«محسن کوهکن» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «نماینده»، دربارۀ دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت، گفت: «اتفاقاتی در حوزۀ بازار خودرو، فولاد و پتروشیمی افتاد که مسئول آن ستاد بازار است. پیش‌ازاین، این ستاد در وزارت بازرگانی بود و هم‌اکنون در وزارت صمت است به همین دلیل طبیعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد سؤال و پرسشگری قرار بگیرد.»

وی افزود: «بعضی از دوستان و همکاران معتقد بودند، قبل از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان اول باید محمد شریعتمداری به دلیل مشکلات پیش آمده در حوزۀ صنعت و خودرو استیضاح می‌شد. به خاطر همین، زمینۀ برخورد با او فراهم شد و تعدادی از نمایندگان مجلس استیضاح شریعتمداری را امضا کردند.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پاسخ به این سؤال که «آیا استعفای شریعتمداری برای عبور از استیضاح صورت گرفت؟»، اظهار داشت: «بنده با تعدادی از نمایندگان که پیگیر این موضوع بودند صحبت کرده بودم، آنها گفته بودند که وزیر نظرات و مشکلات و آن بخشی که هیئت دولت باید دربارۀ آن تصمیم می‌گرفت را در جلسات هیئت دولت منتقل می‌کرد؛ اما به هر جهت توجهی به آن نمی‌شد. از سوی دیگر برخی از دوستان هم اعتقاد داشتند اگر برای وزیری چنین وضعیتی پیش می‌آید راه ساده این است که وقتی متوجه می‌شود توجهی به او نمی‌شود خود را راحت کرده و از موقعیت و جایگاهش در کابینه استعفا دهد.»

کوهکن همچنین در خصوص اعلام خبر استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صمت، گفت: «خبرهایی از طریق بعضی از دولتی‌ها شنیده شد مبنی بر اینکه می‌خواهند جابه‌جایی‌هایی انجام بدهند، و چون قصد داشتند او را از وزارت صمت برای مسئولیتی دیگر پیشنهاد کنند، این خبر از بیرون تلقی استعفا می‌شود.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جابه‌جایی شریعتمداری در کابینه باعث نمی‌شود از پاسخگویی عبور کند، درحالی‌که مشکلات در دورۀ وزارت او به وجود آمد، اظهار داشت: «جابه‌جایی و بر عهده گرفتن مسئولیتی دیگر، هیچ‌کدام نافی عدم پاسخگویی نسبت به مسئولیت گذشته نیست.»

نمایندۀ مجلس تأکید کرد: «هیچ مسئولی با دادن استعفا، مسئولیت تصمیمات و اقداماتی که پیش‌ازاین گرفته بود از عهده‌اش برداشته نمی‌شود.»

کوهکن دربارۀ اینکه «چرا دولت دیرهنگام پیام ترمیم کابینه را دریافت کرد؟»، گفت: «مجلس پیگیر مشکلات پیش‌رو در حوزۀ صنعت بود؛ اما بااین‌حال به دنبال این بود که فرصت دیگری داده شود تا دولت و وزیر بتوانند با مدیریت مشکلات را برطرف کنند. به همین جهت در مراوداتی که برخی از همکاران داشتند به این نتیجه رسیده بودند که فعلاً استیضاح وزیر صمت به‌جد دنبال نشود. البته بنده این موضوع را به‌صورت رسمی دریافت نکرده بودم بلکه از همکارانی که پیگیر موضوع بودند شنیدم.»

وی گفت: «بر اساس آنچه گفته شده بود، با توجه به اتفاقاتی که در دو جلسۀ استیضاح در مجلس گذشت و دو وزیر از دولت خارج شدند و نمایندگان مجلس هم از 4 سؤال رئیس‌جمهور قانع نشدند تصمیم گرفته شده بود با روش دیگر مسیر دنبال و پیگیری شود. از دوستان سؤال کردم با چه روشی؟ بالاخره استیضاح هم محدودیت زمانی دارد که پاسخ دادند می‌خواهیم یک فرصت دو ماهه بدهیم اگر موارد حل و اصلاح شد که «هیچ» ما به نتیجه می‌رسیم و مشکل برطرف می‌شود چون هدف، اصلاح امور است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که «اگر کار به استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسید آیا استیضاح او هم رأی می‌آورد؟»، گفت: «باید به این نکته توجه داشت که در مجلس هرکس نظر خود را بیان می‌کند، امکان دارد همکاری نظری داشته باشد اما هنگامی‌که جلسه برگزار می‌شود تصمیم دیگری اتخاذ ‌کند؛ اما آنچه می‌توانم بگویم این است که در شرایط موجود و با اطلاعی که از فضای کلی مجلس دارم معتقدم اگر استیضاح می‌شد احتمال رأی آوری استیضاح 60 درصد بود.»

کوهکن در پاسخ به این سؤال که «آیا قبول دارید دولت حل مشکلات را در تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌دید؟» افزود: «بنده مسئله را بالاتر از این می‌بینم. دولت و شخص آقای روحانی از ابتدا و به‌خصوص از دورۀ دوم که فعالیت اجرایی را شروع کرد، امور را بر اساس رؤیاپردازی‌های مبتنی بر نتایج برجام جلو برد و همین باعث شد با مدیریت قدرتمند و جهادی مشکلات و مسائل دنبال نشود؛ بنابراین بخشی از مشکلات به همین‌جا برمی‌گردد.»

وی افزود: «در مورد تفکیک وزاتخانه‌ها هم سؤال کردید باید به این نکته پرداخت که دولت‌ها در گذشته دربارۀ تفکیک وزارتخانه بحث کردند اما دست‌آخر اتفاقی رخ نداد. دولت باید حجم خود را کاهش دهد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: «در سال گذشته و سال‌های قبل هم این موضوع بیان شد که اعمال تصدی را به مردم واگذار کنند؛ اما این کار انجام نشد درصورتی‌که اگر اعمال می‌شد امروز مشکلات کمتری داشتیم.»

کوهکن با بیان اینکه یک ارادۀ قوی نیاز است، گفت: «دولت باید بایستد و بدنۀ خود را جمع‌وجور کند، کارها را به‌جای اینکه به شرکت‌های خصولتی واگذار کند، به دست مردم بسپارد.»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس که پیش‌ازاین سه وزیر دولت را استیضاح و دوباره به آنها رأی اعتماد داده این‌بار به استیضاح و خروج آنان از کابینه روی آورده است؟، تأکید کرد: «شرایطی که در بازار ارز و سکه پیش آمد حق یا ناحق یا تحت هر عنوان اذهان عمومی را به سمت‌وسوی بخشی از ناکارآمدی در دولت برد. پیش‌ازاین هم نمایندگان از رئیس‌جمهور درخواست کرده بودند به فکر اصلاح بخشی از کابینه باشد اما توجهی نشد.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به موجی که در فضای مجازی ایجاد شده بود پرداخت و خاطرنشان کرد: «فضا این موقعیت را فراهم کرده که افراد خیلی سریع مطالبات خود را منتقل می‌کنند؛ البته بنده جزء آن دسته از افراد نیستم که معتقدند هرچه در فضای مجازی منتشر شد حق است و باید پیگیر آن بود بلکه ما باید خودمان دقیق مسائل را ارزیابی و بررسی کنیم.»

کوهکن، وضعیت موجود، فشار فضای مجازی، بی‌نتیجه بودن درخواست از رئیس‌جمهور برای ترمیم در کابینه و عدم دفاع قوی وزرا را عواملی دانست که منجر به استیضاح تیم اقتصادی دولت دوازدهم توسط مجلس شد.

از او سؤال کردیم «مجلس دهم قابل پیش‌بینی نیست، در استیضاح وزیر اقتصاد هم هر سه فراکسیون مخالف استیضاح بودند اما وزیر برکنار شد؛ چرا با وجود مخالفت فراکسیون‌ها استیضاح رأی آورد؟» که پاسخ داد: «دو تحلیل قابل‌ارائه است؛ اول آنکه در هر استیضاح مجموعه‌ای مخالف استیضاح هستند ازاین‌رو محکم و قوی می‌ایستند و وزیر را استیضاح می‌کنند اما ممکن است در استیضاحی فراکسیون‌ها به جمع‌بندی روشن نرسند و در رأی‌گیری هم اکثریت ضعیف به مخالفت با استیضاح رأی می‌دهند؛ تقریباً می‌شود گفت، در هر سه فراکسیون چنین اتفاقی افتاد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «نظرات فراکسیون‌ها جای خود، اما مجلس نشان داد اگر مطلبی خوب در مجلس تبیین نشود به نظرات سیاسی فراکسیون‌ها خیلی توجه نمی‌کنند.»

کوهکن گفت: «هنوز که هنوز است و 10 دوره از مجلس می‌گذرد باید اذعان داشت، پذیرش یا رد موضوعی در مجلس عمدتاً بر روی محورها و سخنانی که با حرارت و گرمی زده می‌شود می‌چرخد تا استدلال‌های قوی و آماری؛ درواقع بیش از آنکه تحت تأثیر استدلال‌های قوی باشد، به سخنانی که با حرارت و گرمی زده شود توجه می‌کند.»