رئیس دیوان محاسبات در هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۷ ارائه کرد، که بر اساس آن سهم نفت در منابع عمومی به حدود ۴۳ درصد افزایش یافته، این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی سهم درآمدهای نفتی در بودجه باید به ۲۶ درصد کاهش پیدا می کرد؛ همچنین بر اساس گزارشی که عادل آذر در صحن علنی مجلس ارائه کرد سهم تحقق درآمدهای مالیاتی در مدت ذکر شده ۳۳ درصد گزارش شده، که فاصله ۱۲ درصدی با اهداف بودجه دارد.
بر اساس توصیه کارشناسان با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی در سال آینده، کاهش هزینههای جاری، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توجه به اشتغال آفرینی و تمرکز برافزایش پایه های مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری با توجه به شرایط استثنایی بودجه ۹۸ گفته بود در شرایطی که با محدودیتهای درآمدهای نفتی روبرو هستیم، ضروری است تا اولویت ها با واجبات باشد.
عادل آذر نیز روز گذشته از آسیب شناسی بودجه ۹۷ خبر داد و گفت کمیته ای در دیوان محاسبات با مشارکت مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه در وزارت اقتصاد شکل گرفت که ماحصل آن در گزارشی با عنوان اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ بود.
شناسایی ثروتمندان و افزایش پایه های مالیاتی الزام بودجه ۹۸
رئیس دیوان محاسبات کشور لزوم کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرک یکی از مهمترین مولفههای بود که باید در جریان بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گیرد.
سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ میگوید : که در گزارش روز گذشته رئیس دیوان محاسبات مشخص شد یکی از چالشهای بودجه در زمینه معافیت های مالیاتی و گمرکی و سهم اندک مالیات در منابع دولت است و به نظر میرسد یکی از بهترین راهکار هایی که می تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و در عین حال درآمدهای دولت را افزایش دهد به رشد پایه های مالیاتی و شناسایی ثروتمندان است.
نماینده مجلس همچنین در ادامه گفت: بررسی بودجه ۹۸ نشان میدهد بخشی از این بودجه از محل درآمدهای غیر قابل تحقق تامین شده است، به این معنا که ردیف هایی برای تحققق درآمدهای دولت ذکر میشود که عملا و واقعی نبوده و در آمدی از آنها حاصل نمی شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی معافیتهای گمرکی و مالیاتی و همچنین پیشبینی ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه هایی که از ارائه اطلاعات مالیاتی خودداری می کنند و تدوین نظام جامع مالیاتی و استفاده از دارایی های دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعایت سقف برای انتشار اوراق مشارکت از راه حل های مهمی است که برای مشکلات و چالشهای بودجه باید در دستور کار قرار گیرد.
ردیفهای درآمدی که طی سالهای گذشته درآمدی نداشته اند باید از بودجه حذف شود
شاهرودی خاطرنشان کرد: ردیفهای درآمدی که طی سالهای گذشته درآمدی نداشته اند باید از بودجه حذف شود چنانچه طبق گزارشهای گفته شده در سال جاری ۲۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی ارائه شده که تاکنون محقق نشده است.
استفاده از سرمایه های سرگردان با بیمه های تجاری
شهبازحسن پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، همچنین با اشاره به الزامات لایحه بودجه سال ۹۸ میگوید: در اولویت دادن هزینههای جاری به هزینههای عمرانی از مهمترین چالشهای بودجه است که در طول سالهای گذشته مدام تکرار شده است.
وی می افزاید :بودجه عمرانی همواره از ردیفهای مظلوم بودجه بوده که باعث شده هزینه های دولت در عمل چندین برابر افزایش پیدا کند.
وی تاکید می کند: با توجه به گزارش ارائه شده رئیس دیوان محاسبات کشور هزینه های جاری به شدت افزایش یافته و اعتبارات عمرانی ثابت مانده است این در حالی است که با توجه به تورم هزینه پروژههای عمرانی افزایش یافته و باید در تدوین لایحه ۹۸ به نوعی برنامه ریزی کرد که وضعیت بودجه های عمرانی اصلاح شده و به کمک به آبادانی و پیشرفت کشور به صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین معتقد است: یکی از الزامات بودجه ۹۸ باید جذب مشارکت مردم و استفاده از سرمایههای سرگردان داخلی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع های مختلف نظیر افزایش نرخ دلار و همچنین ثبت نام برای خودرو مشخص شد حجم بالایی از سرمایه در اختیار مردم وجود دارد که می توان از آنها برای سرمایهگذاری در تولید کشور برنامهریزی کرد.
حسن پور معتقد است: در کشورهای خارجی بیمههای تجاری و تضمین برگشت سرمایه توسط دولت تضمین می شود اما در ایران به علت ریسک بالای گذاری در حوزه تولید این بخش مظلوم واقع شده و کمتر و جلب مشارکت عمومی صورت می گیرد لذا به نظر میرسد دولت باید در تدوین بودجه ۹۸ به گونهای برنامهریزی کند که با رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و با استفاده از مشوقهای مالیاتی یا بیمه بتواند آنها را داخل گود بیاورد.
یارانه پنهان انرژی چگونه با واقعی سازی قیمت سوخت به مردم بازمی گردد؟
از سوی دیگر لزوم بازنگری در تخصیص یارانه ها و و به تعبیر عادل آذر یارانه های پنهان انرژی از مهمترین مولفه هایی بود که لازم است در بودجه ۹۸ بازنگری شود یارانه های پنهان انرژی که گفته می شود بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است که رقم قابل توجه بوده و دو برابر کل بودجه دولت و محاسبه شده است است.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، به الزامات لایحه بودجه سال ۹۸ و یارانه پنهان انرژی می گوید :سال گذشته یک میلیون و۲۰۰ هزار میلیارد۸۵۰ کل بودجه کشور بوده است، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از آن بودجه شرکت های دولتی و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه بخش عمومی بوده است، ما کل ۸۰۰ هزار میلیلرد تومان را نادیده گرفته و متوسل به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می شویم.
وی می افزاید: همچنین تولید نفت ما ۴.۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز است که ۲ میلیون بشکه آن وارد بودجه شده، حقوق و دستمزد و سهم صندوق توسعه ملی با آن محاسبه می شود این در حالیست که ۳ میلیون بشکه تحویل پالایشگاهها می شود که با آن بنزین تولید شده و رایگان تحویل مردم شود. نماینده مردم مرند و جلفا مجلس همچنین خاطر نشان کرد : اگر امروز گفته می شود با ۵۰ درصد ۲ میلیون بشکه می توان کشور را اداره کرد باید تکلیف این ۳میلیون بشکه که حساب و کتاب آن مشخص نیست روشن شود.
عضو شورای اقتصاد در مجلس همچنین تاکید کرد :این همان بودجه پنهان است که باید تکلیف آن روشن شود چرا که افکار عمومی گمان می کند دولت رایگان این بنزین را تامین می کند این در حالیست که دولت به قیمت جهانی ۶۵۰۰ تومان هر لیتر آن را خریده و به قیمت ۱۰۰۰ تومان آن را به مصرف کننده ارائه می کند.
حسن نژاد ادامه داد: به عبارتی دولت برای هر لیتر ۵ هزار تومان سوبسید به مردم می دهد و اگر مصرف روزانه را ۱۰۰ میلیون لیتر محاسبه کنیم رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای آن پرداخت می شود.
این نماینده همچنین با اشاره به بودجه عمرانی کشور گفت : زمانی میزان بزرگی و ریخت و پاش این اعدا مشخص می شود که بدانیم کل بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد و حقوق و دستمزد ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این نماینده با اشاره به حجم بنزین مصرفی ایران با سایر کشورها گفت : چین با جمعیت ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کند و ترکیه با داشتن جمعیتی برابر با ایران و سرانه خودرو بیشتر فقط ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین دارد.
حسن نژاد همچنین ادامه داد: اگر میزان قاچاق بنزین را ۲۰ درصد در نظر بگیریم رقمی بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بنزین معادل بودجه تخصیص داده عمرانی از کشور قاچاق بنزین انجام شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که برای کنترل وضعیت مصرف سوخت فعلی چه باید کرد، گفت : باید کاری کرد که بنزین مفت نباشد، افکار عمومی خیال می کند با افزایش قیمت بنزین رشد قیمت ها اتفاق خواهد افتاد این در حالیست که الزاما این چنین نیست و با برنامه ریزی و اختصاص سهم بنزین به افراد می توان آن را کنترل کرد.
این نمایند مجلس تاکید کرد : سرانه مصرف بنزین در دنیا ۱۰ لیتر است، اما اگر بجای ۳ ما ۱۰ لیتر به افراد نه به ماشین ها اختصاص دهیم حدود ۸۰۰ میلیون لیتر، معادل یک میلیارد لیتر در سال مصرف سوخت خواهیم داشت که یک چهارم مصرف فعلی است.
نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : اگر به هر ایرانی ۱۰ لیتر بنزین اختصاص پیدا کند و هر لیتر ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود و در ۱۲ ماه ضرب شود رقمی معادل ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر خواهد شد.
حسن نژاد تاکید کرد : ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به همراه ۵۰ هزار میلیارد تومان بنزین رایگان به افراد می تواند اختصاص پیدا کند و شخصی خودرو ندارد ۳۰۰ هزارتومان دریافت می کند و بالعکس شخصی که ۳ خودرو دارد باید ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند در واقع سیستم معیوب از جیب اغنیا به فقرا که امروز با توزیع رایگان بنزین صورت می گیرد، اصلاح می شود.
این نماینده همچنین خاطر نشان کرد : ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که با آن می توان ۱۸۰ خط متروی جدید ایجاد کرد و در عرض یکسال تمام ناوگان حمل و نقل عمومی را نوسازی کرد و اتوبوس را به سر هر گوچه رساند.
حسن نژاد گفت :در این شرایط کسی با بنزین ۶ هزار تومانی سوار ماشین شخصی نخواهد شد و با با داشتن کارت سوخت هدفمند که نرخ کرایه آن مکانیزه حساب می شود افزایش کرایه ای نیز صورت نخواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: این پیشنهاد در شورای اقتصاد مطرح شد و اقای جهانگیری در پاسخ معتقد بود برای انجام این اقدام به یک مدرس نیاز داریم در حالیکه گمان می کنیم امروز هر کدام از نمایندگان مجلس مدرس و هر کدام از مسولان دولتی مصدق هستند تنها باید برای اجرایی کردن این کار اراده کرد.
نظر شما