به گزارش «نماینده» ، طرح اصلاح قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در جلسه علنی روز دوم مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در تاریخ ۲۱ شهریور تایید کرد. همچنین روز شنبه هفته جاری علی لاریجانی  رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون حالا به تایید و تصویب همه ارگان‌های ذی‌ربط رسیده و دستگاه‌های مرتبط با آن باید ظرف ۲ ماه آینده آن را اجرا کنند.

* بازنشسته‌های ورزشی
یکی از بخش‌های که باید این قانون در آن اجرا شود، ورزش است؛ بخشی که تعدادی از بازنشستگان در آن فعالیت می‌کنند و حالا باید عطای کار را به لقایش ببخشند. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش، مسئول اجرای قانونی است که همه تأییدش کرده‌اند. در همین باره صحبت‌های فراوانی طی هفته‌های اخیر وجود داشته و حتی عنوان شده که برخی ممکن است برای ادامه حضور در پستی که دارند، دست به هر کاری بزنند و جلوی قانون هم بایستند.

* مطالبه به‌حق از وزارت ورزش
یکی از مباحثی که مطرح می‌شود، مربوط به تلاش وزارت ورزش برای اجرای قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» است. در واقع این مطالبه از سوی جامعه ورزش از نهاد اول این حوزه وجود دارد که پایبند به قانون باشد و مهمتر اینکه از به وجود آمدن هرگونه تبصره برای افراد خاص جلوگیری کند. نام برخی از مدیران وزارت ورزش و همچنین چند رئیس فدراسیون در بین افراد بازنشسته دیده می‌شود که باید منتظر بمانیم و ببینیم تکلیف این افراد در نهایت چه خواهد شد. برخی از این افراد بازنشسته بودن خود را قبول دارند، اما برخی دیگر به دنبال راه فرار برای ماندن هستند.

* در انتظار ظرافت در اجرای قانون
همانطور که عنوان شد، این احتمال وجود دارد که برخی از مسئولان بازنشسته ورزشی تمایلی به ترک پست‌شان و تبعیت از قانون داخلی کشور نداشته باشند. در واقع آنها ممکن در این باره مقاومت نشان بدهند و اگر هم مجبور به ترک پست خود شوند، مراتب را به فدراسیون جهانی متبوع‌شان گزارش دهند. در این شرایط وزارت ورزش باید با ظرافت خاصی قدم بردارد، به‌طوری‌که بتواند بدون بروز هیچ مشکلی قانون را هم به مرحله اجرا دربیاورد. برخی فدراسیون‌ها با استناد به اساسنامه خود بحث تعلیق را در پیش کشیدند و این موضوع می‌طلبد که وزارت ورزش با ظرافتی خاص قانون را اجرا کند تا بهانه دست آنهایی که می‌خواهند به هر قیمتی بمانند، ندهد.

* قانون دقیقاً چه می‌گوید؟
شب گذشته سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی و همچنین زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» در شبکه دوم سیما، صریحاً این قانون را تشریح کردند و در سخنان خود گفتند:  قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» کلیه بازنشستگان حتی مشاورین و آنهایی که از دستگاه مربوطه حتی حقوقی دریافت نمی‌کنند و بصورت افتخاری حضور دارند، تمامی دستگاه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و شهرداری‌ها و کلیه نهادهای ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود. در صورت استفساریه مجلس و در راس آن کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی قویاً با استفساریه مخالفت خواهد کرد. اگر نهادها یا فدراسیونی اساسنامه خود را تغییر داده، یا عنوان نهاد عمومی غیر دولتی را تغییر داده باشد و  از بودجه وزارتخانه دریافتی و حتی کمک گرفته باشد هم مشمول این قانون می‌شود. در صورت عدم تمکین به قانون تا ۲۴ آبان ماه از بعد این تاریخ با متخلفین مطابق قوانین کیفری برخورد می‌شود.

* کنار گذاشتن با کمک مجمع
در صورتی که روسای فدراسیون‌ها بدون هیچ مقاومتی به قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» تکمین کنند، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، اما اگر این شرایط نباشد، آن وقت است که وزارت می‌تواند با استفاده از برگزاری مجمع آن فدراسیون، به هدفش در اجرایی کردن قانون نزدیک شود. البته مجمع نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم و برگزار شود که مشکلی به وجود نیاید. به هر حال آنچه اهمیت دارد، اجرایی شدن قانون است و که در این صورت، می‌توان آینده‌ای روشن را برای ورزش تصور کرد؛ آینده‌ای که با استفاده از مدیران جوان و ایده‌های بهتر رقم می‌خورد.