«نماینده»، یکی از موضوعاتی که تمامی دولت‌ها قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کرده اند موضوع بیکاری و اشتغال است. موضوعی که در سالیان اخیر و بخصوص به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سوال و مطالبه گری قرار گرفته است. یکی از سیاست‌هایی که تمام دولت‌ها برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط خود اجرا کرده اند طرح‌های مختلفی بوده است که به عنوان تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف از جمله بخش تولیدی انجام شده، اما آنچه که امروز می‌بینیم آن است که بر خلاف هزینه‌هایی که در تمام دولت‌ها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نه تنها حل نشده بلکه متاسفانه به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است. یکی از نکات و البته نقدهای درستی که توسط دولت آقای روحانی در مورد سیاست‌های اشتغال زایی دولت‌های گذشته بیان می‌شد، سیاست تزریق پول به جای توجه به فضای کسب و کار و مشکلات این بخش بوده است. اما این درحالی است که دولت آقای روحانی نیز با اجرای طرح تکاپو نشان داد که که به همان رویه دولت‌های قبل دچار است.
 
طرح‌های همچون طرح "خود اشتغالی"، " بنگاه‌های زود بازده" که هر یک توسط دولت‌های گذشته اجرایی شده تا کنون نتوانسته معضل بیکاری را حل کند. با بررسی طرح‌های مختلف اجرایی در طی مدت ۴۰ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد مشاهده می‌شود که رویکرد تمام دولت‌ها در مورد امر اشتغال به رغم تفاوت‌های ظاهری و جهت گیری‌های مختلفی که در اجرا داشته اند، کاملا یکسان بوده است. متاسفانه این رویکرد که بر اساس نگاه مشکل محور به موضوع اشتغال است نه نگاهی مساله محور، خود باعث تغییر نگرش دولت مردان و قانون گذاران از برنامه ریزی بلند مدت به برنامه‌ها کوتاه مدت و ضربتی می‌شود.
 
آنچه که مشاهده می‌شود آن است که در تمامی این طرح‌ها سعی شده است با تزریق منابع مالی و اعطای وام به واحدهای تولیدی، مشکل نقدینگی این واحدها را تامین کنند. در این زمینه باید به این نکته توجه نمود که قبل از هر کاری، ساختارهای اقتصادی و قوانینی که به طور مستقیم بر فعالیت و ادامه کار یک واحد تولید اثرگذار است، اصلاح شود. در غیر این صورت نه تنها اعطای این تسهیلات دردی را از مشکل تولید و به تبع آن اشتغال کشور حل نخواهد کرد که قسمت عمده‌ای از منابع تخصیصی را نیز به هدر خواهد داد.

در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۷ و با حضور روسای سه قوه برگزار شد ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و با هدف حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد. آنچه که در توضیح این مصوبه بیان شد آن است که این مقدار اعتبار مصوب بناست سه طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری به دو هدف مذکور دست پیدا کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه شکست سیاست پول پاشی دولت
همان طور که قبلا هم بیان شد این دست از سیاست‌های اشتغال زایی شکست خورده است، اما متاسفانه هنوز هم شاهد آن هستیم که نه تنها توسط مراجع عالی اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد بلکه تصویب شده و به اجرا در می‌آید. گواه این مدعا هم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۵ شهریور ماه سال جاری منتشر شده است.
 
این گزارش که با عنوان "بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۹۳ تا زمستان ۹۶ " منتشر شده است، این مدعا را تایید می‌کند که برنامه‌های اشتغال زایی دولت اهداف مورد نظر را محقق نساخته است. طبق این گزارش گرچه در مدت ۳.۵ حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت ۲۱ میلیونی شاغل کشور اضافه شده است، اما این اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای که هدف نهایی سیاست‌ها و وام‌های اشتغالی دولت است ایجاد شده بلکه توسط بخش‌های غیر دولتی و حتی شرکتی و توسط تمرکز بر فعالیت‌های خدماتی همچون خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه گری، خدمات، مواد غذایی و ... ایجاد شده است.

در نهایت سیاست گذاران حوزه‌ی کار بایستی به جای تجویز نسخه‌های شکست خورده و البته مُسکن گونه به دنبال راهکارهایی برای حل بنیادی مشکل اشتغال باشند که این کار ممکن نیست جز از طریق اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانعی که در مقابل تولید کنندگان وجود دارد.