به گزارش «نماینده» علی وقف چی، با اشاره به اصلاح بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ که مرتبط به بخشودگی بدهی های بانکی تولیدکنندگان می شود، گفت:  با عنایت بر اینکه ما معتقد هستیم یکی از مسیرهای برون رفت از وضع موجود اقتصاد، تعیین تکلیف بانک ها و تسهیل گیرندگان بود، به همین دلیل برای بودجه سال ۹۷ پیشنهادی به کمیسیون تلفیق در این زمینه ارائه کردیم که در کمیسیون و صحن علنی تصویب شد.
با توجه به فاصله گرفتن قانون هدف قانون گذار، در صحن علنی با تلاش نمایندگان و رئیس مجلس، بند (و) تبصره۱۶به کمیسیون برگردانده شد تا منظور قانون گذار مجدد لحاظ شود.

عضو هیات رئیسه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: به هر دلیلی بانک مرکزی به این موضوع عمل نکرد و قانون را برای اصلاح ه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال کرد، در این کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت که از هدف اصلی قانون گذار فاصله داشت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به فاصله گرفتن قانون هدف قانون گذار، در صحن علنی با تلاش نمایندگان و رئیس مجلس، بند (و) تبصره۱۶به کمیسیون برگردانده شد تا منظور قانون گذار مجدد لحاظ شود.

وی گفت: در اصلاحیه جدید آورده شده بود که تنها تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری دارند، می تواند از این بخشودگی بدهی بانکی بهره مند شوند این در حالی است که بخش های مختلف از جمله کشاورزی برای دریافت تسهیلات هیچگونه پروانه بهره برداری ندارند.

سود مرکب بزگترین ضربه به تولید است

وقف چی در ادامه گفت‌وگو باخبرگزاری خانه ملت با تاکید براینکه قرار قانونگذاری بر این بود که این تسهیلا شامل حال همه شود، بیان داشت: باید این قانون شامل حال همه بدهکاران بانکی از جمله تولیدکنندگان، ارائه دهندگان بخش خدماتی، وام ازدواج و دیگران که دچار چالش هستند، شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: معتقد هستیم ربا یا سود مرکب بزگترین ضربه به تولید است، از سوی دیگر تاکید شده بود که طبق قرار داداولیه سود مرکب بخشوده شود که در اصلاحیه اخیر این موضوع از قانون حذف شده بود.

وی گفت: باید قانون شامل حال بدهکاران بانکی شود که تا شهریور سال ۹۷ سر رسیدشان رسیده باشد، همچنین زمان اجرا تاپایان شهریور بود که در اصلاحیه به پایان سال تغییر کرده بود اما از آنجایی که تا طی روند تایید اصلاحیه قانون سال به پایان می رسد باید در زمینه زمان اجرا تجدید نظر شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه این قانون فرصت طلایی برای بانک ها است، چرا که با تسویه آسان بدهی ها به سرمایه خود دست پیدا کرده، بیان داشت:بانک مرکزی اگر تصور می کرد که نمی تواند قانون را اجرا کند باید ابتدای سال اعلام می کرد نه اینکه شهریور ماه زمان پایان اجرای قانون درخواست اصلاحیه می داد، انتظار می رود مجلس در بعد نظارتی جدیت لازم راداشته باشد تا قوانین اجرایی شود.