به گزارش «نماینده» یحیی کمالی پور درباره وضعیت نظام اداری کشور، گفت: ساختار اداری کشور در شرایطی  با مشکلاتی روبرو است که متاسفانه نظارت بر قوانین اداری موجود درکشور نیز مطلوب نیست.

 دور زدن قانون کار ممنوع

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:قانون کار جز قوانینی در کشور است که الزام آور است و این در حالی است که استحضار دارید که برخی‌ها برای فرار و دور زدن قانون صدها کار انجام می‌شود وافراد به جای اینکه مبتنی بر قوانین کار با کارگران قرارداد ببنند و کارگران را جذب کنند؛ دقیقا خلاف آن عمل می‌کنند.
برخی ها برای  فرار و دور زدن قانون صدها کار انجام می شود وافراد به جای اینکه مبتنی بر قوانین کار با کارگران قرارداد ببنند و کارگران را جذب کنند؛ دقیقا خلاف آن عمل می کنند

وی ادامه داد:اگر ما قانونی تصویب می‌کنیم و سپس نظارت قوی داشته باشیم، بطور حتم گرفتاری در حوزه کار نیز بدین صورت نخواهیم داشت و این در حالی است که بنده اعتقاد دارم که می بایست برابر نیازهای کشور دستورالعمل های اجرایی لازمی راداشته باشیم تا بتوان افراد  را برمبنای نیازهای کشور  برای  ورود به اشتغال جذب و استخدام کرد.

   دفاع  از حقوق کارگران نیازمند پایش آماری است
وی ادامه داد:یکی از مشکلات اساسی در حوزه اشتغال، عدم  پایش آماری از جامعه هدف است و از همین رواگربخواهیم درحوزه کار وکارگری قانونی را وضع کنیم که اوضاع کارگران را  در سراسر کشور ساماندهی کند، می بایست در گام نخست تعداد کارگران در کشور به طریق جامع  مشخص شود.

نظام اداری ما ناکارآمد و معیوب است

عضو  هیئت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه نظام اداری ما ناکارآمد و معیوب است یادآورشد:رتبه نظام اداری ما در دنیا مناسب نیست.