به گزارش «نماینده» محمدرضا پور ابراهیمی درباره اصلاحات مربوط به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ که در ارتباط با تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق سررسید شده تا پایان سال ۹۶ است، گفت:با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق تا پایان سال ۹۶ تسهیل شده و مدت تسویه که تا پایان شهریور سال ۹۶ بود تا انتهای سال جاری تمدید شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تا قبل از مصوبه امروز مجلس برای تسویه وام، کلیه تسهیلات گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط وام سررسید شده مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد می شدند.

شرایط بخشودگی سود و جریمه دیرکرد

پورابراهیمی در ادامه گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت ادامه داد:علاوه بر موضوع مذکور، عدم تسویه وام همچنین منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه می شد که بیانگر این است بطور مثال اگر شخصی ۱۰۰۰ وام دریافت می کرد باید علاوه بر ۲۰۰ واحد مربوط به سود،۶۰ واحد نیز جریمه دیرکرد پرداخت می کرد و قرارداد سال بعد نیز براساس ۱۲۶۰ واحد محاسبه می شد یعنی در صورت عدم تسویه وام، در سال بعد درصد مربوط به سود و جریمه دیرکرد براساس قرارداد دوم و بر پایه ۱۲۶۰ واحد محاسبه می شد که بعد از گذشت چهار سال در مجموع برای تسویه وام باید حدود ۴۰۰۰ واحد به بانک پرداخت می شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وضعیت تسویه وام تا قبل از تصویب وام، فشار سنگینی برای وام گیرندگان به همراه داشت اما براساس مصوبه امروز مجلس در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال جاری باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند و سالانه نیز سود ساده پرداخت می کند و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می شود.

وی ادامه داد:بطور مثال در روش جدید تسویه وام ۱۰۰۰ واحدی ۵ ساله، تنها سالانه ۲۰۰ واحد سود محاسبه می شود که در مجموع تسویه ۴۰۰۰ هزار واحد به ۲۰۰۰ واحد تقلیل می یابد که بیانگر کاهش یک دومی تسویه وام بانکی است حتی اگر کسانی که بخشی از وام را در سال های گذشته تسویه کردند باید مابه التفاوت باقی مانده را به روش جدید تسویه کنند.

پورابراهیمی افزود:مصوبه امروز مجلس در خصوص تسهیل تسویه وام معوق نتیجه نشست مشترک روسای بانک ها با دکتر لاریحانی و لحاظ پیشنهاد کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیادامه داد:انجام مصوبه مذکور اتفاق مهمی برای نظام بانکی کشور است و کلیه مطالبات معوق بانکی و جریان نقدینگی بانکی را اصلاحا از حالت فریز خارج می کند البته سقف این نوع تسویه تا ۴ میلیارد تومان است و تسویه وام هایکلان بیشتر از ۴ میلیارد تومان مشمول  جریمه است.

گفتنی است نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است:

بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.

    ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می شود.
    بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

۲-۱- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

۲-۳- مابه التفاوت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.

    در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
    حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می شود.
    تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.
    بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
    بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می شوند.
    نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.