به گزارش«نماینده»، حسن روحانی در حکمی، ولی‌الله سیف را به عنوان مشاور امور پولی و بانکی خود منصوب کرد. در حکم روحانی خطاب به سیف آمده است:‌ نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید.

درباره این انتصاب، باید به چند واقعه مهم در سال جاری اشاره کرد:

۱- ۲۰ فروردین دولت در اقدامی نابهنگام، از تک‌نرخی شدن دلار در رقم ۴۲۰۰ تومان خبر می‌دهد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بارها از این اقدام دفاع کرد.

۲-به تدریج اشتباه بودن تصمیم دولت و بانک مرکزی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همگان احراز شده و به علت این سیاست غلط، ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور طی ۳ ماه به هدر رفت.

۳- در اثر اشتباهات دولت و بانک مرکزی، علاوه بر آن که میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرف رانت‌خواران و واردات کالاهای غیرضروری شد، نرخ دلار به بالای ۱۰ هزار تومان رسید که تورم سنگینی را بر اقتصاد و بازار تحمیل می‌کند.

۴-انگشت اتهام این سوءمدیریت ارزی اول از همه به سمت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و سپس به جانب ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی رفت که با تصمیمات نادرست خود، التهابات ارزی را تشدید کردند. جهانگیری تا مدت‌ها سکوت پیشه کرد اما روحانی سرانجام در اوایل مردادماه، سیف را برکنار کرد و همتی را جایگزین او ساخت.

۵-بلافاصله پس از برکناری سیف، گمانه انتصاب او به عنوان سفیر ایران در استرالیا مطرح شد و خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۶ مرداد در گزارشی نوشت: دو پسر و همسر سیف در ایران بوده و تابعیت کشوری را هم ندارند. وضعیتی که البته در ارتباط با دختران ولی‌الله سیف کاملاً متفاوت است؛ چراکه یکی از دخترهای رئیس‌کل بانک مرکزی سال‌هاست که در کانادا با خانواده‌اش زندگی می‌کند. اما دختر دیگر او در استرالیا زندگی می‌کند که البته اطلاعی از این‌که وی هم تابعیت استرالیا را دارد یا نه در دسترس نیست.

۶.  ۱۴ مرداد قوه قضائیه علاوه بر برخورد با مفسدان و رانت‌بگیران ارزی، مسببان تصمیمات نادرست ارزی را نیز مورد پیگیری قرار داد و در گام اول، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را بازداشت کرد.

۷-رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ۲۲ مرداد با مردم خواستار برخورد با مسببان تصمیمات غلط شدند و گفتند: ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّهٔ قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.    

۸. ۲۹ مرداد احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار محاکمه و ممنوع‌الخروجی ولی‌الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی شد.

۹-    ۱۷ شهریور محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:‌ اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد. اظهارات صریح سخنگوی قوه قضائیه نشان داد که پیگیری مسببان فساد ارزی به مسئولان دولتی رسیده است؛ بنابراین احتمال بازداشت سیف تقویت شد.

۱۰.در شرایطی که به علت قصور یا تقصیرات سیف در بحران ارزی اخیر، احتمال انتصاب او به عنوان سفیر ایران در استرالیا و خروجش از کشور صفر شده، به ناگاه حسن روحانی او را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند. سؤال مهمی که وجود دارد این است که اگر سیف توانمندی مفیدی در زمینه بانکداری داشت، او را از ریاست بانک مرکزی برکنار نمی‌کردند. بنابراین فقط یک دلیل می‌توان برای انتصاب سیف پیدا کرد: بالا بردن هزینه بازداشت او. آیا قوه قضائیه در برابر این گونه اقدامات، کوتاه می‌آید؟