شناسهٔ خبر: 151957 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

سیستم قضایی براجرای قوانین حوزه کودکان نظارت جدی کند

طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: عوامل مختلفی درنابسمانی های اجتماعی اثرگذارخواهد بود که نمونه مهم آن مباحث اقتصادی، عدم اشتغال و نبود توازن فرهنگی میان اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش «نماینده» بهمن طاهرخانی، درخصوص تاسیس دفترحمایتی ازکودکان درسیستم قضایی، گفت: قوانین متعددی برای حمایت از کودکان تاکنون تصویب شده است، بنابراین اگر همین قوانین موجود به  درستی اجرا شود؛ نیازمند تصویب قوانین دیگر و موارد چون دفاتر حمایتی از کودکان نیست؛ به طورحتم به روز رسانی صورت گرفته درقوانین مانع و سدی دربرابر تعرض و استفاده کاری از کودکان است.

نماینده مردم تاکستان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ایجاد تشکیلات موازی جز پیچیده ترشدن مسائل نتیجه ای نخواهد شد، افزود: درحال  حاضر مراکز متعدد بازرسی درکشور وجود دارد که کارنظارت را انجام می دهند، اما با وجود این نهادهای نظارتی میزان جرم و اثرات مخرب آسیب های اجتماعی درکشور کاهش پیدا نکرده است، با وجود تشکیلات های فعال درزمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی، جرم زدایی اما نتایج ایده آلی کسب نشده است.

وی با انتقاد از افزایش با سرعت پرونده ها درمحاکم قضایی و عدم کسب نتیجه مطلوب درنظارت بردستگاه ها و نهادها، تصریح کرد: به طورحتم اگر  قوانین موجود درحوزه کودکان و نوجوانان با جدیت درکل کشور اجرایی شود، می توان با بازدارندگی میزان جرم را درجامعه کاهش داد، البته عوامل مختلفی درنابسامانی های اجتماعی اثرگذارخواهد بود که نمونه مهم آن مباحث اقتصادی، عدم اشتغال و نبود توازن فرهنگی میان اقشار مختلف جامعه است؛ ضمن اینکه مهاجرت های بی دلیل و غیرمنطقی زنجیره ای، افراد هم تاثیر مهمی در افزایش معضلات اجتماعی دارد.

طاهرخانی با بیان اینکه برای مبارزه وبرخورد با مسائل مربوط به تضاد اجتماعی و انسانی درجامعه ابزار متناسبی وجود ندارد، گفت: متاسفانه به همین دلیل میزان جرائم و آسیب های اجتماعی درکشور درحال افزایش است، لذا درخصوص کودکان و به طورکلی آسیب های اجتماعی مراکز متعددی وجود دارد؛ اما نتایج موثر و قابل قبولی کسب نشده است؛ بنابراین برای مباحث مربوط به کودکان هم این مشکلات وجود دارد که به طورحتم ایجاد سازمان های عریض و طویل راهکار حل این مشکلات نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه بدون عزم جدی هیچ آسیبی درجامعه کاهش پیدا نمی کند، افزود: درمقاطع مختلف مسائل بسیاری درخصوص مبارزه با انواع آسیب های اجتماعی مطرح می شود که به دلیل عدم پشتوانه کافی راه به جایی نخواهد برد.

نظر شما