیل، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و زیربنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است. اما آنچه از عملکرد مناطق آزاد کشور تاکنون مشاهده شده این است که نتوانسته‌اند در جهت بهبود و تقویت تولید و صادرات گام‌های مؤثری بردارند، بلکه به‌واسطۀ معافیت‌هایی که در اختیار داشته‌اند، آسیب‌هایی از این رهگذر برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند که نظام اقتصادی کشور را با پدیدۀ افزایش واردات و شبه‌قاچاق مواجه کرده است.

برای بررسی بیشتر عملکرد مناطق آزاد و ارائۀ راهکارها جهت بهبود وضعیت فعلی با «سیدحسن حسینی شاهرودی» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

* تفکر تشکیل منطقۀ آزاد در کشور محصول چه زمانی است و از ابتدا چه اهدافی برای این مناطق در نظر گرفته ‌شده بود؟

اساس تشکیل مناطق آزاد در کشور از زمان دولت آقای هاشمی در دهۀ شصت و بعد از دوران جنگ تحمیلی به‌منظور ایجاد دروازه‌ای برای توسعۀ کشور شکل گرفت تا در امر واردات و صادرات به پیشرانی و پیشرفت برسیم. هدف از تشکیل منطقۀ آزاد این بود که یک بارانداز، جایگزین بارانداز بندر دبی شود و به‌نوعی مناطق آزاد برای ایرانیان مقیم دبی که غالباً از تجار آنجا بودند و رونق تجاری دبی به‌واسطه حضور همین فعالان اقتصادی بود سمت‌وسو پیدا کند.

تشکیل مناطق آزاد ابتدا با اهداف تجاری و توسعۀ صنعتی شکل گرفت که در نهایت بارانداز منطقه شود و به‌عنوان هاب منطقه سرویس تجاری لازم را به همۀ کشورها به‌خصوص آسیای میانه که راه دسترسی به دریا از طریق ایران است، بدهد. در این خصوص مطالعات زیادی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی انجام شد که منجر به تصویب اولین مناطق آزاد در کیش و قشم شد و بعدازآن به چابهار و دیگر مناطق آزاد هم رسید.

نکتۀ مهم این است که برای تشکیل مناطق آزاد قانون خوبی به تصویب رسید اما اعمال سلیقه‌ها در فرآیند اجرای قوانین آن را از هدف اولیۀ خود دور ساخت. یکی از این موانع «نقص قانون» بود؛ چراکه این قانون دست دولت‌ها را باز گذاشت و دولت نیز نیازهای مناطق آزاد را تأمین نکرد به همین دلیل مسئولان و عوامل منطقۀ آزاد نسبت به تأمین نیازهای این مناطق اقداماتی را انجام دادند که پاشنه‌آشیل مناطق آزاد شد. آنها از محل فروش زمین بخشی از منابع خود را تأمین و بخش دیگر را نیز از محل عوارضی که بر واردات کالا می‌بستند جبران کردند.

این مناطق به‌جای اینکه هاب تجاری منطقه و واردات آن منجر به صادرات مجدد آن بشود، تبدیل شد به محلی برای واردات کالاهای لوکس و غیرلوکس، غیرمجاز و حتی قاچاق و کمتر به امر صادرات توجه شد و حتی به‌واسطۀ نیازهای داخلی کشور و نزدیکی به سرزمین اصلی کمتر به تولیدات صادرات‌محور و حتی تولیداتی که مورد مصرف داخل کشور است پرداخته شد.

* از میان مناطق آزاد داخل کشور مناطقی هستند که در مسیر هدف‌گذاری‌ها حرکت کرده باشند؟

 بله. مناطق آزادی داریم که با هدفی که قانون‌گذار گذاشته تطبیق پیدا کرده‌اند و در حوزۀ تولید صادرات‌محور پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است. ازجمله «منطقۀ آزاد ارس» که در آن شاهد این رویکرد تولیدمحور و تولید صادرات‌محور بوده‌ایم.

* نقاط ضعف مناطق آزاد در کدام بخش‌ها بارز است؟

مشکل عمدۀ مناطق آزاد این است که قانون‌گذار دست مجری را باز گذاشته بود، از طرفی هم ایرادت قانونی موجود هم مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ چراکه منابع مورد نیاز مناطق آزاد در بودجۀ جاری کشور دیده نشد و قانون تأمین اعتبار را به خودشان واگذار کرده بود. آزادی مناطق آزاد در اجرا و عدم تخصیص بودجه مشکلات زیادی را به وجود آورده بود.

* این‌که عملکرد مناطق آزاد شفاف نیست و تصویر روشنی از آن ارائه نمی‌شود بهانه‌ای برای قاچاق کالا است یا اینکه دلیل دیگر برای این عدم شفافیت وجود دارد؟

نمی‌توان گفت این عدم شفافیت برای راحتی در قاچاق کالا است، چون در قانون پیش‌بینی‌شده که تصمیمات این مناطق بر اساس تصمیمات شورایی بالادستی صورت بگیرد که از رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا تشکیل شده است. این افراد به‌عنوان شورای عالی مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند و قوانین، مقررات، سازوکار و رویه آن را این شورا تصویب می‌کند.

ضرورتی ندارد که قوانینش در مجلس شورای اسلامی یا حتی در هیئت دولت بررسی شود. شورایی است که بتواند قدرت مانور لازم برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی در حوزه‌های تولید، تجارت، بازار سرمایه در حوزه‌های پولی و بانکی و... داشته باشد. این شرایط باعث شد که خیلی از دستگاه‌های نظارتی نتوانند حضور داشته و تکلیف قانونی هم نداشته باشند تا بتوانند گزارش ریز عملکرد مناطق را به دستگاه‌های نظارتی ازجمله مجلس اعلام کنند.

*آیا مناطق آزاد راهکاری برای برون‌رفت از تحریم‌هایی که در آن هستیم است؟

اگر جایگاه واقعی خود را به‌عنوان یک سرزمین مستقل پیدا می‌کرد طوری که برای کشورهای دیگر آزادانه امکان سرمایه‌گذاری تجاری و تولیدی فراهم می‌کرد شاید می‌توانست دروازه‌ای برای رفع نیازهای ما در تحریم‌ها، شرایط ویژه یا حتی جنگ باشد؛ ولی در حال حاضر کمترین حضور شرکت‌های خارجی را در این مناطق شاهد هستیم.

*چرا مجلس دهم اصرار به افزایش مناطق آزاد دارد؟

مجلس تمایلی به این کار ندارد و این لایحۀ دولت است که مجلس را وادار به این امر کرده است. این لایحه یک سال و اندی توسط ما به تعویق افتاد چراکه درصدد اصلاح آن بودیم؛ اما دولت همچنان بر موضع گذشتۀ خود بود و نسبت به اصلاح این لایحه زیر بار نمی‌رفت.

بعد از تغییر دبیر مناطق آزاد آقای دکتر «بانک» نگاه به مناطق آزاد تغییر کرد. احساس کردیم مدیریت مناطق آزاد به‌دنبال محدود کردن مناطق است و قصد دارد این مناطق را به اهداف اولیه‌ای که قانون تعیین کرده برساند. بازدیدهایی هم که از «منطقۀ آزاد ارس» داشتیم ناشی از همین تفکر بود. دبیرخانۀ مناطق آزاد پیشنهادهایی را مبنی بر محدودسازی و محصور کردن این مناطق به کمیسیون داد و گفت باید گمرکات در ورودی و خروجی حضور پیدا کنند.

براین‌اساس 8 بند قوی به لایحۀ تشکیل مناطق آزاد ضمیمه کردیم چراکه اگر قصد تشکیل مناطق آزاد جدید را داشته باشیم باید شرایط و ضوابط جدید در آن رعایت شود و وضعیت ولنگاری که در مناطق قدیم داشتیم را دیگر شاهد نباشیم.

در قانون جدید هم محدوده را به‌شدت کاهش دادیم و هم وسعت مناطق پیشنهادی دولت را تا 90 درصد کم کرده‌ایم. همچنین ورودی‌های آن‌ها مجهز به حضور گمرک شد و مطرح شد که اگر این موارد رعایت نشود از هیچ‌کدام از امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد نمی‌توانند استفاده کنند؛ بنابراین قید محکمی برای این است که مناطق آزاد فرصت تخلف نداشته باشند و به مسیری که مناطق آزاد پیشین رفته‌اند نروند. در نهایت لایحۀ دولت با همین قیود و شروطی که ما برای آن در نظر گرفتیم در صحن علنی مجلس تصویب شد و دولت هم هیچ‌گونه مخالفتی با آن نکرد.

* در این میان مناطق ویژه چه نقشی دارند و عملکرد آنها چگونه است؟

مناطق ویژه با مناطق آزاد فرق دارد. مناطق ویژه، بازرگانی و تجاری نبوده و صرفاً تولیدی است. تولیدی که بر محور صادرات است، امتیازی را برای تولیدکننده قائل شده است فارغ از دغدغه‌ها و موانع بسیار زیادی که بر سر راه تولیدکننده وجود دارد. همواره موانعی بر سر راه تولید وجود دارد که موجب می‌شوند هزینه‌های تولید بالا برود و قیمت تمام‌شده کالاهای ما را قابل‌رقابت با کالاهای مشابه خودش در منطقه نکند. مناطق ویژه‌ توانسته است قوانین دست و پاگیر را دور زده و شرایط خوبی را برای مناطق ویژه به وجود آورد تا بتوانند تولید داشته باشند و این تولیدات نیز بر محور صادرات باشد.

خارج از پروتکل‌ها و فرمول‌های پیچیده‌ای که در واردات مواد اولیه و صادرات محصولات به دیگر کشورها وجود دارد این مناطق می‌توانند رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورند و تولید ثروت کنند.

* راهکار شما برای از بین رفتن نقاط ضعف در مناطق آزاد چیست؟

در برنامۀ توسعه، در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث «مناطق آزاد» را داریم و مقام معظم رهبری نیز از مناطق آزاد به‌عنوان یک ظرفیت نام بردند؛ بنابراین باید بتوانیم از این ظرفیت به‌نحو احسن استفاده کنیم تا دروازه‌ای برای صادرات کالاهای ما به دیگر کشورهای جهان و در حقیقت هاب تجاری منطقه شود. اتفاقاتی که در حاشیۀ خلیج‌فارس می‌افتد این است که به‌عنوان‌مثال در عمان که کمتر از 4 میلیون جمعیت دارد؛ منطقۀ آزادی به نام «دوهوم» در حال تأسیس است این منطقۀ آزاد ظرفیت ساپورت تجاری 500 میلیون نفر در منطقه را دارد.

این ظرفیت قطعاً برای نیاز 4 میلیونی جمعیت این منطقه نیست بلکه برنامه‌ای درازمدت برای جایگزینی برای مناطق آزاد ما، امارات، جبل‌علی و دیگر مناطق آزاد است. چون در شاخ خلیج‌فارس و دریای عمان قرارگرفته و از موقعیت سوق‌الجیشی بسیار خوبی برخوردار است غالب کشورها به‌دنبال مناطق آزادی هستند که امتیازاتی برای جلب و جذب سرمایه‌گذار بدهند تا بتواند فعالیت تجاری در آنجا شکل بگیرد.

تنها به دنبال فعالیت‌های تولیدی صرف نیستیم و فعالیت‌های تجاری صادرات‌محور را در اولویت قرار داده‌ایم و اگر واردات کالایی هم باشد مواد اولیه را وارد کنیم و محصول نهایی را در کشور بسازیم و به دیگر کشورها صادر کنیم. بهترین راهکار برای رونق مناطق آزاد این است که ابتدا به قانون برگردیم و بعد از منابع دولتی رقمی را به زیرساخت‌ها اختصاص دهیم و اقدامی صورت گیرد تا مناطق آزاد برای تأمین نیازهای خود مجبور به دست‌اندازی یا خطایی نشوند.